الشرطة البريطانية تخفّض عمليات التوقيف والتفتيش

خفضت الشرطة البريطانية عمليات التوقيف والتفتيش في اطار مكافحة الارهاب بعدما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها تمثل انتهاكاً للحريات الفردية.
وقالت صحيفة /ديلي إكسبريس/ الصادرة اليوم، إن الشرطة البريطانية خفّضت عمليات التوقيف والتفتيش بنسبة 12 في المئة، بعدما أمر مسؤولو مكافحة الارهاب في بريطانيا بتكثيفها في اعقاب العملية الفاشلة لتفجير سيارة مفخخة وسط لندن عام 2007.
واوضحت الصحيفة أن هذه العمليات جرى تخفيضها بعدما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها تنتهك الحرية الشخصية، ونتيجة ارتفاع الشكاوى من أنها تستهدف السود والآسيويين أكثر من غيرهم.
وافادت أن الأرقام التي اصدرتها وزارة الداخلية البريطانية حول عمليات التوقيف والتفتيش اظهرت أن 15في المئة من الأشخاص الذين شملتهم هذه العمليات وصفوا أنفسهم بأنهم آسيويون أو آسيويون بريطانيون، و10في المئة وصفوا أنفسهم بأنهم اصحاب البشرة السمراء من البريطانيين.
ونسبت ديلي إكسبريس إلى كورينا فيرغسون المتحدثة باسم منظمة (ليبرتي) المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات المدنية قولها "إن الإنخفاض الأخير في عمليات التوقيف والتفتيش مرحب به ويدل على تفهم متزايد من جانب الشرطة حيال مخاطر مثل هذه الصلاحيات الواسعة في مجال مكافحة الارهاب".
وكشفت أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن عدد الاشخاص الذي أوقفتهم وفتشتهم الشرطة بموجب المادة 44 من قانون الارهاب انخفض بنسبة 12في المئة اعتباراً من العام 2008 وبلغ 444ر200 شخصاً.