حجمها يتجاوز 4 بلايين ريال سنوياً . ارتفاع كلفة الصادرات السعودية إلى العراق بسبب عدم وجود منافذ مباشرة

قال رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الزامل، ان الصادرات السعودية إلى العراق تتحمل كلفة إضافية قدرها 15 في المئة، نتيجة عدم القدرة على التصدير مباشرة إلى السوق العراقية، واضطرار المصدرين إلى التعامل مع طرف ثالث، لإيصال صادراتهم إلى هذه السوق.
وأشار إلى ان حجم الصادرات السعودية إلى العراق يتجاوز الأربعة بلايين ريال سنوياً، على رغم تصديرها بطرق غير مباشرة، عبر الإمارات والكويت والأردن، التي تربطها بالعراق منافذ تصدير مباشرة.
وذكر الزامل أن الجزء الأكبر من الصادرات السعودية، يصدر إلى الإمارات، نحو تسعة بلايين ريال، والى الكويت نحو 4.5 بليون ريال، ويعاد تصدير جزء منها إلى العراق بقيمة تقدر بأكثر من 4 بلايين ريال سنوياً، وكذلك الصين التي تستورد جزءاً كبيراً من تلك الصادرات.
وأوضح ان قيمة الصادرات خلال الأشهر الستة الماضية بلغت أكثر من 35.5 بليون ريال، وسط توقعات بأن تتجاوز 70 بليوناً مع نهاية العام الحالي، و90 بليوناً مع نهاية عام 2008.
ولفت إلى أن المنتجات السعودية تعاني الإغراق الداخلي، إضافة إلى المنافسة الخارجية، مشيراً إلى ان انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، سيزيد من التحديات أمام المنتجين والمصدرين السعوديين.
وطالب بضرورة إنشاء هيئة عليا مستقلة للصادرات السعودية، إذ سبق أن قام المركز بإجراء الدراسات اللازمة لذلك، ورفعت إلى وزارة الصناعة والتجارة ثم إلى الجهات العليا، بانتظار الموافقة التي"نأمل أن تكون قبل صدور الموازنة العامة للدولة هذا العام".
وأوضح ان مركز تنمية الصادرات استطاع خلال عمله في الفترة الماضية، فتح أسواق جديدة للصادرات السعودية، وأسهم في مساعدة المصدرين السعوديين في تخطي العقبات التي تعترض وصول بضاعتهم إلى الأسواق المستهدفة، إضافة إلى إقناع المسؤولين بضرورة تقديم الدعم والتشجيع الكاملين لها مالياً وتنظيمياً.