وزير المال القطري افتتح مؤتمر "يوروموني" : 91 بليون دولار خدمة الديون في الشرق الأوسط

رأى وزير المال القطري يوسف حسين كمال أمس ان المنطقة العربية "لا تتمتع بمناعة ضد أزمة الائتمان العالمية وأثرها في توافر الديون وتكلفتها، على رغم إجماع الخبراء على ان دول المنطقة الغنية بالنفط معزولة عن المشكلة" .
وقال لدى افتتاحه في الدوحة"مؤتمر يوروموني لأسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط"، ان للتحولات الكبرى في توجه الأسواق العالمية، تأثيرات تطاول مناطق العالم كلها وبينها منطقتنا"وأن الذين يسعون إلى الحصول على رؤوس الأموال لتمويل المشاريع أو تمويل عمليات الشراء عموماً"سيتأثرون بهذه التحولات لا محالة".
وأكد ان حجم سوق الدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعف خلال عام 2006 ثلاث مرات، بحيث باتت حصة المنطقة من خدمة الديون 91 بليون دولار، بينها 68 بليوناً من طريق الإقراض المصرفي.
وأوضح كمال ان لقطر مشاريع تنموية، إما معتمدة أو في طور تقديم العروض، بقيمة 70 بليون دولار، ولفت إلى وجود مشاريع أخرى تنفذ أو أنجزت أخيراً تزيد قيمتها على 72 بليون دولار. وأكد ان 50 في المئة من كل هذه المشاريع ستمول من طريق قروض مشتركة ب 55 بليون دولار وإصدارات سندات بقيمة 15 بليون دولار. ولفت إلى ان نمو سوق السندات شكل ابرز سمات العام الماضي، إذ أصدرت شركات مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2006 سندات بلغت قيمتها 18 بليون دولار، وأشار إلى ان وكالة التصنيف"موديز"تتوقع ان يرتفع هذا الرقم إلى الضعف تقريباً هذه السنة. ولاحظ ان القطاعات التي تشكل قوة الدفع وراء هذا التوجه هي قطاعات الطاقة والمؤسسات المالية والعقارات والاتصالات.
وأكد ان الاهتمام المتزايد بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة شكل قوة دفع جديدة لسوق الدين، مشيراً إلى ان سوق الصكوك ستبلغ مئة بليون دولار عام 2010 في العالم، و35 بليون دولار في الخليج هذه السنة. لكن الوزير القطري أشار إلى ان سوق السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لم تكن معزولة عن آثار أزمة الائتمان، موضحاً ان شركات تعمل في هذا المجال اضطرت إلى قبول تكاليف اقتراض أعلى.