السجن 5 سنوات لضابط دين بضرب موقوف حتى الموت

عاقبت محكمة مصرية ضابط شرطة في محافظة البحيرة (دلتا النيل) بالسجن 5 سنوات، بعدما دانته أمس بضرب متهم داخل أحد أقسام الشرطة حتى الموت، فيما تعهد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بمقاربة «بين الحفاظ على الأمن وحماية حقوق الإنسان».
وكانت الدائرة السابعة في محكمة جنايات دمنهور قضت بسجن ضابط شرطة 5 سنوات بتهمة ضرب متهم يدعى السيد السيد الكسبري (32 سنة)، داخل حجز قسم شرطة رشيد، ما أدى إلى وفاته، وبرأت المحكمة رقيبي شرطة من التهمة نفسها.
وتعود وقائع القضية إلى ايار (مايو) الماضي، عندما تلقى مدير أمن البحيرة اللواء محمد عماد الدين سامي إخطاراً من مأمور مركز رشيد بوفاة الكسبري المحتجز داخل قسم الشرطة، لاتهامه بحيازة سلاح من دون ترخيص، بعد نقله إلى مستشفى، وأن سبب الوفاة «هبوط في الدورة الدموية».
وتقدم أهل الكسبري ببلاغ إلى النيابة العامة اتهموا فيه ملازم أول بالاعتداء عليه، وتجمهرت أسرة القتيل وألقت الشرطة القبض على 8 من أفرادها.
واستمعت النيابة إلى شهادة المحتجزين في القسم الذين قالوا إن الضابط ومخبرين اعتديا على الكسبري بالضرب، وقررت النيابة حبس المتهمين (الضابط والمخبرين)، وإحالتهم على محكمة الجنايات التي قضت بحبس الضابط 5 سنوات وبراءة المخبرين.
وأكد وزير الداخلية خلال استقباله مساء أول من أمس سفير فرنسا لدى القاهرة أندريه باران، أن استراتيجية وزارة الداخلية تهدف إلى «الموازنة بين الحفاظ على الأمن واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين». وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن «السفير الفرنسي أشاد بما تبذله وزارة الداخلية من جهود لمكافحة الإرهاب وتدعيم الاستقرار، معرباً عن اعتزام حكومة بلاده توسيع آفاق التعاون الأمني مع مصر خلال الفترة المقبلة، وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي لخطر الجماعات الإرهابية المتنامي الذي طاولت ضرباته فرنسا وبات يهدد أغلب دول العالم».
وعرض وزير الداخلية «مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلي والعالمي، وأشاد بالتعاون الأمني مع الجانب الفرنسي خصوصاً في المجال التدريبي، معرباً عن ترحيبه بتطوير مستوى التنسيق مع أجهزة الأمن الفرنسية». وأكد «أهمية التنسيق المعلوماتي مع الدول الصديقة في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على كثير من الدول العربية والأوروبية على حد سواء».
إلى ذلك، أصدرت غرفة المشورة في محكمة جنايات الجيزة قراراً باستمرار حبس 24 متهماً من عناصر الخلايا النوعية التابعة لجماعة الإخوان، «حبساً مطلقاً» وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، على ذمة التحقيقات معهم، لاتهامهم بالإعداد لارتكاب أعمال عنف وإرهاب قبيل ذكرى الثورة في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وكانت النيابة اتهمت الموقوفين ب «إعداد مجموعة مدججة بالأسلحة بهدف إثارة الشغب والذعر في منطقة بولاق الدكرور (في الجيزة) والإعداد لمسيرات غير سلمية لإتلاف بعض المحال والممتلكات العامة والتعدي على قسم شرطة بولاق قبل الاحتفال بذكرى الثورة».
وأعلن الأمن أنه ضبط مع المتهمين «6 بنادق آلية ومسدساً مسروقاً من معاون المباحث السابق في قسم بولاق الدكرور أثناء اقتحام القسم إبان الثورة، وكميات من الزجاجات الحارقة والألعاب النارية والمنشورات التي تحض على العنف ضد رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة، ومدفعاً مضاداً للدروع من مخلفات الحروب صالح للاستخدام تبين أنه تم تهريبه عبر الأراضي الليبية».