الحوثيون طلبوا ضمانات دولية لقبول هدنة وعودة القوات الحكومية الى مواقعها قبل حرب 2004 : اليمن: 80 قتيلاً و 70 جريحاً في معارك منطقة غربان

واصل المتمردون الحوثيون سلسلة هجماتهم على مواقع ودوريات للقوات الحكومية في عدد من المناطق التابعة لمحافظة صعدة اليمنية فيما صعّدت القوات الحكومية من عملياتها التي تستهدف مواقع وتحصينات للمتمردين مستخدمة كل الأسلحة بما فيها المروحيات والمقاتلات الحربية، وسقط حوالى 80 قتيلاً و70 جريحاً في معارك منطقة غربان التي جرت بعد انتهاء المهلة التي منحها الرئيس علي عبدالله صالح للحوثيين اذا سلموا أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وامتثلوا للقانون والنظام وتركوا المواقع والتحصينات للاستفادة من قرار العفو العام بعدما انتهت مهلته الجمعة الماضي.
وأكدت ل"الحياة"مصادر متطابقة في محافظة صعدة بأن القوات الحكومية تكبدت خلال الأيام الثلاثة الماضية عشرات القتلى والجرحى في حين خسر المتمردون عدداً كبيراً من الانصار خلال هجمات ومداهمات في مناطق النقعة، والطلح، وآل الصيفي، ومذاب، والعمشية، وآل ذرية وبين معاذ.
وقالت المصادر ان معركة عنيفة وقعت في منطقة"غربان"شمال"سحار"التي يتواجد فيها أحد مواقع القوات الحكومية فجر الاثنين إثر هجوم شنه الحوثيون على هذا الموقع مستخدمين أسلحة الهاون والصواريخ المحمولة على الكتف والقنابل الهجومية واستمرت المعركة أكثر من اربع ساعات وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً ونحو 70 جريحاً من الطرفين معظمهم من أتباع الحوثي.
واضافت ان المقاتلات الجوية تدخلت لحسم الاشتباكات لصالح القوات الحكومية التي باغتها هجوم الحوثيين في هذا الموقع وكاد الحوثيون يستولون عليه من خلال الهجوم الذي نفذه نحو 200 من عناصرهم.
ويبدو الهجوم وكأنه رد الحوثيين على دعوة الرئيس علي عبدالله صالح بتسليم انفسهم وانهاء تمردهم سلمياً. ووصف بيان اصدره يحيى الحوثي، الموجود حالياً في ليبيا، الأحداث في صعدة بأنها"حرب عدوانية"متهماً القوات الحكومية بممارسة"الإبادة الجماعية"ومتهماً السلطات"بإفشال كل جهود الوساطة السلمية"وادّعى ان القوات الحكومية تكبدت عشرات القتلى والجرحى على يد أتباعه أثناء محاولتها الفاشلة فتح الطرقات والسيطرة على مواقع الحوثيين في منطقة آل عمار وغيرها.
وطالب الحوثي في بيانه بضمانات دولية كشرط لعقد اتفاق هدنة مع الحكومة ووقف اطلاق النار وعودة القوات الحكومية الى مواقعها قبل الحرب الأولى عام 2004، والجلوس بجو أخوي وآمن للبحث عن واجبات كل طرف له وعليه. متهماً في ذات الوقت الحكومة بالغدر والمكر والعداوة.
وعلمت"الحياة"ان الحكومة اليمنية تنوي الكشف رسمياً عن تورط دول في دعم التمرد الذي يقوده عبدالملك الحوثي في محافظة صعدة. وكانت أطراف حكومية وأمنية يمنية اشارت الى وجود أدلة عن تورط ليبيا وايران في صعدة.
وفي هذا السياق علمت"الحياة"ان العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذها القوات الحكومية والأجهزة الأمنية اليمنية ضد الحوثيين في صعدة وعدد من المناطق في المحافظات المجاورة لها ستستمر حتى إنهاء الفتنة التي تصفها ب"الأعمال الارهابية"للحوثيين. وقالت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية وأجهزة الأمن الاستخبارات اعتقلت نحو 190 من أتباع الحوثي، منذ بدء المواجهات الأخيرة قبل نحو شهر، في صعدة ومناطق أخرى بينها صنعاء.
وأضافت أنها كشفت عن مخططات تخريبية خطيرة كانت خلايا حوثية بصدد تنفيذها في هذه الأماكن، مؤكدة انها حصلت على معلومات واعترفات مهمة، من دون ان تكشف عن فحواها.
وأشارت الى ان حسم المواجهة من المتمردين في صعدة عسكرياً يحتاج الى الوقت الكافي، خصوصاً ان القوات الحكومية تحرص، خلال ملاحقة الحوثيين، على أرواح المدنيين بعدما ثبت لديها ان الحوثيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية ويدخلون القرى عنوة لشن هجمات وعمليات قنص على الجنود والدوريات محتمين بهذه القرى انطلاقاً من قناعتهم بأن القوات الحكومية لن تتورط في مهاجمة هذه القرى حرصاً على أرواح الأبرياء.
الى ذلك جاء موقف أحزاب المعارضة أحزاب المشترك من التطورات مخيباً لآمال الحكومة حيث دان بيان للاحزاب"استخدام القضايا الأمنية كورقة لتحقيق أهداف سياسية"في اشارة ضعيفة للحوثيين. وأكد رفض هذه الاحزاب لأسلوب المعالجات العسكرية للقضايا ذات الطابع الوطني والخلاف السياسي.
وعبر بيان أحزاب المعارضة في المشترك عن القلق إزاء التداعيات الخطيرة للمواجهات وتزايد عدد الضحايا من عسكريين ومدنيين وتدمير للممتلكات الخاصة واضرار بالغ للاقتصاد الوطني بالاضافة الى الاساءة إلى سمعة اليمن الاقليمية والدولية. ودعت الى معالجة الاضرار الناجمة عن كل الصراعات السياسية واحترام حقوق المواطن وقواعد العيش المشترك واعتبرت المواجهات تأكيداً للأسلوب الخاطئ للحكومة مع ما حدث ويحدث في صعدة منذ بداية المواجهات التي اندلعت في تموز يوليو 2004.
ودعت الجميع الى احترام الدستور والقانون وطالب البيان مجلس النواب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث وتقصي الحقائق وإعلان النتائج التي تتوصل اليها للرأي العام.
وكانت الحكومة اليمنية تلقت تأييداً ودعماً من خلال الأحزاب الموالية لها في المعارضة والمنظمات والنقابات والاتحادات الشبابية وخطباء المساجد لاجراءاتها الهادفة لقمع تمرد الحوثيين وفرض الأمن والاستقرار وسيادة القانون والدستور في محافظة صعدة.