إسرائيل النووية والملف الإيراني : الكيل بمكيالين

شنت إسرائيل أخيراً حملة على مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الديبلوماسي المصري السابق والحائز على جائزة نوبل وصاحب السجل الرفيع في النزاهة والموضوعية والالتزام، بحدود وظيفته الدولية بحياد وتجرد يشهد له بهما الجميع على رغم صعوبة موقفه وأهمية وظيفته. ولكن يبدو أنه أصبح واضحاً أن النزاهة والأمانة والصدق والموضوعية صفات لا ترحب بها إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة الأميركية، فالمطلوب بالنسبة اليهم في الموظف الدولي هو الانحياز لهم والتبعية لسياساتهم وتنفيذ مطالبهم وسحق كل من يختلف معهم. ولدينا في تجربة بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والمصري أيضاً برهان آخر على صدق ما نقول. ونحن نظن أن الحملة التي انطلقت من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي حملة مغرضة ومشبوهة ولها أهداف تتجاوز بكثير البرادعي والوكالة، فهي تسعى إلى تمهيد المسرح الدولي لتنفيذ مخطط آخر، إذ أن توقيت الحملة ومصدرها يوحيان معاً بجو الريبة الذي يحيط بالشرق الأوسط وبالملف النووي الإيراني، ذلك أن سياسة ازدواج المعايير والكيل بمكيالين أصبحت هي السياسة المعتمدة في عالم اليوم. والذي يعنينا هنا هو أن نرصد الظواهر المتصلة بالدولة العبرية وتاريخها النووي وكذلك نتطرق إلى الملف النووي الإيراني بما له وما عليه، وذلك يستوجب منا مناقشة القضايا التالية:
1- إننا ضد الوجود النووي والنشاط الذري فى الشرق الأوسط كله وتقدمت مصر وعدد من الدول العربية بمبادرة دولية لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل عموما بما فيها السلاح النووي بالطبع. ولكن تلك المبادرة تعثرت وستظل متعثرة بسبب البرنامج النووي لإسرائيل، فما هو مباح لها محرم على غيرها.
2- إن الدول العربية وقّعت جميعها بلا استثناء على اتفاقية منع الانتشار النووي، وكانت آخرها دولة الإمارات العربية المتحدة التي أدى توقيعها على المعاهدة إلى استكمال توقيع كل الدول العربية عليها، فمصر مثلا وقعت عليها في زمن الرئيس عبد الناصر وصدقت عليها فى عهد الرئيس السادات وحاولت الديبلوماسية المصرية ومعها جهود عربية أخرى مراجعة بعض بنود الاتفاقية عند تجديدها ولكن لم يتم الحصول إلا على التزامات هامشية تتصل بالوضع النووي فى الشرق الأوسط وهو ما أدى إلى ما تشهده المنطقة حاليا من توتر وقلق دائمين.
3- إن الترسانة النووية الإسرائيلية - التي لا تنفي اسرائيل وجودها ولا تؤكده - هي التي أدت دائما إلى حالة الاستفزاز التي تعيشها بقية شعوب المنطقة، خصوصاً أن إسرائيل سلكت طريق الغموض حول ذلك البرنامج الذي بدأ بالتعاون مع فرنسا فى الخمسينات وكان شمعون بيريز - رئيس دولة إسرائيل حالياً - هو عرّاب السياسة النووية الإسرائيلية، وجازفت إسرائيل أخيراً بتلميحات رسمية عن حيازتها للسلاح النووي في محاولة لإرهاب الآخرين خصوصا بعد فشلها في تحقيق انتصار عسكري على مقاتلي"حزب الله"في لبنان صيف 2006.
4- عندما استقبل الرئيس المصري حسني مبارك رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت في أول زيارة له بوصفه رئيسا للحكومة الإسرائيلية استهل الرئيس المصري المؤتمر الصحافي المشترك بتوجيه انتقاد شديد للسياسة الإسرائيلية التي تقوم على قتل الأطفال واغتيال القيادات وهدم المنازل بصور توحي بأنه لن يكون هناك مستقبل للتسوية أبدا. ثم تطرق الرئيس المصري مباشرة ليقول ما معناه إنه إذا كانت إسرائيل تملك سلاحاً نووياً وإيران تسعى إلى شيء من ذلك فإن العرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي كالأيتام على مائدة اللئام بل لا بد لهم من حيازة برامج نووية أيضاً. وكان رد الفعل على تلك التصريحات مدوياً في المنطقة إلى أن شرعت بالفعل بعض الدول العربية في التفكير جدياً في إقامة محطات نووية لمواجهة نقص الطاقة المحتمل فى السنوات المقبلة فضلاً عن أن حيازة الطاقة النووية تعطي مكانة لمن يتعاملون بها ويمتلكون تأثيرها.
5- إن البرنامج النووي المصري بدأ أيضا في الخمسينات عندما كلف الرئيس عبد الناصر احد الضباط الأحرار وهو صلاح هدايت برعاية مشروع نووي متواضع بعد فترة وجيزة من انشاء مفاعل ديمونة الإسرائيلي. ولكن مصر لديها مشكلة تاريخية معروفة وهي أنها بدأت كل شيء مبكراً ولكنها لم تواصل الطريق على عكس دولة مثل الهند - التي عشت فيها أربع سنوات - حيث ظلت على العهد الذي قطعته على نفسها - غداة الاستقلال - في مجالات التكنولوجيا بدءاً بالتكنولوجيا النووية وصولاً إلى تكنولوجيا المعلومات وتبعتها جارتها باكستان. ولعلنا نتذكر كيف وقف الباكستانيون على أطراف أصابعهم لمدة أسبوعين تقريباً بعد التفجير النووي الهندي حتى حققت إسلام أباد التوازن الاستراتيجي بتفجير مماثل بل ويزيد عما حققته الهند تفجيراً إضافياً.
