في اطار استراتيجية مكافحة الإرهاب . الحكومة البريطانية تبدأ تنفيذ قرار رصد المكالمات الهاتفية

وضعت الحكومة البريطانية قراراً يعطيها الحق في مراقبة المكالمات الهاتفية على نطاقٍ واسعٍ موضع التنفيذ اعتباراً من مطلع الأسبوع الحالي بحيث يتاح للشرطة والمسؤولين الحكوميين وحتّى المجالس المحلّيّة صلاحيّاتٍ واسعة في مجال الاطّلاع على سجلات المكالمات الهاتفيّة.
ومن شأن القرار الجديد أن يجبر شركات الاتصالات الهاتفيه على كشف سجلات المكالمات للهواتف الأرضيّة والجوّالة لمدّة سنة على الأقل، وتسليم تلك السجلات إلى 650 وكالة ومؤسّسة حكوميّة أو تابعة لها.
جاء ذلك بعد موافقة البرلمان بهدوء على هذا المبدأ في تموز يوليو الماضي، في اطار توسيع اجراءات التحقيق الواردة في قانون مكافحة الارهاب لعام 2000 والذي اعتبر حيوياً جداً في تفادي اعتداءات في البلاد.
ودافعت وزارة الداخلية البريطانية عن الخطوة، موضحة أن مضمون المكالمات المسجلة أو حتى الرسائل التي ترسل عبر الجوال لن تتم قراءتها. بل سيتم التحقيق من مصدر المكالمة والجهة التي استقبلتها.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية:"لسنا في وارد التدخل في خصوصيات الناس، لكن لا بد من اتخاذ القرار الصعب الذي يهدف الى حماية ارواح المواطنين من خطر الارهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، واحترام حقوق الناس وحرياتهم في آن معاً".
ووقعت وزيرة الداخلية جاكي سميث القرار الذي يجبر شركات الاتصالات على تقديم سجلات مكالماتها منذ العام 2004، اضافه الى تطبيق قرار أصدره الاتحاد الأوروبي للمحافظة على سجلات المكالمات الهاتفية في الدول الاعضاء.
لكن ما يقلق المؤسسات والجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان في بريطانيا، هو أن الاطلاع على سجلات المكالمات الهاتفية لن يقتصر على الشرطة والأجهزة الامنية، بل يتعدى ذلك ليصل الى مسؤولي المجالس البلدية والمفوضية المكلفة الاشراف على الجمعيات الخيرية في بريطانيا.
وانتقدت أحزاب المعارضة البريطانية الخطوة، وقال وزير داخلية الظل في الحزب الديموقراطي الليبرالي نيكولاس كينغ ان"الحكومة بخطوتها هذه، تقدم على ارتكاب اعتداء جديد على الحريات التقليدية التي يتمتع بها البريطانيون". وقال ناطق باسم منظمة"ليبرتي"المدافعة عن حقوق الانسان ان وضع القرار موضع التنفيذ من دون اجراء جدل واسع حوله يشارك فيه الرأي العام، أمر مثير للاستغراب وكان يجب ألا يمرر بسهولة في البرلمان.
لكن وزارة الداخلية أصرت على أن القرار كان عرضة لمناقشات واسعة من الرأي العام، وأن أي طلب لمراقبة خط هاتفي، يجب أن يحظى بموافقة مسؤول رفيع في الشرطة، مضيفاً أن حق المجالس البلدية في الاطلاع على سجلات المكالمات الهاتفيه لا يتجاوز تحقيقاتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.