ارتفع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي وهو يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية، في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8 في المئة ليصل الى 259.1 نقطة مقارنة مع 239.9 نقطة في نهاية الربع الثاني و بنحو 11.9 في المئة عن مستواه في نهاية عام 2006. وأكد صندوق النقد العربي في نشرته الفصلية الثالثة لهذا العام ويقيس فيها أداء 15 سوقاً مالية عربية أن ارتفاع مؤشر الصندوق نجم عن تحسن أداء معظم الأسواق المالية العربية في حين تراجع أداء أربعة أسواق فقط. وتشير تحركات الأسعار والتداول في الأسواق عموماً الى نمط تصاعدي في أداء هذه الأسواق قياساً بالفترة السابقة التي شهدت حركة تصحيح في غالبية الأسواق العربية. وأفادت النشرة بأن معظم أسواق الأوراق المالية العربية والهيئات الرقابية التي تنظم وتشرف على عملها، واصلت الجهود لتحديث أداء وعمل هذه الأسواق ورفعه من خلال تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والقوانين التي تحكم عملها. وشملت عملية التطوير تحسين المناخ الاستثماري. بتعديل قوانين الاستثمار وقوانين الشركات التجارية وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية. ولفت الصندوق الى أنه على رغم من التحسن الملحوظ في أداء الأسواق العربية مجتمعة سجل بعضها تراجعاً في أدائه خلال الربع الثالث وشهدت مؤشرات أسواق وإحجام تداولها انخفاضاً مقارنة مع نشاطها خلال الربع الثاني. وورد في النشرة عن تفاوت الأداء خلال الربع الثالث فارتفع مؤشر 11 سوقاً وانخفض مؤشر أربع أسواق فقط. ولفتت الى ارتفاع مؤشر الأسعار في كل من بورصة بيروت وبورصتي القاهرة و الإسكندرية بنحو 12.7 في المئة فيما انخفض في كل من سوق الخرطوم بنحو 11.5 في المئة, وبورصة في تونس بنحو 3 في المئة. وأكدت نشرة صندوق النقد العربي. ارتفاع المؤشر المركب للصندوق مقارنة مع أداء الأسواق المالية العالمية خلال الربع الثالث فذكرت أن الأداء الذي سجلته أسواق عربية خلال الفترة نفسها كان افضل من أداء الأسواق العالمية , التي ارتفعت مؤشراتها العامة بنسب اقل من المؤشر المركب للأسواق العربية. ولفتت الى ارتفاع القيمة السوقية لهذه الأسواق في نهاية الربع الثالث بنسبة 12.3 في المئة لتبلغ حوالي 1046.8 بليون دولار , مقارنة مع الربع الثاني. أما مقارنة بنهاية العام الماضي فارتفعت القيمة السوقية نحو 18 في المئة. وسجلت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي نسبة ارتفاع نحو 20 في المئة لتصل الى حوالى 356 بليون دولار , وتمثل هذه القيمة نحو 34 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية. ولفتت النشرة الى ظاهرة غريبة خلال هذه الفترة تمثلت في انخفاض عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية في نهاية الربع الثالث ليبلغ 1608 في مقابل 1613 شركة في نهاية الربع الثاني. كما أنخفض حجم التداول الإجمالي في الأسواق المالية العربية فانخفضت قيمة الأسهم المتداولة نحو 18 في المئة لتبلغ حوالى 228.5 بليون دولار مقارنة مع 280 بليون دولار في نهاية الربع السابق. ونجم عن انخفاض في حجم التداول في أسواق المال العربية الرئيسة باستثناء أسواق الأردن والبحرين والمغرب والجزائر ولبنان ومصر. وانخفضت قيمة التداول في سوق الأسهم السعودي 18 في المئة علما بأن قيمة الأسهم المتداولة في هذه السوق شكلت 60 في المئة من إجمالي قيمة التداول في أسواق المال العربية. وانخفضت قيمة التداول في سوق الكويت 21 في المئة وشكلت 16.4 في المئة من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية.
