يعد بديلاً من الهيئات المالية الدولية . دول أميركا الجنوبية تؤسس "بنك الجنوب"

التزمت سبع دول في أميركا الجنوبية، على رأسها فنزويلا، إنشاء "بنك الجنوب" ليشكل مؤسستها المالية الخاصة، للتخلص من وصاية هيئات المال الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد.
وأطلق الفكرة الرئيس الفنزويلي الاشتراكي هوغو تشافيز في إطار حملته ضد الولايات المتحدة ومؤسسات المال التي تشكل"أدوات في يد واشنطن"على حد قوله.
واجتمع وزراء الاقتصاد والمال من الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل والإكوادور والباراغوي والأوروغواي الاثنين الماضي في ريو دي جانيرو لرسم الخطوط العريضة للنظام الأساسي لپ"بنك الجنوب"الذي يمثل"بنية مالية إقليمية جديدة"للتنمية بحسب قولهم.
وقال وزير المال الفنزويلي رودريغو كابيزا"لن تبقى قروض خاضعة لسياسات اقتصادية، ولا قروض تمثل نكبة لشعوبنا، وبالنتيجة لن تبقى أي أداة للهيمنة".
وسيمول"بنك الجنوب"مشاريع عامة وخاصة للتنمية والاندماج الإقليمي. وتحدد انطلاقه الرسمي برأسمال سبعة بلايين دولار مع توقيع العقد المؤسس في 3 تشرين الثاني نوفمبر المقبل في كراكاس حيث سيكون مقره، وسيبدأ العمل عام 2008. وأكد كابيزا في هذا الصدد"ان الفكرة هي الاعتماد على مؤسسة تنموية خاصة بنا وتحت إدارتنا".
وأعلن رئيس كولومبيا الليبرالي ألفارو أوريبي الجمعة، الماضي خلال اجتماع قمة مع تشافيز، ان بلاده تطلب الاندماج رسمياً في"بنك الجنوب"لكنه حذر في الوقت ذاته من ان الأمر لا يعني"رفض البنك الدولي والبنك الأميركي للتنمية بل هو تعبير عن التضامن والاخوة".
وكان تشافيز أعلن المشروع في كانون الأول ديسمبر الماضي مدفوعاً بما وصفه برغبة في تحرير دول المنطقة من وصاية صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الأميركي للتنمية الذي يفرض، في نظر اليسار، سياسات اقتصادية تحكم على ملايين الناس بالفقر.
ووافقت على المبادرة الحكومة اليسارية للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، التي انتهجت مع ذلك منذ تسلمها الحكم عام 2003 سياسة اقتصادية خاضعة لقواعد السوق، نظمت حسابات البرازيل ورفعت احتياطها من العملات الصعبة.
وانضمت الدولة العملاقة في أميركا الجنوبية التي تعد أول اقتصاد في المنطقة إلى مشروع"بنك الجنوب"بحماسة معتدلة ولم تعط موافقتها إلا عندما اتضح ان البنك سيكون أداة مساعدة للاستثمار في أميركا الجنوبية.
واقر وزير المال البرازيلي غيدو مانتيغا بأن البرازيل"لا ترى في البنك مصلحة اقل بسبب قدرتها الكبيرة على القرض. لكننا ننضم إلى المشروع لأنه سيفيد شركاءنا التجاريين والشركات البرازيلية".