بعد اقتراع مجلس النواب أمس على خطة الرئيس الأميركي في العراق . مجلس الشيوخ "يضحي" بعطلة السبت ليقترع على قرار بوش زيادة القوات

تجاوز النقاش البرلماني الجاري في الولايات المتحدة حول العراق عتبة جديدة، مع القرار النادر الذي اتخذته الاكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ بتجاوز العطل البرلمانية لاجراء اقتراع السبت اليوم حول"تصعيد"الحرب بعد اقتراع مجلس النواب أمس على قرار يعارض خطة الرئيس جورج بوش ارسال مزيد من القوات الى العراق، ما يهدد بمواجهة في شأن السياسة الاميركية في العراق.
وعلى رغم ان قرار الكونغرس"غير ملزم"، لكنه سيكون المرة الاولى التي يُقر فيها قراراً ضد سياسات بوش في العراق منذ الاجتياح الاميركي لهذا البلد في آذار مارس 2003 وقد يمهد الطريق لقانون ملزم حول هذا النزاع الذي قتل فيه اكثر من 3100 جندي اميركي.
ويأتي الاقتراع في مجلس النواب، الذي يضم 435 عضوا، تتويجاً لاسابيع من المناورات من جانب المعارضة الديموقراطية لاستخدام الغالبية الجديدة التي تتمتع بها في الكونغرس لحمل الادارة الاميركية على ادخال تعديلات على سياساتها في هذه الحرب غير الشعبية.
والقرار الذي كان موضع نقاشات حامية في مجلس النواب طوال الاسبوع"يعارض"قرار بوش"رفع"عديد القوات مع تعبيره عن الدعم الكامل للجنود الاميركيين المنتشرين في العراق والبالغ عديدهم 138 الفاً.
لكن البيت الابيض اعرب عن عدم اكتراثه بهذا القرار مشدداً على انه لن يثني الرئيس عن المضي قدما بخطته التي كشف عنها في العاشر من كانون الثاني يناير الماضي.
ويريد الديموقراطيون في مجلس الشيوخ استخدام الاقتراع في مجلس النواب لاحياء محاولتهم الخاصة لتوجيه ضربة الى سياسة بوش بعد اسبوعين تقريباً على تعطيل جمهوريين موالين للرئيس الاميركي قراراً مماثلا في هذا المجلس. وأعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد ان المجلس سيجري اقتراعاً السبت وهو يوم عطلة عادة، للبدء بنقاشات حول صيغة مجلس النواب للقرار. وقال:"الديموقراطيون عازمون على اعطاء قواتنا والشعب الاميركي النقاش الذي يستحقونه، لذا سيجري مجلس الشيوخ تصويتاً جديداً السبت".
وسيستعيد هذا الاقتراع نقاشاً في مجلس الشيوخ توقف في الخامس من شباط فبراير اثر مناورة تعطيل قام بها الحزب الجمهوري حيث لم يتمكن الديموقراطيون آنذاك من جمع الاصوات ال60 الضرورية لاجراء تصويت اجرائي يتيح اجراء مناقشة عميقة لاقتراح قرار غير ملزم برفض نشر 21500 جندي اضافي في العراق.
على صعيد آخر، اعلن مسؤولون اميركيون كبار مكلفون مراقبة الحسابات العامة ان الحكومة الاميركية اهدرت الكثير من الاموال في العراق بسبب سوء ادارة العقود الموقعة مع مقاولين خاصين. وانتقد مدير المؤسسة الاميركية لمراقبة الحسابات العامة ديفيد وولكر والمفتش العام الخاص لاعادة الاعمار في العراق ستيوارت بوين ادارة عقود اعادة الاعمار في العراق التي تخللها كما قالا هدر للاموال.
على صعيد آخر، اعلن وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس ان واشنطن لا تبحث عن ذرائع لشن حرب على ايران على خلفية الادلة الاميركية المزعومة عن تدخلات ايرانية في العراق.
وقال غيتس الخميس ان التأكيدات الاميركية بأن"فيلق القدس"في الحرس الثوري الايراني، يدرب متطرفين عراقيين ويزودهم بقنابل خارقة للدروع واسلحة اخرى، مبنية على"وقائع مؤكدة". لكنه اضاف:"اقولها مرة جديدة، نحن لا نبحث عن ذرائع لشن حرب على ايران. نحن لا نُعد لحرب ضد ايران". وتابع:"ما نحاول القيام به هو ان نكسر داخل العراق الشبكات التي تضع هذه الاسلحة بين ايدي اولئك الذين يقتلون قواتنا، هذا كل ما في الامر".
وقال غيتس:"اننا قلقون للتشكيك بالادلة". واضاف:"هذا من الاسباب التي تجعلنا حريصين على ان يكون عرض هذه المواد مدعوماً بالوقائع ويمكن تأكيده بالادلة، وبالتالي لم تكن هذه افتراضات او ادعاءات او تقديرات". وتابع:"انني اشعر بالقلق في الحالتين، سواء كانوا على علم فعلا ووافقوا، او ان لم يكونوا على علم وكان الحرس الثوري يتصرف من تلقاء نفسه في العراق".