الزامل ل «الحياة»: نطالب بسرعة إنشاء «هيئة الصادرات»... والتدقيق في فحص الواردات

طالب رئيس مركز تنمية الصادرات في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل وزيري التجارة والصناعة والوزراء ذوي العلاقة بهيئة الصادرات التي صدرت الموافقة عليها قبل سنتين بتوضيح العوائق التي تحول دون انشائها، خصوصاً أن بقاء الوضع كما هو عليه الآن تسبب في ضرر كبير للمصدرين.
ووصف الزامل في حوار ل «الحياة» المصدرين الذين يطالبون بإنشاء صندوق لتمويل الصادرات بأنهم «جهلة»، في ظل وجود برنامج لتمويل الصادرات في صندوق التنمية السعودي رأسماله أكثر من 15 بليون ريال، لم يصرف منه حتى الآن سوى سبعة بلايين ريال لتمويل الصادرات السعودية.
واعتبر أن الحدود مع الإمارات باتت محطة عبور لتهريب السلع المقلدة، في ظل أن 90 في المئة من تجارهم أجانب، لافتاً إلى أن أكبر شركة حماية متخصصة أظهرت في تقريرها أن 40 في المئة من قطع الغيار المقلدة أغلبها صيني، وتدخل عن طريق الإمارات.
وطالب الزامل الحكومة السعودية بإجراءات مماثلة ضد الصين بسبب قضايا الإغراق التي رفعهتا شركات صينية ضد نظيرتها السعودية، خصوصاً أن سوقنا مفتوحة، ولا يوجد سبب لقيام الصين بإجراءات حمائية وفرض رسوم إغراق على صادرات بتروكيماوية سعودية.
وأكد أهمية فتح منفذ عرعر مع العراق بشكل سريع وإيصال المنتجات السعودية الى المنفذ، على أن يقوم المستورد أو التاجر العراقي باستلام البضاعة من الحدود من دون أن يدخل السعودي الأراضي العراقية، ما سينشط مدينة عرعر اقتصادياً ومنطقة الشمال عموماً، إضافة الى خفض كلفة التجارة مع العراق... وهنا نص الحوار:
أين وصل العمل في إنشاء هيئة تنمية الصادرات؟
- هيئة تنمية الصادرات تم البدأ في اعداد دراستها واقتراحاتها مع البنك الدولي منذ أكثر من 15 سنة، واستمرت المطالبة والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة لتأسيسها، خصوصاً أن مثل ذلك التوجه أثبت نجاحه في كثير من دول العالم التي تعمل فيها هيئات متخصصة وممولة بالكامل أو على الأقل 90 في المئة من الدولة، لأن الصادرات شيء أساسي ومهم لحياة أي مجتمع.
وجرى بعد ذلك متابعة الموضوع مع مجلس الشورى، وتم في ذلك الوقت تأسيس مركز تنمية الصادرات من المصدرين وبتمويل ذاتي منهم وبمساعدة من الغرف التجارية الرئيسة الثلاث، وبعد مدة من الوقت تم رفع النظام المقترح للهيئة إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه، على أن يكون رئيس مجلس إدارتها وزير التجارة، وبعضوية عدد من الوزراء أصحاب العلاقة بالموضوع إلى جانب القطاع الخاص.
ومنذ صدور القرار قبل سنتين ما زلنا ننتظر ظهور هذه الهيئة للوجود، والتي لا نعرف عنها أي شيء ، على رغم الموافقة عقب ذلك على هيئات أخرى، منها هيئة افسكان التي بدأت تعمل وستعلن مشاريعها قريباً، ومن المفروض ان يتم تكوين مجلس ادارة واعتماد موازنة خاصة بها ومن ثم تنطلق في أعمالها.
وعلى وزيري التجارة والمالية والوزراء أصحاب العلاقة أن يوضحوا ما هي العقبات التي تعيق انشاء هذه الهيئة، لأن إعلان انشائها وعدم عملها أثر بشكل كبير في عمل مركز تنمية الصادرات، من خلال شعور المنتجين والمصنعين والمصدرين بأن الهيئة سيتم انطلاق عملها، لذا ليس من الضروري الانضمام إلى مركز تنمية الصادرات وتمويله، ما انعكس ذلك بالضرر الكبير على المركز وعلى المصدرين.
وإنشاء الهيئة لا يعني أن مركز تنمية الصادرات سينتهي دوره بل سيستمر، وسيكون أداة ضغط ومتابعة وتقديم اقتراحات لما فيه مصلحة المصدرين لتقديمها الى الهيئة.