6- إن التكنولوجيا النووية لم تعد معجزة ولكنها أصبحت فقط معادلة تقوم على قاعدة علمية وإمكانات مادية وإرادة سياسية وهي في ظني أمور متوفرة في الوطن العربي. فلدينا حشد كبير من العلماء هاجر بعضهم وقتل"الموساد"البعض الآخر ولاذ فريق ثالث الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأتذكر عندما كنت سفيراً لبلادي في فيينا ومندوباً مقيماً لها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه كان لمصر أكثر من عشرة علماء في الطاقة النووية يعملون مفتشين في الوكالة الدولية بفيينا وهم من خريجي قسم الهندسة النووية الذي أنشأه الرئيس عبد الناصر في جامعة الإسكندرية، والتقيت منذ شهور المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور هانز بلكس أثناء زيارته للقاهرة وكنت عرفته عن قرب أثناء فترة عملي في فيينا وذكر لنا الرجل في لقاء ضيق أن بعض الدول العربية ومنها مصر لديها قاعدة علمية تسمح بدخول العصر النووي كما أن الإمكانات المادية لا تنقصها فهي ليست أكثر فقراً من الهند أو باكستان والمهم في النهاية هو الإرادة السياسية.
7- لقد سعت مصر مرة أخرى في منتصف الثمانينات إلى حيازة برنامج نووي للأغراض السلمية خصوصاً أن احتياطي الطاقة لديها سينضب خلال عشرين أو ثلاثين عاماً على أقصى تقدير. وبدأت الحكومة المصرية وقتها تدرس عرضين أحدهما أميركي والثاني ألماني لبناء محطتين نوويتين في منطقة"الضبعة"على الساحل الشمالي المصري، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان عندما جرى التسرب الإشعاعي في"تشرنوبل"وهو ما أحدث انزعاجاً شديداً لدى دول كثيرة بدأت تشك في قدرتها على تحقيق الأمان النووي. عندئذ تعثرت الجهود المصرية مرة ثانية وأغلق الملف النووي وأصبح لدى مصر مجرد مفاعل صغير وآخر أكبر قليلاً حصلت عليه من الأرجنتين كما تمتعت دول عربية أخرى ببرامج نووية متواضعة تشبه البرنامج المصري، أما الجماهيرية الليبية فكانت ذات وضع خاص لأنها حاولت تجميع أدوات التجربة ولكن الظروف الدولية أدت بها إلى مسار آخر.
8- إن البرنامج النووي الإيراني إذ يطل على المنطقة محدثاً قدراً من التعاطف معه - أمام برنامج إسرائيلي موجود بالفعل - ما زال يثير قدراً من الشك والقلق في المنطقة أيضاً، فالسلاح النووي سلاح خطير وفتاك بغض النظر عمن يحوزه ولذلك فإن مخاوف دول الخليج من مستقبل البرنامج النووي الإيراني هي مخاوف مبررة مهما قيل بشأنها ولكنها تتضاءل بالتأكيد أمام خطر البرنامج النووي الإسرائيلي. فهناك إذن خطر أصلي وآخر ثانوي، والحل في نظرنا هو إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي، لذلك فعلت مصر ودول عربية اخرى حسناً عندما رفضت التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لأنه لا يمكن أن نعطي إسرائيل كل شيء ونبقى عارين استراتيجياً أمام العالم.
9- الى ذلك هناك سياسة ازدواج المعايير التي تعتمدها الولايات المتحدة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط والتي بررت بها غزوها للعراق تحت مظلة ادعاء - لم تثبت صحته بعد ذلك - بوجود سلاح نووي لدى النظام العراقي السابق بينما تملك إسرائيل برنامجها العسكري وتخيف المنطقة بشبح ترسانتها النووية من دون انتقاد أميركي واحد. لذلك فإننا نظن أن الهجوم الإعلامي الإسرائيلي الأخير على البرنامجين النوويين المصري والسعودي هو ايضاً جزء من سيناريو السيطرة والغطرسة والكيل بمكيالين واستحلال ما يريدون وتحريم ما يرفضون، وهذا أمر لا يجب أن يقبل به العرب حتى لا يصبحوا بالفعل كالأيتام على مائدة اللئام خصوصاً ان الصراع العربي الإسرائيلي يدخل منعطفاً جديداً تكاد تضيع فيه الحقوق وتختفي معه القرارات الشرعية وتنزوي معايير القانون الدولي.
10- ما زلت أتذكر مساجلاتي مع المندوب الإسرائيلي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما كنت اسأله عن إمكانية توقيعهم على اتفاقية منع الانتشار النووي وانضمامهم للإشراف والتفتيش الدولي تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت إجابة السفير الإسرائيلي - وهو عالم في المجال النووي ومدير سابق لمفاعل ديمونة - قوله إننا لو وقعنا مع العرب اتفاقيات سلام كاملة مع ترتيبات أمنية متبادلة ومضمونة دولياً فإننا لن نستطيع أيضاً الاستغناء عن برنامجنا النووي ولا التوقيع على اتفاقية منع الانتشار النووي، ذلك أن هناك الخطر الإيراني الذي يهدد مستقبل إسرائيل!
تلك هي رؤيتنا للحالة الراهنة على مسرح الشرق الأوسط حيث يبدو النادي النووي مغلقاً على إسرائيل وحدها التي يسمح لها العالم بحيازة سلاح نووي بينما تقوم حملة انتقاد واسعة ضد الدول العربية إذا فكرت فقط في حيازة برنامج نووي للأغراض السلمية.
* كاتب مصري.