88 مليون دولار لمشروع أول طريق بري مباشر بين مصر والسودان

ناقش وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين مع ممثلي كل من "الشركة القومية للتشييد والتعمير" و"شركة النصر العامة للمقاولات"تطوّر سير العمل في مشروع الطريق الذي يصل الحدود المصرية بمدينة بورسودان بطول 280 كيلومتراً وعرض 12.5 متر بكلفة 88 مليون دولار يتم تمويلها مناصفة بين الحكومتين المصرية والسودانية.
وينفذ المشروع كونسورتيوم يضم شركة"حسن علام"عن الجانب المصري وشركتي"قصر اللؤلؤ"وپ"هيجليج"عن الجانب السوداني. وأنتهى الجانب المصري من تنفيذ الجزء الخاص به بطول 140 كيلومتراً.
ويصبح الطريق أول طريق برّي مباشر يربط بين مصر والسودان، امتداداً للطريق الساحلي على البحر الأحمر، من السويس حتى الحدود المصرية السودانية، ما يساعد على تسهيل حركة انتقال المواطنين والبضائع بين البلدين.
ويعاني المصدّرون والمستوردون في البلدين من مشاكل عدّة، اهمها غياب نظام نقل، إذ لا يوجد حتى الآن أي خط بري يربط بين البلدين. ويضطر معظم المصدرين إلى نقل السلع عن طريق السكة الحديد إلى أسوان خلال نصف يوم، ثم إلى وادي حلفا في وقت مساو، ثم تنقل البضائع عبر الشاحنات إلى الخرطوم، وتستغرق عملية النقل اسبوعاً. أما النقل البحري فلا يقل سوءاً، إذ لا توجد خطوط ملاحية تربط الموانئ المصرية بالسودانية. وفي النيل، يوجد 18 مركباً تنظم رحلات بين البلدين الا أن احدث تلك المراكب صنع في عام 1972. وهناك ايضاً مشكلة ضعف معلومات عن السوقين ما يهدر فرصاً لإقامة شراكة في كثير من المجالات الاقتصادية، لكن لا أحد يستغلها، لأن لا أحد يعلم بها.
أما التمويل فهو مشكلة لدى كثير من المصدّرين. وتفيد"غرفة التجارة المصرية"ان رقم الصادرات إلى السودان يبلغ 620 مليون دولار، إلا أن طلبات التصدير وفرصه تزيد على خمسة بلايين دولار، ويتراجع كثيرون من المصدرين عن تصدير منتجاتهم لأنه لا يوجد ما يضمن قيمة صادراتهم. وهناك مصرف مشترك في السودان هو"البنك السوداني- المصري"لكنه لا يهتم بتمويل الصفقات التجارية كافة، كما لا توجد علاقات تعاون مباشرة بين المصارف في البلدين.
وفي الوقت نفسه، يشكو مصدرون مصريون من عدم التزام بعض الجهات في السودان باتفاقات تحرير التجارة. ويضغط أصحاب المصانع السودانية بقوة لعدم السماح بدخول السلع المصرية من دون جمارك لأنهم غير قادرين على منافستها. وتفرض شرطة الجمارك السودانية رسوم مرتفعة على سلع مصرية، تصل إلى 40 و50 في المئة من قيمتها، وهو ما يحد من تدفق المنتجات المصرية إلى السودان. وتعاني صناعة الجلود والملابس والمنسوجات من معوقات إدارية عند التصدير، وتعكس الأزمة ضعفاً في التعاون الحكومي بين البلدين.
وتسير العلاقات المصرية- السودانية بصورة بطيئة جداً، ما يعنى انها في حاجة إلى حلحلة، ففي البنية التحتية هناك الطريق البري أسوان - حلفا - دنقلة، والطريق البحري إسكندرية - بورسودان، والإسكندرية - كايب تاون في جنوب إفريقيا مروراً بالسودان. وهناك كذلك الربط النهري والكهربائي وقطاعات الاتصالات ومجالات الاستثمار واللحوم والزراعة والأسماك والمعادن والنفط والأمن الغذائي وصناعة السكر والمنسوجات ومجالات التدريب والتعليم.