مصدر وزاري يستبعد قرارات تتجاوز "تحسين أداء المؤسسات" . لبنان : مشروع الحكومة للتعديل الدستوري يمهد لجولة جديدة من المواجهة مع المعارضة

تدخل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة المدعومة من الأكثرية في البرلمان اللبناني، في مواجهة جديدة مع المعارضة في الساعات المقبلة، على خلفية إصرار مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون يحيله فوراً على المجلس النيابي، لتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور إفساحاً في المجال امام قائد الجيش العماد ميشال سليمان للترشح لرئاسة الجمهورية. راجع ص5
وتأتي الجولة الجديدة من المواجهة بين الأكثرية والمعارضة ممثلة برئيس المجلس النيابي نبيه بري فيما الأفق السياسي امام التوافق على انتخاب العماد سليمان لا يزال مسدوداً بسبب الخلاف على تشكيل الحكومة الجديدة. إذ ان قوى 14 آذار ترفض أن تتمثل المعارضة بالثلث الضامن وتصر بالتالي على ان يكون الرئيس المنتخب بمثابة الصوت الوازن في مجلس الوزراء من خلال تمثيله بعدد من الوزراء على قاعدة عدم التسليم للأكثرية بالانفراد في اتخاذ القرارات في مقابل امتناع المعارضة عن احتكار الثلث المعطل.
كما ان المواجهة الجديدة بين الأكثرية والمعارضة وإن كانت تأتي قبل ايام من موعد عقد الجلسة النيابية السبت المقبل لانتخاب الرئيس، والذي يتزامن مع انتهاء العقد العادي في البرلمان، ستعيد الاشتباك السياسي بين القوتين المتنافستين الى الصدارة، نظراً الى أن بري سيطلب من الأمانة العامة في المجلس النيابي الامتناع عن تسلم نص مشروع القانون الخاص بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49، بذريعة ان الحكومة من وجهة نظر المعارضة تعتبر"فاقدة للشرعية".
لكن المواجهة ستشهد فصلاً جديداً من استعراض القوة، إذ ان الغالبية ستواكب خطوة التعديل الدستوري التي ستقرها الحكومة بتحرك نيابي يتمثل في العريضة التي سيوقعها نواب الأكثرية، تمهيداً لإحالتها على رئاسة المجلس، وتطلب فيها دعوته الى الانعقاد للنظر في التعديل المحال عليه من الحكومة، فضلاً عن انها تدرس احتمال تضمين العريضة بنداً إضافياً يتعلق بالدعوة الى فتح دورة استثنائية، ليكون في إمكان البرلمان انتخاب الرئيس في أي وقت، بالتالي لقطع الطريق على ما أخذت تشيعه أوساط مقربة من زعيم"تكتل التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون من ان هناك استحالة دستورية امام انتخاب العماد سليمان في العقد الاستثنائي للمجلس النيابي. لكن مصادر في الأكثرية تتعاطى مع خطوة الحكومة على انها محدودة، وتريد منها تسجيل موقف في خانة المعارضة من باب تأكيد الإسراع في انتخاب الرئيس.
كما يأتي الفصل الجديد من المواجهة في ظل انقطاع التواصل بين الأكثرية وبري، للتشاور في أفكار مشتركة لملء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى بعد انقضاء الشهر الأول على انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود، على رغم ان البعض في المعارضة يراهن على إمكان عقد لقاء بين بري ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط، في محاولة لتسجيل اختراق من شأنه ان يعيد الحرارة الى التواصل، في وقت اخذ النواب في الأكثرية والمعارضة يتعاملون مع جلسة السبت المقبل، باعتبار أنها لن تحمل أي مفاجأة، وأن مصيرها لن يكون افضل من الجلسات السابقة التي لم يكتب لها الانعقاد لانتخاب الرئيس.
ولعل المحاولة التي تولتها فرنسا اخيراً لدى الأكثرية والمعارضة وعرضت فيها استضافة لقاء يجمع بري ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري والعماد ميشال عون، باتت تزيد الاعتقاد بأن لبنان الذي دخل في إجازة الأعياد لن يتمكن في اللحظة الأخيرة من انتخاب الرئيس.
