مطالبة سعودية بدعاوي إغراق ضدّ الصين

أعلن رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الزامل، أن المركز «بدأ يبحث عن مكاتب قانونية متخصصة لمتابعة قضايا الإغراق مع الصين والدول الأخرى».
ودعا في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس في الرياض أمس، الحكومة إلى «تحرك سياسي فعلي، واتخاذ موقف من تصرف الصين ضد منتجاتنا السعودية، وإلى أن يكون رد فعل الحكومة على المستوى المطلوب، حتى لا يشعر الصينيون بقبول السعودية ادعاءاتهم وإجراءاتهم غير المقبولة».
ورأى الزامل أن «ما شجع الصين على هذه الخطوة هو تجاهل حكومتنا لخطوة الهند وفرضها رسوماً جمركية تصل إلى 50 في المئة ضد البولي بروبلين السعودي، وقابلتها حكومتنا وسفاراتنا ومنتجونا وغرفنا التجارية ببرودة، ما أرسل الإشارة الخطأ إلى الصين». وسأل: «هل ننتظر حتى تنتشر الظاهرة على المستوى العالمي، وتغلق مصانعنا بحجة الدراسة والتأني». وحضّ على «تشكيل فريق عمل من وزراء الخارجية والمال والتجارة وممثلي الصناعات البتروكيماوية، لمواجهة المواقف الحمائية والمغطاة تحت غطاء أنظمة منظمة التجارة العالمية».
وطالب الزامل أمانة دول مجلس التعاون الخليجي والحكومات الخليجية، وهم في المراحل النهائية في شأن اتفاق تجارة حرة مع الصين، ب «ضمان نصوص صريحة وواضحة بعدم التعرض لمنتجاتنا البتروكيماوية الخليجية لمثل هذه الأساليب». ودعا إلى «فرض رسوم على المنتجات الصينية بما في ذلك الصلب والبلاستيك».
وأشار الزامل إلى أن الاقتصاد السعودي «مفتوح، ولا يضع عراقيل جمركية أو غير جمركية أمام الشركاء الأجانب خصوصاً بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية». وأوضح أن «أرقام تجارتنا الدولية تظهر أن المملكة تستورد ب 150 بليون دولار من أنحاء العالم، منها 47 بليون ريال من الصين، أما صادراتنا غير النفطية فبلغت 125 بليون ريال عام 2008، منها 7.5 بليون ريال صادرات إلى الصين».
وأشار إلى أن «منذ بدء ظهور المنتجات السعودية البتروكيماوية على الساحة الدولية، نلاحظ دعاوى الإغراق واتهامنا بالإعانات غير القانونية من جهات مختلفة».