ماذا عن مطالبة بعض المصدرين لانشاء صندوق لتمويل الصادرات؟
- المصدرون الذين يطالبون بذلك هم مجموعة من الجهلة الذين لا يعرفون ما يجري في مجتمعهم وفي أسواقهم، والمملكة لديها افضل برنامج لتمويل الصادرات على مستوى الخليج والوطن العربي والعالم، والتابع لصندوق التنمية السعودي الذي يزيد رأسماله على 15 بليون ريال، ولم يصرف منه الا سبعة بلايين ريال لتمويل الصادرات حتى الآن.
وقد ساعد هذا البرنامج على على توصيل المنتجات والصناعات السعودية إلى مناطق نائية في مختلف أنحاء العالم، وعلى المصنعين والمصدرين الذهاب إلى مركز تنمية الصادرات وأن يصبحوا أعضاء فيه، والعمل من خلاله للدفاع عن الصادرات السعودية ومصالحهم الشخصية، وهؤلاء المصدرون لو كانوا أعضاء في المركز لعرفوا كل المعلومات عن المركز.
وماذا عن إنشاء شركة مساهمة كبرى متخصصة في مجال الصادرات؟
- توجد شركة للصادرات وهي قائمة حالياً ونشيطة، ولكن وجود شركة واحدة لا يكفي، والمفروض أن كل مصنع لديه شركة للتصدير والتسويق، إضافة إلى أنه من الضروري أن يذهب كل مصنع مع الوفود التجارية السعودية التي تنظمها الغرف التجارية لمختلف رجال الاعمال والمستثمرين والمصنعين والموردين الى مختلف دول العالم.
وعلى جميع رجال الاعمال والمصنعين أن يكونوا نشطاء في عمليات التصدير، خصوصاً أن المنتجات السعودية مقبولة في العالم ودول الخليج والدول العربية.
ماذا عن توقف الصادرات السعودية على الحدود، خصوصاً حدود الإمارات أخيراً ؟
- الشكوى من موضوع الحدود مع السعودية قديم وليس وليد اليوم او الأمس، خصوصاً في ظل وجود حدود برية تربطها مع عدد من الدول.
ولو نظرنا الى حدود المملكة مع الإمارات والتي تعتبر أهم حدود، نجد أن لدينا أكثر من 2.5 مليون شاحنة تتنقل بين الحدود سنوياً، وكل شاحنة تحتاج ما لا يقل عن نصف ساعة للتفتيش، ما يعني وجود تأخير وانتظار على الحدود، وهذا ما يحدث في كثير من الحدود البرية في العالم.
ومن المفروض أن تكون الانسيابية أفضل من ذلك، ولكن يجب أن يعرف التاجر السعودي والإماراتي أن الدول والحكومات مسؤولة عن شعوبها وليس فقط في تحريك التجارة، ولذا فإن هناك حقيقة واضحة آمل ان لا تغضب الجانب الإماراتي وهي أن 80 في المئة من تجارهم أجانب، وأن المشكلة مع الحدود الإماراتية تكمن في تهريب السلع المقلدة.
وهناك تقرير من أكبر شركة حماية متخصصة ذكرت أن 40 في المئة من قطع غيار السيارات المقلدة وأكثرها مصنوعة في الصين تدخل عن طريق الامارات، وهذا يتطلب التدقيق على الحدود، وعندما بدأت شركة حماية المتخصصة بالعمل مع أصحاب المصانع ساعدت الجمارك على الحدود، وظهر لها نتائج جيدة، وتمت إعادة عدد كبير من الشاحنات والحافلات لوجود مواد ممنوعة بها.
ويجب أن تتفهم كل الدول تلك المشكلات، وعلى رجال الأعمال الخليجيين التعاون وأن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن لا يكون هناك عمليات تهريب لأشياء ممنوعة، حتى لا يتضرر التاجر والمصدر الصادق، ومثل ذلك موجود على مختلف الحدود البرية العالمية.
ماذا عن تطبيق قرارات مجلس التعاون الخليجي بين الدول؟
- دول المجلس جميعها أقل دقة في مراقبة وارداتها، بسبب عدم وجود ممنوعات في القائمة الرئيسة لديهم الا المخدرات فقط، وحدود دول الخليج البحرية طويلة وإدارتها محدودة ولديها سوق كبير تملكه وتديره بنسبة 90 في المئة أفراد وعصابات وشركات أجنبية، ولذلك فنحن لا نلوم دول المجلس.
