المركزيان الأوروبي والبريطاني أبقيا على سعر الفائدة . الدولار تحسن وبقي قرب مستوياته الدنيا

أبقى البنكان المركزيان الأوروبي والبريطاني أمس الأسعار الأساسية للفائدة من دون تغيير عند أربعة و5.75 في المئة على التوالي، مثلما كان متوقعاً وفي محاولة لتحقيق التوازن بين ارتفاع التضخم والمخاوف من أثر الارتفاع الشديد لليورو في النمو الاقتصادي.
وينتظر البنك المركزي الأوروبي اتضاح أثر الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الشهر الماضي إن الأخطار تشير إلى ارتفاع التضخم وانخفاض النمو.
لكن ارتفاعاً كبيراً مفاجئاً في التضخم خلال تشرين الأول أكتوبر الماضي زاد من احتمال بقائه مرتفعاً لفترة أطول مما توقع البنك المركزي، كما ان أسعار النفط تبقى مرتفعة قرب مستويات قياسية. وقرر البنك أيضاً إبقاء السعر الذي يقرض به المصارف في حالات الطوارئ من دون تغيير على خمسة في المئة وسعر الإيداع على ثلاثة في المئة.
وبالنسبة إلى الأسعار الأساسية للفائدة البريطانية، تتزايد التوقعات بخفضها قريباً مع انخفاض أسعار الأسهم وأسعار المساكن.
وجرى تداول الدولار عند مستوى قريب من أدنى مستوياته على الإطلاق أمام اليورو بسبب تخوف المستثمرين من أن يخفض مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي سعر الفائدة الأميركية الشهر المقبل، ما سيقلل أكثر من جاذبية العائد على الدولار.
وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام سلة من ست عملات رئيسة 0.2 في المئة إلى 75.456 نقطة، لكنه بقي أعلى من أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 75.077 نقطة.
وارتفع سعر اليورو 0.1 في المئة إلى 1.4662 دولار بعد صعوده إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1.4730 دولار أول من أمس. ورأى خبراء ان الانخفاض المستمر للدولار تحول إلى مسار قد يزيد الضغوط على الأسواق العالمية المجهدة ويتطلب تدخلاً عملياً من البنوك المركزية في العالم.
وكان انخفاض الدولار إلى مستويات قياسية أمام العملات الرئيسة معظم هذه السنة بطيئاً، ما أزعج المصدرين وصناع القرار في منطقة اليورو، لكنهم اعتبروه ثمناً يتعين عليهم دفعه للمساعدة في مواجهة ضعف الاقتصاد الأميركي وللتعويض عن ارتفاع أسعار النفط.
وتغاضى صناع القرار في البنوك المركزية على مستوى العالم عن انخفاض الدولار، فتجنبوا الحديث عن خطوط معينة سيدافعون عنها وفضلوا تكرار شعارات عن الحفاظ على انتظام آليات الأسواق بدلاً من التدخل لتغيير قيمة العملات.
لكن خبراء يقدرون احتمال تغيير الموقف بعد أول من أمس بالتحديد لأن انخفاض الدولار بدأ يؤثر في شكل مباشر في أسواق الأصول التي أجهدتها أزمة الائتمان المستمرة منذ أشهر.
وقال مصرفيون إن غياب قلق واضح من جانب وزارة الخزانة الأميركية أو مسؤولين ماليين آخرين في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فسّر موافقة على انخفاض الدولار وبدأ الرهان على العملة في اتجاه نزولي.
لكن محاولات صناع القرار تهدئة تحركات أسعار العملات هدّدتها زيادة حدة المواجهة مع أسواق الصرف التي تميل في العادة إلى دفع الأسعار الى مستويات تحفز صناع القرار على الاستجابة.
وترى صناديق التحوط المتخصصة في المضاربات على العملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم فرصة للكسب. فهي تتوقع صراعاً داخل مجلس الاحتياط الفيديرالي بين احتواء التضخم والحيلولة دون تطور أزمات سوق الإسكان والائتمان إلى حالة كساد اقتصادي وفقد للوظائف.
ويراهن متعاملون على ان المجلس سيختار منع الركود بخفض إضافي للفائدة وتحمل مزيد من التضخم وانخفاض الدولار.
المعادن
وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن على 832.25 دولار للأونصة انخفاضاً. وبلغ سعر الذهب عند الإقفال السابق في نيويورك 833.00-833.80 دولار للأونصة.
وتراجعت الفضة صباح اليوم إلى 15.23-15.28 دولار للأونصة في نيويورك.
وارتفع البلاتين إلى 1461-1465 دولاراً للأونصة من 1456-1460 دولاراً في السوق الأميركية.