توقع ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية

توقّع تقرير لوزارة المال السعودية أمس ان ترتفع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 79 بليون ريال هذه السنة، مقارنة ب 71 مليون ريال عام 2006، وبنى تقرير وزارة المال توقعاته على الزيادة الكبيرة التي حققها تصدير البضائع غير النفطية إلى أسواق العراق وشرق آسيا، فضلاً عن تقلص العراقيل التي يواجهها المصدّرون السعوديون في الأسواق الأوروبية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى زيادة قيمة هذه الصادرات بنسبة 10.3 في المئة.
وتقترب تقديرات وزارة المال من تقديرات مركز تنمية الصادرات السعودية الذي توقع أخيراً ان تبلغ الصادرات غير النفطية نحو 80 بليون ريال. وأشار المركز إلى"مشاريع سعودية كثيرة ستبدأ الإنتاج هذه السنة، وهي في غالبيتها مشاريع بتروكيماوية موجهة للتصدير، ما سيعزز قيمة الصادرات السعودية غير النفطية". ومن هذه المشاريع مشروع"ينساب"، ومشاريع"شركة التصنيع الوطنية"، ومشاريع في مدينة الجبيل الصناعية وغيرها.
وأوضح المدير التنفيذي للمركز عيد القحطاني ان الدول المستوردة للصادرات السعودية غير النفطية هي الإمارات والصين والكويت وسنغافورة، مشيراً إلى أن عمليات إعادة التصدير للمنتجات السعودية تنشط في الإمارات حيث تعمل 1500 شركة سعودية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي. وأضاف ان الصين تستورد المنتجات الوسيطة البتروكيماوية والكيماوية، فيما تُعتبر الكويت مركزاً لإعادة التصدير إلى العراق، وسنغافورة إلى شرق آسيا.
وحول الأسواق التي تواجه الصادرات السعودية عقبات فيها، أوضح القحطاني أنها تتركز في أسواق بعض الدول الأعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة، مثل السودان والمغرب والجزائر واليمن التي لم تصل إلى مستوى الصفر في التعرفة الجمركية أو تستثني بعض السلع من الإعفاءات الجمركية.
وقال:"مستقبل الصادرات السعودية سيكون في الشرق الأقصى وأوروبا بسبب ارتفاع هامش الربح فيهما، كما ان المصدّرين السعوديين بدأوا يشعرون بأن العقبات خُففت في أوروبا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة".