حديث التطوير وحديث التوريث

انتهى مؤتمر الحزب الوطني الحاكم في مصر ولم يُحسم الجدل حول مستقبل الحكم في البلاد. فكل إجراء أُتخذ خلال جلسات المؤتمر، وكل تعديل أُدخل على نظامه الأساسي، وكل نقاش جرى بين قادة الحزب وكوادره وأعضائه، اعتُبر من جانب غالبية قوى المعارضة تمهيداً وتجهيزاً وترتيباً لعملية توريث السلطة من الرئيس حسني مبارك لابنه جمال، والتي تتحدث عنها القوى المعارضة للحزب الحاكم منذ سنوات. وفي المقابل اعتبر قادة"الوطني"وعلى رأسهم الرئيس حسني مبارك أن وقائع المؤتمر تمثل استمراراً لجهود تطوير الحزب، التي هي جزء من تطوير العمل السياسي في البلاد، أما قضية التوريث فإن الأمين المساعد للحزب جمال مبارك اكتفى باعتبارها"مجرد تكهنات صحافية مستمرة منذ فترة". ويبدو أن حديث التوريث لن يتوقف إلا مع الانتخابات الرئاسية المقبلة أياً كان مرشح الحزب الوطني فيها، ومهما نفى مبارك الابن أن يكون المقعد الرئاسي مقصداً له، فإن قوى المعارضة التي ترى أن قيوداً دستورية وقانونية ومعطيات واقعية تحول دون وجود مرشح لها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستجد في الحديث عن التوريث"مجالاً للنيل من الحزب الوطني والإصلاح الذي يتحدث عنه قادته". والى أن يعقد المؤتمر المقبل للحزب في العام المقبل فإن الحديث عن مرشح"الوطني"في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيظل على حاله بين الطرفين: الوطني ينفي، وربما يسخر من حديث التوريث، والمعارضة تروج وتؤكد أن التوريث قادم لا محالة، ما لم يُقدم الحزب الحاكم على إجراء إصلاحات سياسية أخرى تكفل لجميع المواطنين حق ممارسة العمل السياسي بدءاً بالكلام والنقاش والاجتماع ومروراً بحرية تكوين الاحزاب وإصدار الصحف وانتهاءً بعلاج مشاكل عمليات الانتخاب والاقتراع بكل مراحلها. وستظل حال الحكم والمعارضة على حالها، ما دام الحزب الحاكم يتحدث عن ضرورة اضطلاع قوى المعارضة بدورها من دون أن يترجم"الوطني"حديث الإصلاح إلى واقع حقيقي عبر اجراءات لا مجال للشك أو التشكيك بها تؤدي إلى تطوير حقيقي للحياة السياسية بما يكفل للمعارضة أداء تلك الأدوار، وعلى رأسها تمكينها من طرح مرشحين قادرين على منافسة المرشح الرئاسي للحزب سواء كان مبارك الابن أو غيره.
ورغم كثافة التناول الإعلامي لوقائع مؤتمر"الوطني"عبر التلفزيون الرسمي أو الفضائيات، وكذلك في الصحف القومية والحزبية والخاصة، إلا أن اللافت أن المواطن البسيط ما زال بعيداً عن الاهتمام بمؤتمرات كتلك وسيظل كذلك طالما أن لعبة الأرقام هي التي تحكم القائمين على تسيير الأمور في البلاد، بغض النظر عن الظروف المعيشية والمتطلبات الحياتية التي يرى المواطن أنها الأكثر أهمية. كان حديث الأرقام المبهجة في جلسات المؤتمر وكلام المشاركين فيه غالباً في حين كان المواطن يسأل: متى ستكون حياته بالفعل مبهجة، ومتى تُحل معضلات ارتفاع الأسعار وأزمات السكن والبطالة والتعليم والطرق والمواصلات والرواتب والتلوث والفساد والمحسوبية والواسطة والاحتكار واتساع الفجوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء وصراعات أصحاب النفوذ والسلطة والمال على الفوز بالأراضي والفيلات في المدن الجديدة والمنتجعات الساحلية؟
من بين أكثر من 40 عضواً في الهيئة العليا ل"الوطني"التي شكلها مؤتمره الاخير، سيكون واحد من هؤلاء مرشحاً للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيُعرض اسم هذا المرشح على مؤتمر الحزب ليقر ترشيحه، ولم ترَ قوى المعارضة ولا كثير من الناس في مصر بين هؤلاء سوى جمال مبارك الذي ما زال حديثه عن المستقبل يركز على تطوير الحزب والدولة من دون أن يبدي طموحاً للمقعد الرئاسي. لكن غيره من رموز الحزب وكوادره يطرحون آراء تقوم على أن الإصلاحات الدستورية والتعديلات التي ادخلت على النظام الاساسي للحزب تضرب"نظرية التوريث"على أساس أن مرشح"الوطني"سيحصل على شرعية"الترشيح الأمين"داخل الحزب من دون لعبة المصالح كما أن فرصه في المنافسة على المقعد الرئاسي تتساوى مع آخرين من مرشحي الاحزاب الأخرى، في حين ما زالت المعارضة ترى أن الحزب الذي ما زال يسيطر على مجريات الأمور وتتداخل بينه وبين الاجهزة التنفيذية في الدولة آليات كثيرة ستجعله صاحب الفرصة الوحيدة بالفوز بالمقعد الرئاسي.