"إمام ميلانو" بعد الافراج عنه في مصر: أصبحت إنساناً محطماً ... ولن أعود إلى إيطاليا

قال رجل دين مسلم أفرجت عنه مصر الأحد بعد اربع سنوات على خطفه من احد شوارع ميلانو في عملية نفذتها على ما يبدو المخابرات المركزية الأميريكية، ان محنته تركته محطماً. وزعم حسن مصطفى عمر نصر المعروف أيضاً باسم"أبو عمر"بأن حراسه عذبوه بأنواع شتى من التعذيب بينها تهديدات بالاغتصاب. وقال بعد الافراج عنه انه لا ينوي العودة الى منزله السابق في ايطاليا للإدلاء بشهادته في القضية التي يبحث فيها أحد القضاة توجيه الاتهام الى 26 اميركياً بتهم تتعلق بواقعة الخطف.
وقال نصر لوكالة الانباء الايطالية عبر الهاتف:"اصبحت مجرد حطام انسان... لا استطيع التحدث. لا استطيع مغادرة البلد. لا أريد الذهاب الى السجن مرة أخرى".
وكان منتصر الزيات، محامي"أبو عمر"الذي خطفته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي أي أي في إيطاليا في شباط فبراير 2003 وسلم ألي مصر، أعلن أن السلطات المصرية أفرجت عنه أول من أمس، بعدما أكدت محكمة أن اعتقاله يفتقد"الأسس الواضحة".
وكشف الزيات أن"أبو عمر"الإمام السابق لمسجد ميلانو شمال إيطاليا، عاد إلى عائلته في مدينة الإسكندرية، مشيراً إلى أن السلطات المصرية لن تسلمه إلى إيطاليا.
وأشار إلى أن قرار إطلاق"أبو عمر"جاء بعدما رفع دعوى ضد وزارة الداخلية بتهمة احتجازه في شكل غير قانوني، علماً ان السلطات الإيطالية زعمت ان رجل الدين الإسلامي حارب في أفغانستان والبوسنة، واشتبه بأنه جند مقاتلين لتنفيذ عمليات متطرفة، فيما شدد"أبو عمر"على انه سافر إلى الأردن واليمن وألبانيا وألمانيا فقط، قبل ان يدخل الى إيطاليا بطريقة غير شرعية عام 1997.
واتهم"أبو عمر"في أعقاب اعتقاله بالانتماء الى تنظيم غير قانوني، لكن التهم أسقطت عنه وأطلق فترة وجيزة في نيسان أبريل 2004، قبل أن يعتقل من دون توجيه اتهامات له بموجب قانون الطوارئ في مصر.
وقال الزيات انه يعتقد بأن"أبو عمر"أعيد اعتقاله بعدما تجاهل تحذيرات بعدم التحدث مع أحد في شأن عملية الخطف والتسليم.
وأشار الزيات إلى أن موكله اختار ان يعيش وينسى السنين المؤلمة التي مرت، وان يربي أولاده، علماً انه كان صرح سابقاً بأن"أبو عمر"ينوي رفع شكوى على رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، ويطلب تعويضات بقيمة عشرة ملايين يورو لتورطه في الخطف بصفته رئيساً للوزراء، وسماحه لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية باعتقاله.
ويأتي الإفراج عن"أبو عمر"في وقت يدرس قاض إيطالي احتمال توجيه اتهامات ل 26 من عملاء"سي أي أي"و5 من الاستخبارات الإيطالية للاشتباه في تنفيذهم العملية.
وتسببت فضيحة تورط الاستخبارات الإيطالية في عملية الخطف في عزل الحكومة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، الجنرال نيكولو بولاري رئيس الاستخبارات العسكرية.
ورد القضاء الإيطالي الأسبوع الماضي، طلب بولاري استدعاء رئيس الحكومة الحالي رومانو برودي ورئيس الحكومة السابق سيلفيو برلوسكوني للإدلاء بشهادتيهما في هذه القضية.
وأساءت القضية إلى العلاقات بين روما وواشنطن،لأن القضاء الإيطالي طلب تسليم عملاء ال"سي أي أي".