الأسهم السعودية 83.3 $ من قيمة التداول في الأسواق العربية . صندوق النقد العربي : قفزة الأسهم عام 2006 لم تكن طبيعية

انخفض المؤشر المركب ل "صندوق النقد العربي" الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية في الربع الرابع من السنة الماضية بنسبة 42.5 في المئة ليصل إلى 237.7 نقطة في نهاية عام 2006 ، مقارنة ب 413.3 نقطة في نهاية عام 2005. وتراجع المؤشر مقارنة بالربع الثالث من السنة الماضية بنحو 20.3 في المئة.
واعتبر"صندوق النقد العربي"في نشرة فصلية عن أداء أسواق الأوراق المالية العربية في الربع الأخير من عام 2006 أصدرها أمس أن التراجع في أداء معظم الأسواق المالية العربية عقب ارتفاع أسعار الأسهم فيها خلال السنتين السابقتين إلى مستويات قياسية"لم يكن طبيعياً نتيجة ضعف بنية بعض هذه الأسواق والدور الرقابي فيها، ما ساهم في حصول حركة تصحيح في الأسعار في معظم الأسواق منذ أواخر عام 2005 استمر حتى نهاية عام 2006".
وأكد الصندوق أن بعض هذه الأسواق"سجل تحسناً في الأداء خلال السنة الماضية مقارنة بنشاطها، وذلك على رغم الانخفاض في أداء الأسواق العربية مجتمعة"، لافتاً الى أن الأداء الفردي للأسواق"تفاوت في شكل كبير". وأشار الى أن"مؤشرات الأسعار في سوقي الأسهم السعودية ودبي المالية انخفضت بنحو 54 في المئة، كما تراجع المؤشر في أسواق فلسطين بنحو 44 في المئة وأبوظبي بنحو 40 في المئة وعمان المالية بنحو 34 في المئة والدوحة بنحو 33.6 في المئة، فيما كان الانخفاض طفيفاً نسبياً في كل من أسواق الكويت وبيروت والخرطوم".
وفي المقابل، لفت التقرير الى أن"مؤشر بورصة القيم المنقولة في الدار البيضاء ارتفع بنسبة بلغت نحو 70 في المئة، وفي بورصة الأوراق المالية في تونس بنحو 40 في المئة، وفي سوق مسقط بنحو 6.6 في المئة، وفي بورصتي القاهرة والاسكندرية بنحو 5.6 في المئة وسوق البحرين بنحو 2.2 في المئة.
وأظهر الصندوق"تراجع أداء أسواق المال العربية مقارنة بأداء أسواق الأوراق المالية الناشئة عام 2006، إذ سجل مؤشر S&P 500 الخاص بالأسواق الناشئة ارتفاعاً بلغت نسبته 13.6 في المئة.
كما انخفضت القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية في نهاية السنة الماضية بنسبة 31.2 في المئة لتبلغ نحو 888.1 بليون دولار. فيما بلغ الانخفاض مقارنة بنهاية الربع الثالث من السنة الماضية نحو 14 في المئة".
وأفاد أن القيمة السوقية في سوق الأسهم السعودية"سجلت أعلى نسبة انخفاض بين الأسواق المالية العربية في نهاية عام 2006 مقارنة بعام 2005"، لافتاً الى أنها"انخفضت بنحو 49.4 في المئة لتصل إلى نحو 326.9 بليون دولار. وتمثل هذه القيمة ما نسبته 36.8 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية.
وانخفضت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 39 في المئة، وسوق الدوحة بنحو 30 في المئة، وسوق دبي المالية بنحو 22.4 في المئة، وبورصة عمّان بنحو 21 في المئة، وسوق الكويت بنحو 14.5 في المئة.
وارتفعت القيمة السوقية في بعض البورصات العربية، وتراوح هذا الارتفاع بين 81.2 في المئة في بورصة القيم المنقولة في الدار البيضاء و 5.4 في المئة في بورصة الجزائر. فيما انخفض عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية ليبلغ 1623 شركة مقابل 1665 شركة مدرجة في نهاية عام 2005".
وأشار صندوق النقد العربي الى أن أحجام التداول في الأسواق المالية العربية"ارتفعت خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2005"، موضحاً أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة"ارتفع بنسبة 17.4 في المائة ليبلغ نحو 1685 بليون دولار، مقارنة ب 1435 بليون دولار خلال عام 2005 . وسجلت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الجزائر أعلى ارتفاع بين الأسواق المالية العربية بنسبة 601.5 في المئة. كما ارتفعت قيمة التداول في بورصة بيروت نحو 120 في المئة، وسوق البحرين بنسبة 95 في المئة، وفي سوق الخرطوم بنسبة 92 في المئة". ولفت إلى أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية"شكلت نسبة 83.3 في المئة من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية. وانخفضت قيمة التداول في أسواق فلسطين 49.3 في المئة والكويت 38.7 في المئة ومسقط 33.3 في المئة وأبوظبي للأوراق المالية 32.6 في المئة وسوق دبي المالي 14 في المئة".
وأوضح الصندوق أن عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2006"ارتفع بنحو 52 في المئة ليبلغ 168.6 بليون سهم مقارنة ب 110.8 بليون سهم جرى تداولها خلال عام 2005 . وشكل عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية نسبة 32.3 في المئة من إجمالي الأسهم المتداولة في الأسواق العربية خلال عام 2006 ، في حين شكّل عدد الأسهم المتداولة في كل من سوقي دبي والكويت نحو 23.5 في المئة و 22.3 في المئة على التوالي.
وتناولت نشرة"صندوق النقد العربي"تطوير الأطر التشريعية والرقابية الذي نفذته الجهات المختصة في كل أسواق الأوراق المالية العربية ل"تحسين أداء هذه الأسواق وأساليب عملها وتعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق وزيادة الوعي الاستثماري". ولفتت الى التدابير التي اتخذتها الأسواق في هذا المجال وشملت"تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع دخول المستثمر الأجنبي وتحسين إجراءات إدراج الأوراق المالية في الأسواق وشروطها، وتنظيم عمليات اكتتاب الشركات المساهمة، وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية وتعزيز مستوى وعي المستثمرين بالمخاطر وإلزام الشركات العمل على تقديم كل البيانات، بما يساعد على نشر كل المعلومات عن الشركات والمستثمرين في قراراتهم الاستثمارية. كما استكمل بعض الأسواق المنظومة التشريعية للسوق المالية من خلال وضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات".