تصاعدت المواجهة بين المسؤول الدولي الأعلى ميروسلاف لايتشاك وصرب البوسنة الذين أعلنوا انسحابهم من مؤسسات الدولة المركزية، بعدما أكد لايتشاك أنه لن يتراجع عن قراراته الخاصة بتوحيد الأجهزة الأمنية للبلاد والتصويت بالأكثرية المطلقة في الحكومة والبرلمان. وأعلن نائب رئيس الحكومة المركزية للبوسنة ? الهرسك نيكولا شبيريتش، أنه"هو وكل المسؤولين الصرب في المؤسسات المركزية قدموا استقالاتهم، احتجاجاً على قرارات لايتشاك". وأبلغ الصحافيين في عاصمة كيان صرب البوسنة مدينة بانيالوكا شمال غرب أمس، ان المستقيلين"لن يعودوا الى وظائفهم، ما دام لايتشاك مصراً على تنفيذ قراراته التي تسلب الجمهورية الصربية الكيان الصربي في البوسنة الكثير من حقوقها الدستورية". في المقابل، قال لايتشاك في تصريحات نُشرت في العاصمة ساراييفو أمس:"لن أستجيب ضغوط الاستقالات ومقاطعة الحكومة المركزية، التي يمارسها المسؤولون في الجمهورية الصربية، في محاولة لإرغامي على التراجع عن قراراتي والعودة الى الأوضاع التي كانت سائدة من قبل". ووصف قراراته بأنها"لمصلحة كل سكان البوسنة، بمن فيهم الصرب، لأنها تُلبي مطالب الاتحاد الأوروبي وتفتح المجال لانضمام البوسنة اليه". الى ذلك، أفاد وزير خارجية صربيا فوك يريمتش، أنه"رفض تسلم اعتراضات سفراء الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بلغراد، على تأييد الحكومة الصربية لموقف صرب البوسنة المعارض لقرارات المسؤول الدولي لايتشاك". وقال إن السفراء الغربيين"يريدون أن نغمض عيوننا عن التصرفات غير العادلة التي تُمارس ضد صرب البوسنة، من خلال استخدام الضغوط الدولية لتغيير الدستور البوسني". وأضاف يريمتش:"تدعم الحكومة الصربية اتفاق دايتون البوسني كما تلتزم قرار مجلس الأمن 1244 الخاص بكوسوفو وسنبقى ثابتين على موقفنا ولن نقبل أي احتجاج غير منطقي على ذلك". وسيكون لمجلس الرئاسة المكون من ثلاثة أفراد الرأي النهائي في ما يتعلق بقبول استقالة الرئيس. ويقول محللون سياسيون ان من المرجح أن ترفض استقالة سبيريتش ويطلب منه العودة الى منصبه. وأيدت القوى الكبرى التي تشرف على تعافي البوسنة بعد الحرب التي دارت بين عامي 1992 و1995 المبعوث الدولي تماماً. وانتقدت روسيا وحدها سياسته محذرة من"تزايد التوترات في البلقان"في اشارة الى نزاع صربيا مع اقليم كوسوفو الساعي للانفصال.
