يسلم الفلسطينيين 50 مدرعة بهدف دعم موقف عباس قبل أنابوليس . بادرة "حسن نية" جديدة من أولمرت تثير انتقاد معارضيه وقيادات أمنية

على رغم تأكيدات رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت والأوساط القريبة منه أن "لقاء" أنابوليس لن يشهد مفاوضات سياسية حول القضية الفلسطينية وأن الغرض الرئيس منه هو تحريك عملية سياسية وإصدار"بيان مشترك"فضفاض، صعّد اليمين الإسرائيلي حملته على أولمرت على خلفية"اللفتات الطيبة"التي أقرتها الحكومة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. والتقت المؤسسة الأمنية بأذرعها المختلفة مع اليمين في التخويف من نتائج فشل المؤتمر وفي التسريب عن تدريبات عسكرية لمواجهة احتمال اندلاع عمليات فلسطينية مسلحة ومحاولة حركة"حماس"السيطرة على الضفة الغربية.
وأثار قرار أولمرت تزويد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة خمسين مصفحة روسية الصنع على دفعتين لتمكينها من"محاربة الإرهاب"حنق القيادة الأمنية وأقطاب اليمين. وشكت الأولى من أن رئيس الحكومة لم يستشرها قبل اتخاذ قراره وأنها تتخوف من أن تضع حركة"حماس"أو"الجهاد الإسلامي"أو غيرها من الفصائل المسلحة يدها على هذه المدرعات في حال استولت على الضفة، فتستخدمها ضد إسرائيل كما فعلت بكميات الأسلحة التي وصلت حركة"فتح"في قطاع غزة من إسرائيل والولايات المتحدة ودول أوروبية.
واعتبر زعيم حزب"ليكود"بنيامين نتانياهو قرار أولمرت"دليلاً آخر على الانحطاط الأخلاقي للحكومة". ونقل عن أوساط أمنية قولها إن أولمرت يعرض أمن الإسرائيليين للخطر. واعتبر النائب من حزب المستوطنين"مفدال"زفولون أورليف تزويد الفلسطينيين المصفحات بمثابة"زيت لعجلات الإرهاب".
ورد مصدر قريب من رئيس الحكومة على الاتهامات بالقول إن الفلسطينيين سيتلقون في المرحلة الأولى 25 مدرعة لمنطقة نابلس التي تخضع لأجهزة الأمن الفلسطينية. وفي حال استقر الوضع الأمني سيحصلون على 25 أخرى. وتابع أنه في حال سيطرت جهات متطرفة على الضفة الغربية، فإن إسرائيل ستدمر كل المدرعات خلال دقائق كما فعلت في الماضي. وذكرت تقارير صحافية أن الإمداد يشمل أيضاً ألف بندقية ومليوني رصاصة.
إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام العبرية أن الجيش الإسرائيلي عزز في الأيام الأخيرة انتشاره في محاور الطرق الرئيسة في أنحاء الضفة الغربية تحسباً لتصعيد عسكري فلسطيني، كما أنه أجرى مناورات واسعة تناولت سيناريوات محتملة لتصعيد حاد تحاول في ظله حركة"حماس"السيطرة على الضفة الغربية، على رغم استبعاد قائد الجيش الجنرال غابي أشكنازي اندلاع انتفاضة جديدة في أعقاب أنابوليس. وتشمل السيناريوات عمليات مسلحة تستهدف الجبهة الداخلية في إسرائيل وتسللاً إلى المستوطنات وانتفاضات مدنية واسعة وقصفاً مكثفاً بالصواريخ وقذائف الهاون في الضفة الغربية.
وأفادت صحيفة"معاريف"أن رؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة أجمعوا لدى عرضهم الأوضاع في اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة أمس على أن"المخاطر الكامنة في مؤتمر أنابوليس أكبر بكثير من فرص النجاح". ورأوا أن"إمكانات وفاء الفلسطينيين بالتزاماتهم الأمنية ومحاربة الإرهاب والتوصل إلى نتائج فعلية، متدنية للغاية بل تقترب من الصفر"، كما استبعدوا نجاح حركة"فتح"في استعادة سيطرتها على قطاع غزة،"وعليه لا رجاء من أي اتفاق مع الرئيس عباس أبو مازن طالما القطاع جزء منفصل عن السلطة أو تحت سيطرة حماس".
وأشارت إلى أن شعبة التخطيط في الجيش أوصت أعضاء الحكومة الأمنية بأن تطبيق المرحلة الأولى من"خريطة الطريق"يجب أن يبدأ بالفصل الأمني، وأن الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن تكون منزوعة السلاح تماماً، وعلى إسرائيل أن تسيطر على مداخل الدولة ومخارجها"ليتوافر أمل حقيقي لتطبيق أي اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين". ومع ذلك، ترى الأجهزة أنه لا يجوز لإسرائيل أن تمتنع عن حضور أنابوليس"لأن من شأن غيابها أن يساعد حماس في السيطرة على الضفة".
وعلى الخط التفاوضي، أكد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع لصحيفة"هآرتس"أن طاقمي المفاوضات اتفقا على غالبية بنود البيان المشترك، على رغم الأنباء عن تعثر التوصل إلى صيغة له. وقال إن البيان سيؤكد أن مؤتمر أنابوليس"هو تحريك للعملية السياسية وبعده ستبدأ مفاوضات حول القضايا الجوهرية".
لكن رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تساحي هنغبي القريب من رئيس الحكومة أكد تدني التوقعات الإسرائيلية من المؤتمر. وقال في حديث إذاعي إن اللقاء الدولي لن يشهد أي دراما لا سياسية ولا حتى احتفالية وأنه"لن يحفر في الذهن... لكن أهميته تكمن في إطلاق عملية سياسية لم تكن في السنوات السبع الأخيرة، إضافة إلى مشاركة دول عربية لا تقيم علاقات مع إسرائيل وهي مشاركة يفترض أن تعطي ضوءاً أخضر للمعسكر الفلسطيني المعتدل، إن وجد، للتقدم في العملية".
ورأى أن مشاركة سورية في المؤتمر ستحمل دلالة بالغة"لأنها ستؤشر إلى تحول في الموقف السوري، مفاده أن دمشق قررت التحول بعد سنوات من ارتباطها بالمعسكر الراديكالي المتشدد بقيادة إيران إلى اتجاه واقعي وبراغماتي".
إلى ذلك، أفادت"معاريف"أن تنظيماً يمينياً يحمل اسم"العدالة من أجل يهود الدول العربية"يقود حملة من أجل الاعتراف بمئات آلاف اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل"لاجئين"على غرار اللاجئين الفلسطينيين. وذكرت الصحيفة أن المنظمة تدعي أنها وجدت في أرشيف الأمم المتحدة بروتوكولات لاجتماعات قادة الجامعة العربية من العام 1947"تؤكد قرارهم التنكيل باليهود في الدول العربية"من اعتقالات ومصادرة ممتلكات وتشجيع العنف ضدهم. وأضافت أن توقيت هذا النشاط ليس صدفة، بل يتزامن مع مؤتمر أنابوليس ومطالب الفلسطينيين بتطبيق حق العودة إلى ديارهم. وقال وزير العدل الكندي السابق إدوين غولتر الذي يقود هذه الحملة المضادة إن المنظمة لا تطالب بتعويضات لليهود اللاجئين إنما بالاعتراف الدولي بمكانتهم كلاجئين"وتصحيح الغبن التاريخي". وأضاف أنه لا يعقل أن يعترف المجتمع الدولي باللاجئين الفلسطينيين ويتجاهل قضية اللاجئين اليهود.