الإمارات والسعودية تحققان تحسناً ملموساً . "مؤشر الفجوة بين الجنسين": تقدم سياسي وتراجع صحي

تصدرت 4 دول شمال أوروبية مجدداً "المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين" الذي كشف عنه المنتدى الاقتصادي العالمي، وهذه الدول هي السويد أولاً، والنروج ثانياً، وفنلندا ثالثاً، وآيسلندا رابعاً. وحققت جميع الدول التي تحتل المراتب العشرين الأولى تقدماً نسبياً متفاوتاً، مقارنة بأرقامها المسجلة العام الفائت. وأحرزت لاتفيا 13 وليتوانيا 14 أكبر نسبة تقدم على لائحة التصنيف بين العشرين الأوائل بواقع 6 و7 درجات على التوالي، مدفوعتين بنجاحهما في تضييق الفجوة بين الجنسين على صعيد المشاركة في العمل ومعدلات الأجور.
وكان أداء الولايات المتحدة 31 متبايناً بين معيار وآخر خلال السنة الأخيرة، فقد تحسنت سجلاتها من ناحية التمكين السياسي للمرأة بينما اتسعت الفجوة على صعيد المشاركة الاقتصادية، مما أسفر عن تراجع بواقع 6 درجات عن مرتبتها العام 2006. وخسرت سويسرا 40 اثنتي عشرة درجة مقارنة مع موقعها في العام الماضي نتيجة التصحيح الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على طريقة حساب معدل الدخل التقديري للرجل والمرأة، حيث أن معدل الفرق بين دخل الرجال والنساء هو الآن أكبر مما ورد في تقرير سابق 0.61 في 2007 مقابل 0.9 في 2006. وأما النتائج التي سجلتها سويسرا في جميع المعايير الأخرى، فتبقى ثابتة بصورة عامة.
ويظهر التقرير أن دولاً، مثل كوريا 97، والإمارات العربية المتحدة 105، والمملكة العربية السعودية 124، أحرزت تحسناً ملموساً في نتائجها لعام 2007 مقارنة بالعام 2006. وفي المقابل، تراجعت دول أخرى، مثل تونس 102، وتركيا 121، والمغرب 122، في ترتيبها النسبي، وكذلك في نتائج أدائها مقارنة بالعام الماضي.
وتبقى فرنسا 51 واحدة من البلدان القليلة التي حافظت على مرتبتها الأولى في مجالي التعليم والصحة، كما حققت تقدماً ملحوظاً مقارنة بمرتبتها السبعين في عام 2006. ويأتي هذا التقدم الكبير نتيجة تحسن مستوى التناسب في معدلات المشاركة في العمل بين الرجل والمرأة وتوافر بيانات جديدة حول شغل المرأة للوظائف التي تتطلب مهارات عليا. وتظهر الحسابات المرتكزة على بيانات جديدة أن حصة المرأة ازدادت وسط المختصين والتقنيين، وكذلك بين المشرعين، والمديرين، وكبار الموظفين.
ويمكن ترجمة نتائج"المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين"على أنها النسبة المئوية التي تم ردمها في الفجوة القائمة بين الرجل والمرأة. وعليه، تظهر متوسطات المؤشرات الفرعية لعامي 2006 و2007، والتي غطت 115 دولة، أنه تم إحراز تقدم في تضييق الفجوة عالمياً في التحصيل العلمي من 91.55 في المئة إلى 91.60 في المئة، وفي التمكين السياسي من 14.07 في المئة إلى 14.15 في المئة، وفي المشاركة الاقتصادية من 55.78 في المئة إلى 57.30 في المئة. ولكن هذه الفجوة اتسعت في المجال الصحي، متراجعة من 96.25 في المئة إلى 95.81 في المئة.
وقالت مديرة برنامج النساء القياديات المنبثق عن المنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زاهدي،:"يحدد التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين التحدي الأساس الذي يواجهه العالم، ألا وهو أن البلد الأعلى ترتيباً في المؤشر قد ردم الفجوة بين الجنسين متجاوزاً قليلاً نسبة 80 في المئة، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 45في المئة إلا بقليل في البلد الأدنى ترتيباً".
ويرتكز"التقرير العالمي لفجوة بين الجنسين 2007"على منهجية بحث جديدة ومبتكرة تم استخدامها للمرة الأولى السنة الماضية، وهو يتضمن دراسات تفصيلية تساعد في فهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للفجوة بين الجنسين في كل بلد. ويقيس التقرير حجم الفجوة بين الجنسين في 4 مجالات أساسية يتجلى فيها عدم المساواة بين المرأة والرجل، على صعيد المشاركة والفرص الاقتصادية والتحصيل العلمي والتمكين السياسي والصحة ومتوسط الأعمار.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب:"يشكل"التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين"الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إطار عمل لتحديد حجم الفروق بين الجنسين حول العالم ومتابعة التطورات التي تطرأ على هذه الفروق بمرور الوقت".
ويأتي"التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين"ثمرة للتعاون بين ريكاردو هوسمان، مدير مركز التنمية الدولي في جامعة هارفارد"ولورا تايسن، أستاذة الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا، بيركيلي، وسعدية زاهدي.
وقال ريكاردو هوسمان:"يعطي"المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين"تقويمات للدول بحسب توزيعها للموارد والفرص المتاحة بين الذكور والإناث، بغض النظر عن حجم هذه الموارد والفرص. وبالتالي، فإن المؤشر لا يعاقب الدول التي لديها مستويات متدنية من التعليم عموماً، بل تلك التي لا تساوي بين حق الرجل والمرأة في التعليم".
ويقدم التقرير أيضاً بعض الأدلة على أن الفجوة بين الجنسين ترتبط إلى حد بعيد بالأداء الاقتصادي للدول. وفي هذا الصدد، قالت لورا تايسن:"يظهر عملنا الارتباط الوثيق بين نتائج التنافسية ونتائج الفجوة بين الجنسين. وفي حين أن هذا الارتباط لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية بين مجموعتي النتائج هاتين، فإن الأساس النظري المرجح لهذا الارتباط بسيط جداً، وهو أن بعض الدول تخاطر بتقويض قدراتها التنافسية لغياب الاستغلال الفاعل لنصف مواردها البشرية. وفي هذا الإطار، نأمل بأن ننجح في تسليط الضوء على الدافع الاقتصادي كحافز لتمكين المرأة، إضافة إلى تعزيز المساواة، بصفتها أحد الحقوق الأساسية المشروعة للإنسان، بين الرجل والمرأة".