مصر : السجن لرجلي أمن 3 سنوات في قضية "اغتصاب" عماد الكبير

عاقبت محكمة جنايات الجيزة ضابطاً وأمين شرطة بالسجن 3 سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بتعذيب مواطن في القضية المعروفة ب"قضية عماد الكبير". ورحبت منظمات حقوقية بالحكم واعتبرته انتصاراً لحركة حقوق الإنسان في البلاد وتأكيداً لوجود حالات تعذيب في أقسام الشرطة المصرية.
وكانت المحكمة بدأت النظر في القضية في آذار مارس الماضي. وتعود وقائعها إلى أوائل العام الجاري حين احتجز السائق عماد الكبير في قسم شرطة حي"بولاق الدكرور"غرب القاهرة، إثر تدخله في مشاجرة بين أحد أقاربه وشرطيين في ملابس مدنية. وكشف شريط مصوّر تداوله مدوّنون في شبكة الإنترنت تعذيبه داخل القسم، وقال الكبير إن رجال الشرطة ضربوه وقيّدوه وأدخلوا عصا في مؤخرته، فيما كان أحدهم يصوّر المشهد بهاتفه المحمول.
وقضت محكمة جنايات الجيزة بحبس كل من معاون مباحث قسم بولاق الدكرور الضابط إسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحي بالسجن لمدة 3 سنوات، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية على المحكمة المختصة. ووجهت المحكمة إلى المتهمين عدداً من التهم منها القبض على المجني عليه من دون وجه حق واحتجازه وتعذيبه بوحدة مباحث قسم بولاق الدكرور وهتك عرضه بالقوة.
وأكدت المحكمة صحة تقرير خبير الأصوات الذي أثبت تطابق الأصوات مع أصوات المتهمين على رغم ادعاء دفاعهما بأن تقريره باطل لأنه اعتمد على حاسة السمع فقط، وقالت المحكمة إن"المتهم الأول ضرب بكل القيم عرض الحائط ولم ينتبه إلى المسؤولية القانونية التي أقسم عليها اليمين وراح يرتكب جريمة التعذيب وأمر المتهم الثاني بتصوير تلك المشاهد وكأنه يرتكب عملاً يفخر به".
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن الحكم بمثابة انتصار لحركة حقوق الإنسان في البلاد. وأشاد بدور النيابة العامة التي أثبتت أدلة الاتهام. وأكد أن الحكم يأتي مقدمة لحملة أكبر ضد التعذيب ويدحض الإشاعات بأنها ظاهرة غير موجودة في أقسام الشرطة المصرية.