وقرارات المجلس الاقتصادية مطبقة في مختلف الدول الخليجية، إذ يستطيع أي مستثمر ان يذهب الى أية دولة خليجية أو يصدر إليها، ومع ذلك فإن القرارات لا تعطي أي تاجر او مستثمر الحرية في التهريب أو تمنع أية دولة من التدقيق في وارداتها، و جمارك ميناء جدة الاسلامي أصبحت من أفضل الجمارك في التدقيق على السلع المقلدة أو المهربة، بعد أ ن كانت محطة لدخول الكثير من تلك السلع في السابق.
وهناك سلع مقلدة وخطيرة قادمة من السوق الصينية وموجودة في السوق السعودية، وتدخل عن طريق تجار وعصابات أجنبية بأسماء سعودية او إماراتية، وعلى حكومات دول الخليج أن لا تكون حساسة اذا تأخرت أية بضاعة على حدود أية دولة لمدة تصل الى خمسة أيام أو اكثر، ومن الضروري وضع خط خاص بالسلع والمنتجات محدودة الصلاحية مثل الغذائية، اما المواد الأخرى فلا مانع من أن تنتظر لتفتيشها بشكل دقيق.
وماذا عن الجديد في قرار الصين تجاه المنتجات البتروكيماوية السعودية؟
- الضرر الذي سيلحق بالمنتجات والصادرات السعودية الى الصين ليس مهماً، ولكن الأهم هو المبدأ، إذ إن الكثير من الدول تدعي إنها دول صديقة وأسواقنا مفتوحة لها، إلا أن المنتجات السعودية إذا تضررت بنسبة واحد في المئة، فإنه مطلوب من حكومتنا اتخاذ إجراءات مماثلة تكون إضرارها تتجاوز 50 في المئة ، وبما إن سوقنا مفتوحة والرسوم الجمركية محدودة ولا تتجاوز خمسة في المئة فليس هناك سبب أن تقوم الصين بإجراء ضد المملكة، خصوصاً أنها تصدر للسعودية سنوياً بنحو 47 بليون ريال، ونحن نصدر في حدود 7 بلايين ريال، وهذا يجعلنا نطالب بالمعاملة بالمثل وتطبيق القرارات والأنظمة الدولية.
أين السوق العراقية بالنسبة للصادرات السعودية؟
- ما زالت السوق العراقية تثق بالمنتج السعودي، ولكن توجد عوائق، من أهمها أن الحدود بين البلدين ما زالت مقفلةن بسبب المشكلات الأمنية، ما يتطلب سرعة حل ذلك، خصوصاً في ظل استقرار الأوضاع الأمنية في العراق.
ومن المهم فتح منفذ عرعر بشكل سريع وإيصال المنتجات السعودية الى المنفذ، على أن يقوم المستورد أو التاجر العراقي باستلام البضاعة من الحدود من دون أن يدخل السعودي الى الأراضي العراقية، ما يؤدي إلى تنشيط مدينة عرعر اقتصادياً والمنطقة الشمالية، إضافة الى خفض كلفة التجارة مع العراق.
والمنتجات السعودية أكثر تنافسية في السوق العراقية، ما يدعونا الى مطالبة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بأن تكون هناك مرونة في استقبال رجال الأعمال العراقيين المعروفين في المملكة في حال تقديم دعوات لهم، وأن لا تنعكس الحساسية السياسية على العمل التجاري.
ومجلس الغرف السعودية ومركز تنمية الصادرات سيقوم بدور كبير وبالتدقيق وتحمل المسؤولية لدعوة هؤلاء التجار ورجال الاعمال العراقيين، فالسوق العراقية هي امتداد للسوق السعودية، ولو تم فتح المنفذ سيتم تصدير الأسمنت وغيره من المنتجات السعودية الى العراق وبكميات كبيرة، وفي الوقت نفسه توجد عناصر محدودة من العراقيين لا تحبذ دخول المنتجات السعودية الى السوق العراقية ويعملون على استيرادها من أسواق أخرى.
وقد التقيت السفير العراقي في المملكة مرات عدة ووجد تفهماً منه للعقبات والصعوبات الموجودة، وابدي استعداده لدرس اعطاء تأشيرات للسائقين الأجانب الذاهبين الى العراق من السعودية، والمساعدة في تسهيل أية عقبات لأي مصدر سعودي الى العراق.