مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية تفاوض لشراء حصة الحكومة في "الاتصالات"

أعلنت الوحدة الاستثمارية في "مؤسسة الضمان الاجتماعي" الأردنية أنها تفاوض الحكومة على شراء حصتها، البالغة 11.6 في المئة، في "شركة الاتصالات الأردنية".
وتوقع رئيس"الوحدة الاستثمارية"في"مؤسسة الضمان الاجتماعي"، مفلح عقل، أن تعلن قريباً نتائج المفاوضات مع الحكومة، التي توقع أن تكون"إيجابية". ووصف المفاوضات بينهما بأنها"جيدة جداً".
وتملك"مؤسسة الضمان الاجتماعي"حالياً 17.4 في المئة من رأسمال"شركة الاتصالات الأردنية"، ما يعني أن نجاحها في شراء حصة الحكومة يرفع مساهمتها إلى 29 في المئة لتكون ثاني أكبر حصة فيها بعد حصة"فرانس تليكوم"الفرنسية التي تملك 51 في المئة من رأس مال الشركة، البالغ 250 مليون دينار أردني. وأتت تصريحات عقل بعد أيام من تصريحات صدرت عن شركة"نور"الأردنية-الكويتية حول دخولها في مفاوضات مع الحكومة لشراء حصتها في"شركة الاتصالات الأردنية"، وتحقيقها تقدماً في هذا المجال.
وصرح مدير عام وحدة شركة"نور"في الأردن، إياد رشاد، لوكالة"رويترز"بأن المفاوضات وصلت الى حد تحديد سعر السهم ب 6.57 دولار. وأوضح أنهما اتفقتا على أن تشتري الشركة نحو 29 مليون سهم من أسهم"الاتصالات الأردنية"التابعة للحكومة.
وقدّر الحجم الإجمالي للصفقة ب 135 مليون دينار، 190 مليون دولار. وأكد أن"الشركة تنتظر الآن رد الحكومة النهائي".
وتملك"نور"ما نسبته 10 في المئة من رأسمال مجموعة"الاتصالات الأردنية"، ترتفع إلى 21.6 في المئة من رأسمال الشركة اذا فازت بالصفقة.
وكانت عملية تخصيص قطاع الاتصالات بدأت في عام 1997، حين قررت الحكومة الأردنية تحويل"المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية"إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة بالكامل. واشترت"فرانس تليكوم"51 في المئة منها و"مؤسسة الضمان الاجتماعي"نحو 17.4 في المئة، وشركة"نور"الكويتية 10 في المئة، وبقي للحكومة ما نسبته 14.6 في المئة، والبقية مطروحة للتداول.
ووفقاً لتوجيهات ملكية برصد 3 في المئة من رأسمال أي شركة يتم تخصيصها للعاملين في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، أعلنت الحكومة عن بيع 11.6 في المئة من حصتها في الشركة والإبقاء على 3 في المئة لتوزع على عسكريين وموظفين في الأجهزة الأمنية.