مؤسسة النقد الفلسطينية تتوقع إغلاق فروع مصارف في غزة

قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد امس إن بعض المصارف الفلسطينية قد يضطر لاغلاق فروعه في غزة نهاية السنة بسبب الحصار المالي الاسرائيلي على القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس المقاومة الاسلامية"حماس".
وقال العبد ان المعروض من الشيقل الاسرائيلي في غزة قد يبدأ في النفاد اعتباراً من الشهر المقبل وان الفلسطينيين على مستوى الافراد في غزة قد يجدون صعوبة في تلقي اموال من أقاربهم في الخارج.
واضاف، في مقابلة مع وكالة"رويترز"ان 42 فرعاً مصرفياً في قطاع غزة تعاني بسبب التدهور الاقتصادي في القطاع والتراجع الحاد في الواردات والصادرات والقيود على امدادات الشيقل المستخدم في المعاملات اليومية.
وذكر العبد أن قرار"بنك هابوعاليم"، اكبر مصرف تجاري في اسرائيل، بقطع روابطه مع المؤسسات المالية في قطاع غزة سيفاقم حدة هذه المشاكل ما لم يتم العثور سريعاً على بدائل. وقال"هناك احتمال أن تغلق فروع عدة ابوابها قبل نهاية السنة اذا استمر هذا الوضع وان فروعاً اخرى قد تُغلق لاحقاً اذا استمرت المشاكل".
والعبد مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي.
وبدعم من الولايات المتحدة تسعى اسرائيل الى تضييق قبضتها المالية على قطاع غزة منذ ان هزمت"حماس"قوات حركة"فتح"الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في حزيران يونيو الماضي. وأعلنت اسرائيل غزة"كيانا معاديا"مما دفع"بنك هابوعاليم"الى قطع روابطه المصرفية القائمة منذ وقت طويل مع القطاع.
ومن المقرر ان يبدأ العمل بقرار المصرف الاسرائيلي في 23 تشرين الاول اكتوبر. وتقول السلطات الاسرائيلية التنظيمية ان من المنتظر أن يحذو"بنك ديسكاونت"الاسرائيلي حذو"هابوعاليم"ما يهدد المعروض النقدي في غزة.
وقال العبد"الوضع بالغ الخطورة بالفعل وبالغ الصعوبة. وأي ضغوط اخرى ستجعل الموقف أشد صعوبة نحن نعتقد ان الموقف سيتحول الى أزمة انسانية في نهاية السنة اذا استمر هذا الوضع".
واشار الى ان سلطة النقد نصحت المصارف العاملة في غزة ببدء عمليات موازية في الضفة الغربية تحسباً لأن تصبح غزة مغلقة تماما من الناحية المالية. وتابع:"هذا ما يجري عمله... واعتقد ان بالامكان تنفيذه لحماية عملياتنا المصرفية من التوقف الكامل". واشار الى انه يجري محادثات مع البنك المركزي الاسرائيلي ووزارة المال"لنرى ما يمكن عمله"للحفاظ على المعروض النقدي في غزة.
وقال العبد انه متفائل بامكانية التوصل الى حل قبل نفاد الشواقل بالكامل من غزة مستندا في ذلك الى قرار اسرائيل دعم حكومة عباس. وتعاني بعض المصارف الفلسطينية بالفعل من مشاكل في السيولة المالية. وقال العبد:"اذا طبق بنك هابوعاليم قراره واذا حذا بنك ديسكاونت حذوه... فلن يصبح بوسع المصارف عندئذ تسوية شيكاتها بالشيقل ولا تحويل اموال من غزة واليها كما ان هذا سيُرغم المستوردين والمصالح التجارية في غزة على ممارسة كل اعمالهم نقداً مما قد يعجل بنفاد السيولة المالية".
وقد تحول الحملة الاسرائيلية ايضا دون تلقي الفلسطينيين التحويلات المالية التي يرسلها لهم أقاربهم في الخارج والتي تمثل مصدر دعم يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل متزايد.