الملف النووي الايراني يدخل مرحلة "الديبلوماسية القاسية" . رفسنجاني يخشى "ألسنة المتطرفين" وتشيني لا يستبعد القوة لحل الأزمة

رجح مصدر قريب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، تحدث الى "الحياة"، أن يعود سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى العاصمة النمسوية قريباً، لعقد لقاء مع المدير العام للوكالة محمد البرادعي، تمهيداً لاستئناف المفاوضات في محاولة لحل أزمة الملف النووي الإيراني التي دخلت مرحلة "الديبلوماسية القاسية"، كما وصفها أحد المحللين. في الوقت ذاته، أكد ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي أن على الولايات المتحدة"مواصلة بذل كل ما يمكن"للحؤول دون بلوغ ايران أهدافها النووية، رافضاً استبعاد الخيار العسكري.
جاء ذلك بعدما أفادت الخارجية الاميركية ان القوى الست الكبرى الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ستعقد اجتماعاً على مستوى المديرين السياسيين في وزارات الخارجية في لندن الاثنين المقبل، لمناقشة رفض طهران الاستجابة لقرار مجلس الأمن وقف تخصيب اليورانيوم، بحسب ما ورد في تقرير البرادعي الى المجلس.
ودعت واشنطن ولندن وباريس الى فرض عقوبات إضافية على طهران، في حين طالب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد بلاده ب"ألا تبدي ضعفاً"في شأن برنامجها النووي، فيما جدد هاشمي رفسنجاني الذي يترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام، دعوته إلى استئناف المفاوضات، وحض"المتطرفين"في إيران على صون ألسنتهم"لئلا تتعرض الجمهورية الإسلامية للخطر". وغمز من قناة نجاد قائلاً:"لن يحققوا نتائج بهذه الطريقة بل ستخلق لهم مشاكل وللعالم، خصوصاً منطقتنا"
واعتبرت ألمانيا ان من الضروري"متابعة المشاورات"، أما روسيا والصين فامتنعتا عن الإدلاء بأي تعليق. اما الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية دوني سيمونو فأوضح انّ باريس ترى أن لا بد من"تعميق"العقوبات المطبّقة على إيران، في ضوء تقرير الوكالة الدوليّة وتفعيل العقوبات وربما جعلها تشمل شخصيات إيرانية جديدة.
وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة الطاقة بعد اجتماعه مع البرادعي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان الوقت حان للعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف الحوار. وهل كان يتوقع أن تعلن إيران انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي، رداً على تشديد محتمل للعقوبات، أجاب بان:"من يريد أن يثبت انه يستخدم الطاقة النووية لأغراض سلمية عليه أن يلتزم نصوص المعاهدات الدولية التي وقعها".
وقال البرادعي انه لا يزال يأمل بمخرج تفاوضي للأزمة، مذكراً باقتراحه الأخير ان يرفع مجلس الأمن العقوبات عن إيران في حال وافقت على تعليق نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم في شكل متزامن.
في غضون ذلك، قال تشيني خلال زيارته استراليا لمحطة"اي بي سي"الأميركية إن الرئيس جورج بوش"أعلن انه سيبذل كل ما في إمكانه لحل الأزمة ديبلوماسياً"، لكنه أضاف:"الرئيس أوضح اننا لم نستبعد اي خيار"، رافضاً الإدلاء بتفاصيل حول هذه النقطة.
وأفادت صحيفة"ذي تايمز"البريطانية بأن مسؤولين في لندن يتخوفون من ان يأمر بوش بشن هجوم على ايران قبل نهاية ولايته، بعد اقل من سنتين. وذكر احد المصادر ان"بوش لا يريد ان يترك لخلفه المسألة من دون حل". كذلك أشارت"ذي غارديان"إلى معلومات قدمتها الوكالات الأميركية لمفتشي الأمم المتحدة حول المنشآت النووية الإيرانية، تبين أنها غير صحيحة.
وتوقع جوني بونزل مدير معهد الدراسات الدولية في فيينا أن يدخل الملف الإيراني مرحلة"الديبلوماسية القاسية"، معتبراً ان مجلس الأمن اصبح ملزماً مع استنفاد طهران مهلته الثانية، بصوغ مشروع قرار أكثر إيلاماً تجاهها. ورأى أن الحديث عن ضربة عسكرية لإيران يدخل ضمن استراتيجيية الضغط التي تمارسها الولايات المتحدة، مشيراً الى أن طهران تراهن على الانقسام الدولي حيال التعامل معها، فضلاً عن أنها تلعب على عامل الوقت الذي ستتطلبه المشاورات بين دول مجلس الأمن. وتوقع ليونة إيرانية إذا شعرت طهران بقرب صدور قرار جديد يدينها.
وفي مجلس الأمن، اعلنت المندوبة الأميركية السفيرة جاكي ساندرز، ان مواقف ايران من مطالب 1737"مرفوضة". وقالت"على مجلس الأمن، كما جاء في القرار 1737، ان يكون جاهزاً لاتخاذ اجراءات وتدابير اضافية ملائمة لابلاغ النظام الايراني ان عدم امتثاله وامتناعه عن التعاون غير مقبولين".
وذكرت ساندرز ان موقف ايران، حسبما عرضه تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية"يؤكد تحدي النظام الايراني المستمر للأسرة الدولية". وقالت:"هذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها ايران بالاذعان لقرار مجلس الأمن". وتابعت ان التقرير يصف فشل ايران في التعاون بشكل كامل ويؤكد ان"الاجراءات الايرانية تعوق قدرة الوكالة الدولية على التحقق من أهداف برنامج ايران النووي".