فرص إصدار "وثيقة سياسية" تتضاءل وانباء عن خطاب لبوش يتضمن "خريطة طريق" مستقبلية . أولمرت يطلق 450 أسيراً ويتعهد تجميد الاستيطان : مؤتمر أنابوليس ليس للتفاوض ... بل للتحريك

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت من خلال إقرار حكومته أمس الإفراج عن 450 أسيراً فلسطينياً وفي تصريحاته في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، السير بين النقاط متفادياً إغضاب أي من الأطراف، سواء في داخل إسرائيل أو خارجها قبل أسبوع من انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في مدينة أنابوليس الأميركية.
ورفض أولمرت الطلب الفلسطيني المدعوم أميركياً بالإفراج عن ألفي أسير فلسطيني كبادرة طيبة تجاه الرئيس محمود عباس،"مكتفياً"بإطلاق 450 أسيراً"أياديهم ليست ملطخة بالدماء"، حرصاً منه على سلامة ائتلافه الحكومي.
كما عمد في تصريحاته إلى خفض سقف التوقعات من المؤتمر بتأكيده أن"الهدف من انعقاده ليس التفاوض، إنما هو لقاء دعم دولي سيحرك العملية السياسية"، وهو ما يريد اليمين في حكومته سماعه. لكنه في المقابل حذر من الاستخفاف بالمؤتمر"الذي سيعقد بحضور زعماء أهم دول العالم وبحضور الرئيس الأميركي"جورج بوش، مضيفاً أن إسرائيل ستطبق استحقاقاتها في المرحلة الأولى في"خريطة الطريق".
وصادقت الحكومة بغالبية أعضائها ومعارضة سبعة وزراء، على إطلاق 441 أسيراً فلسطينياً، 425 منهم من الضفة الغربية و16 من قطاع غزة وجميعهم تقريباً من حركة"فتح". وأفادت مصادر أمنية أن أياً من المحررين لم يدَن بقتل إسرائيليين. وأفادت الإذاعة العامة أن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي عارض الإفراج عن الأسرى، خصوصاً أبناء قطاع غزة.
وأعلن أولمرت في مستهل الجلسة أن"لقاء أنابوليس"لا يعقد من أجل التفاوض"إنما ليكون لقاء دعم لتحريك العملية السياسية". ودعا إلى وضع التوقعات في السياق الصحيح"إذ لا تجوز المبالغة في أهمية المؤتمر وخلق توقعات مبالغ فيها، لكن يجب أيضاً عدم التقليل من أهمية حقيقة أن الرئيس الأميركي وزعماء دول مهمة في العالم سيشاركون للتعبير عن دعمهم المفاوضات المباشرة بيننا وبين الفلسطينيين".
وأشار إلى أن المفاوضات التي ستلي المؤتمر سترافقها عثرات ونقاشات حيال الخلافات في الرأي، لكنه قال:"سنحاول التوصل إلى اتفاق على القضايا الإجرائية، أما سائر القضايا فسيبدأ التفاوض حولها بعد أنابوليس، وستكون المفاوضات جدية وتتطرق إلى جميع القضايا الجوهرية التي ينبغي أن تؤدي إلى حل دولتين قوميتين للشعبين". وأضاف أنه سيتعين على إسرائيل اتخاذ قرارات ليست سهلة في إطار المفاوضات التي ستعقب المؤتمر، وسينبغي عليها أن تفي بتعهداتها في"خريطة الطريق"، مطالباً الفلسطينيين بالوفاء بالتزاماتهم"خصوصاً الأمنية".
وتعهد أولمرت أن تطبق إسرائيل استحقاقاتها في"خريطة الطريق"،"ولن نبني مستوطنات جديدة ولن نصادر أراضي وسنخلي البؤر الاستيطانية العشوائية"، لكنه لم يتطرق إلى وجوب انسحاب جيش الاحتلال من الضفة الغربية إلى مواقعه عشية الانتفاضة في خريف العام 2000، كما لم يشر إلى موعد الشروع في تفكيك البؤر أو عددها أو إلى النشاط الاستيطاني المكثف المتواصل في الكتل الاستيطانية الكبرى.
وقال مخاطباً وزراء اليمين:"لا يمكن أن نقول إن الخريطة الدولية هي ذخر استراتيجي لنا، وفي الآن ذاته نغفل عن تنفيذ تعهداتنا كما وردت في المرحلة الأولى". وزاد أن"أحداً لا يجر إسرائيل إلى المؤتمر ولا يفرض عليها شيئاً، بل إننا نذهب إلى أنابوليس بمحض إرادتنا من أجل خلق تطور يقود خلال فترة ليست طويلة إلى الحل. ولا أعتقد أن الوقت يلعب في مصلحتنا، بل العكس. وفي المفاوضات الحالية ثمة أمل أفضل من المفاوضات في المستقبل".
واعتبرت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن المشاركة في المؤتمر"من مصلحة إسرائيل"، خصوصاً في ضوء"حقيقة أن الوقت لا يلعب لمصلحتها، إذ نشهد أخيراً عملية نزع شرعية دولية عن دولة إسرائيل كبيت قومي للشعب اليهودي". ورأت أن"المشكلة تكمن أيضاً في أن أمن إسرائيل ليس على جدول الأعمال الدولي، ما يستوجب التوصل إلى تفاهمات مع الجهات البراغماتية في السلطة الفلسطينية من أجل ضمان مبدأ أمن إسرائيل وفق خريطة الطريق".
من جهة أخرى، أجمعت وسائل الإعلام العبرية على تراجع فرص توصل طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني إلى صيغة للبيان المشترك الذي سيطرح في أنابوليس. ولم تستبعد أن يحضر الطرفان كل مع بيان خاص به، أو أن لا يختتم المؤتمر ببيان مشترك.
وأوردت صحيفة"معاريف"احتمالاً آخر لتجاوز أزمة البيان المشترك يتمثل في إلقاء الرئيس الأميركي خطاباً يرسم"خريطة طريق"جديدة للسلام في المنطقة"تتضمن رؤيته لهيكل اتفاق تاريخي بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، على أساس الخريطة الأصلية، يقبل به الفلسطينيون والإسرائيليون. وقالت الصحيفة إن من شأن خطاب كهذا أن ينقذ المؤتمر من الفشل وأن يتيح لعباس وأولمرت العودة كل إلى بلده"راضياً وسالماً".