الضمان الاجتماعي يشتري 5 في المئة من "الاتصالات الأردنية"

وقّعت الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي الأردني، اتفاقاً لشراء 5 في المئة من رأس مال شركة"الاتصالات"الأردنية، ما يرفع ملكية مؤسسة الضمان الاجتماعي في الاتصالات الأردنية من 12.6 إلى 17.6 في المئة.
وتشمل الصفقة بيع 12.5 مليون سهم بسعر 4.66 دينار للسهم الواحد، ما يعني أن قيمة الصفقة تناهز 58.25 مليون دينار.
وتملك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي ذراع استثمارية حكومية، أكبر محفظة استثمارية في المملكة، إذ يقدر حجم استثماراتها بنحو أربعة بلايين دينار معظمها استثمارات محلية، ولا تتجاوز استثماراتها الخارجية 25 مليون دينار.
ووافقت إدارة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، في مطلع تموز يوليو الماضي على شراء هذه الحصة، عقب موافقة مجلس الوزراء على بيع كامل حصة الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية، البالغة 41.5 في المئة من رأسمال الشركة. وطرحت"الاتصالات"للبيع في وقت سابق من تموز، 2.5 في المئة من رأس مالها للأردنيين، الذين واصلوا الشراء حتى الأحد الماضي الذي كان آخر أيام الشراء.
وبإتمام هذه الصفقة، تكون الحكومة باعت القسم الأكبر من ملكيتها في شركة الاتصالات الأردنية، التي بدأت عملية تخصيصها في العام 1997، حين تحولت من مؤسسة حكومية تحمل اسم"المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية"، إلى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة أسهمها بالكامل، وتحمل اسم شركة الاتصالات الأردنية.
وأعقب ذلك طرح الحكومة حصتها للبيع لشريك استراتيجي. وفي العام 2000 دخلت شركة"فرانس تليكوم"شريكاً استراتيجياً بعد شرائها 41 في المئة من أسهم الشركة من خلال ائتلاف"جيتكو"، الذي ضم البنك العربي، إلى جانب عملاق الاتصالات الفرنسي. وفي وقت سابق من العام الحالي اشترت"فرانس تليكوم"حصة البنك العربي البالغة 12 في المئة من رأس مال الائتلاف، لتسيطر على ائتلاف"جيتكو"، الذي أصبح يملك ما قيمته 48 في المئة من رأس مال الاتصالات الأردنية.
وتتوزع أسهم الشركة حالياً على"فرانس تليكوم" 48 في المئة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي 17.6 في المئة، وبيت التمويل الخليجي 10 في المئة، وهي نسبة بدأ التفاوض على بيعها لشركة"النور"الكويتية، التي أعلنت رغبتها في شراء حصة"بيت التمويل الخليجي"، إلى جانب 10 في المئة من حصة الحكومة.