الإنتخابات النيابية اليوم بحماية 40 ألف شرطي . الأردن : تنافس عشائري وربط إلكتروني وظاهرة "المال السياسي" وفتاوى تحريم

يختار الشعب الاردني اليوم ممثليه في مجلس النواب الذي يتشكل من 110 مقاعد يتنافس عليها 885 مرشحا، بينهم 199 مرشحة ضمن لهن القانون"كوتا"من ستة مقاعد. وبلغ عدد الذين يحق لهم الاقتراع نحو 2.5 مليون ناخب، يشكل الرجال حوالي 52 في المئة منهم. وحددت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات 1434 مركز اقتراع، فيها 3995 صندوقا موزعة على 45 دائرة انتخابية. ويمنع القانون افراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الاقتراع.
وتميزت هذه الانتخابات ببروز ظاهرة"المال السياسي"، والمتمثلة في ترشح عدد كبير من التجار ورجال الاعمال، واستعمال المال في شراء الاصوات والإغداق بالصرف على الحملات الانتخابية. وقدر ما أنفقه المرشحون على حملاتهم ب80 مليون دولار، فيما خصصت الدولة 15 مليون دولار لتغطية كلفة العملية الانتخابية.
وأظهرت الحملات الانتخابية مدى الضرر الذي لحق بالعشائر الاردنية التي فشلت غالبيها في التوفيق بين مرشحيها، الأمر الذي أدى الى زيادة الانقسام الاجتماعي داخلها. وأحجمت الاحزاب السياسية ال35، باستثناء جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية لجماعة"الاخوان المسلمين"، عن خوض المعركة. واكتفت بترشيح غير رسمي لبعض الانصار، فيما خفض"الاخوان المسلمون"نسبة مشاركتهم الى 22 مرشحا ومرشحة واحدة، وسط توقع بتراجع قوتهم في الشارع.
ورغم التوافق الوطني على المشاركة في الانتخابات، الا ان ثمة مجموعات سلفية غير مؤثرة وزعت فتاوى في مدينتي السلط ومعان بتحريم المشاركة في الانتخابات، ترشيحا وانتخابا. وكذلك فعل حزب التحرير الاسلامي المحظور.
ويتوقع وزير الداخلية عيد الفايز ان ترتفع نسبة الاقتراع اليوم الى 60 في المئة، علما بأنها لم تتجاوز في الدورات السابقة 58 في المئة. لكن الاوساط المراقبة تتحفظ عن تفاؤل الوزير، بسبب غياب الحماس الشعبي وتوقع هطول الامطار اليوم في عموم البلاد.
وتشهد الانتخابات زيادة كبيرة في إقبال النساء على عملية الترشيح بنسبة ثلاثة أضعاف عددهن في الدورة السابقة. وترجح الاوساط المطلعة فوز بضع مرشحات خارج عمان، في اطار التنافس الحر وخارج ال"كوتا"، ما يرفع بالضرورة نسبة التمثيل النسائي في المجلس النيابي المقبل الى اكثر من ستة مقاعد.
ولا يزال المركز الوطني لحقوق الانسان، وهو مؤسسة رسمية مستقلة عن الحكومة، يرفض الآلية التي وضعتها وزارة الداخلية امام مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات. ويصر على اخذ دوره كاملا من دون تقييد دخوله الى مراكز الاقتراع والفرز. ويطالب ايضا بدخول مندوبيه الى غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الداخلية.
ويخشى من تعثر عملية الربط الالكتروني التي طرحتها وزارة الداخلية للتدقيق في أسماء المقترعين، بالاضافة الى تسجيل أسمائهم. وتتحفظ الوزارة عن اعلان"آلية منع التلاعب"التي تنوي تطبيقها اليوم للحد من تكرار الانتخاب بعد رفضها استعمال الحبر.
وقال الناطق باسم الحكومة ناصر جودة ان الاستعدادات انتهت، وأصبحت الطواقم الفنية جاهزة، وانه تم حشد 40 ألف رجل امن لحماية الانتخابات، اضافة الى 90 الف موظف وموظفة سيشاركون في تقديم الخدمات للناخبين.