وفي هذا السياق، كشفت ل"الحياة"مصادر ديبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى في بيروت أن الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان الذي يتواصل مع بري وقيادات أساسية في 14 آذار لم يطرح أي جديد سوى الفكرة الرامية الى عقد لقاء ثلاثي يجمع بري وعون مع النائب الحريري في باريس. وقالت ان الاقتراح الفرنسي لقي اعتراضاً من عون على حضور بري، إذ يرى الأول انه وحده يحمل تفويضاً من المعارضة للحوار مع الأكثرية، بينما ارتأى الحريري عدم الذهاب وحيداً الى باريس من دون حلفائه جنبلاط والرئيس أمين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"سمير جعجع، إضافة الى سؤاله عن الضمانات المطلوبة لتأمين عقد جلسة انتخاب الرئيس، طالما ان المعارضة مصممة على ربطها بموافقة الأكثرية على تمثيلها في الحكومة العتيدة بالثلث الضامن.
ولفتت المصادر الى ان الاتصالات التمهيدية التي أجراها غيان مع القيادات اللبنانية المعنية، لم تكن مشجعة لباريس لاستضافة جلسة مصغرة للحوار اللبناني، إضافة الى ان الاتصالات الدولية والعربية مع دمشق لم تحقق أي تقدم على طريق توفير التسهيلات لانتخاب الرئيس من دون ربطه بسلة من الشروط السياسية، على رغم ان اوساطاً ديبلوماسية عربية في بيروت تتوقع ان تتجاوب القيادة السورية مع المساعي المبذولة من المجتمع الدولي لضمان انتخاب الرئيس، ولكن بعد ان تكون أمهلت حلفاءها اللبنانيين بعض الوقت، لعلهم يتمكنون من تحسين شروطهم في التسوية.
وعزت الأوساط ذاتها السبب الى ان دمشق لا تستطيع مقاومة الضغوط العربية والدولية الى ما لا نهاية، مشيرة الى أنها تدرس استيعابها بدعوتها حلفاءها الى السير قدماً على طريق انتخاب الرئيس.
في المقابل، لا يزال بري الذي يتواصل مع غيان يراهن على حصول تطورات تدفع في اتجاه الوصول الى تفاهم لانتخاب الرئيس، إنما على قاعدة التوافق على تسوية شاملة.
وتؤكد أوساط بري ان عون يحمل تفويضاً من المعارضة للتفاوض مع الأكثرية وأن الورقة التي في جيبه لا تأتي على ذكر تقصير ولاية رئيس الجمهورية ولا تشمل ما كان اقترحه عون، من ان يسمي الحريري رئيس الوزراء شرط ان يكون من خارج تيار"المستقبل"أو أن يصار الى التوافق على اسم قائد الجيش الذي سيخلف العماد سليمان في منصبه.
وترى هذه الأوساط أنه لا بد من فتح حوار بين عون والأكثرية، وأن"مجرد انطلاقه سيدفع بنا الى التدخل من اجل تذليل العقبات وإلا لسنا في وارد التخلي عن تفويض عون لأننا بذلك نسجل على أنفسنا اننا نريد الانتقام من حليف اساسي وقف الى جانبنا، كما ان لا مصلحة لقوى 14 آذار بأن توحي من خلال تصرفها وكأنها تعيد اللبنانيين بالذاكرة الى رد فعل الشارع المسيحي على قرار العزل الذي اتخذته الأحزاب بالتحالف مع المقاومة الفلسطينية ضد حزب"الكتائب"فور اندلاع شرارة الحرب الأهلية في لبنان عام 1975".
الى ذلك، قال مصدر وزاري بارز ان لا قرارات لمجلس الوزراء ستصدر قريباً باستثناء مشروع القانون الخاص بتعديل الدستور، مؤكداً ان"الحكومة تزين الأمور ولن تقدم على خطوة يمكن ان تفسر وكأنها تجاوز على الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية".
ورأى أن تحرك عدد من السفراء الأجانب باتجاه الوزراء، بقي محصوراً في رغبتهم في الوقوف على ما تحضّر له الحكومة من قرارات، مؤكداً ان"لا شيء على النار الآن، سوى تعديل الدستور"، ومشيراً الى ان مجلس الوزراء يزن الأمور ولن يقدم على اتخاذ قرارات اعتباطية تتعدى رغبته في تفعيل أداء الحكومة وتحسين أداء الإدارات والمؤسسات الرسمية لتكون قادرة على إيلاء الوضعين المعيشي والاقتصادي كل اهتمام".