محاكمة بريطانية أشادت بقطع الرؤوس ... والرئيس الالماني يدعو الى الحوار مع المسلمين . استراليا في ذكرى اعتداءات بالي : تراجع الارهاب في جنوب شرقي آسيا

أعلن وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر أمس، ان خطر الارهاب تقلص في جنوب شرقي آسيا اخيراً، وذلك في الذكرى الخامسة لتفجيرات جزيرة بالي الاندونيسية التي اسفرت عن مقتل 200 شخص بينهم 88 استرالياً.
وقال داونر الذي مثله النائب غريغ هنت في مراسم احياء الذكرى في بالي:"في وقت ما زال الارهاب مشكلة حقيقية، ساعد التعاون والتنسيق لمكافحة هذه الظاهرة بين السلطات الاسترالية وحكومات جنوب شرقي آسيا في الحد من خطرها".
وأضاف:"نفذ الاندونيسيون عملاً رائعاً"، وأعتقد بأننا استطعنا اعتراض اعمال ارهابية كثيرة في جنوب شرقي آسيا، وفككنا عدداً من الشبكات. كما قتل ارهابيون كثيرون أو احتجزوا، لكن لا نستطيع القول إن المشاكل انتهت خصوصاً في الفيليبين وجنوب تايلاند وإندونيسيا".
حوار
وفي المانيا، دعا الرئيس هورست كولر أمس، المسلمين في بلده إلى الحوار حول المسائل المستقبلية. وقال في رسالة معايدة وجهها إلى المسلمين في مناسبة عيد الفطر السعيد:"من الضروري التفكير مجدداً بأسس المجتمع وقواعده مثل مسألة التعايش المثالي بين المواطنين المنتمين إلى جذور ثقافية مختلفة والبحث عن قيم مشتركة".
وأضاف:"أدعو المسلمين في المانيا وجمعياتهم الى المشاركة في الحوار، وأحضهم على عدم اليأس من الانتكاسات التي يمكن ان يواجهها سلوك هذا الدرب".
وشدد على قيمة تأمين تعليم جيد للأطفال، قائلاً إن"القلق حول وضع أولادنا يجمع بيننا متخطياً كل حدود الديانات".
بدوره، هنأ رئيس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا فولفغانغ هوبر المسلمين بحلول عيد الفطر السعيد، معلناً استعداد كنيسته للحوار مع المسلمين، ومشدداً على اهتمامها ب"ايصال صورة مميزة وصحيحة عن الإسلام في ألمانيا". ويعتبر كلام هوبر مهماً، في وقت ساد التوتر علاقة كنيسته مع المسلمين وبقية الطوائف في المرحلة الماضية، على خلفية البيان الذي أصدرته الكنيسة الإنجيلية عام 6002 وانتقده بشدة ممثلو المسلمين والكاثوليك واليهود، ما دفع الروابط المسلمة إلى إلغاء اجتماع كان مقرراً حينها مع مسؤولي الكنيسة الإنجيلية.
وقال هوبر إنه"استناداً الى الاتصالات التي تكثفت أخيراً يجب طرح المسائل العالقة بانفتاح كامل ومعالجتها من وجهات نظر مختلفة والعمل على توضيحها".
سامينا
وفي بريطانيا، افادت صحيفة"تايمز"بأن سامينا مالك الموظفة المسلمة في مطار هيثرو في لندن تحاكم حالياً لكتابتها قصائد عن الشهادة وقطع الرؤوس.
واوضحت الصحيفة ان الشرطة عثرت على القصائد ومجلد وثائق تتعلق بالإرهاب في غرفة نوم سامينا 23 سنة في شقة عائلتها بمنطقة ساوث هول غرب لندن، مشيرة إلى أن إحدى هذه الوثائق قصيدة كتبتها بخط يدها، وتقول فيها:"تزداد رغبتي يوماً بعد يوم وثانية بعد أخرى في الذهاب إلى الشهادة".
وأبلغ المدعي جوناثن شارب محكمة أولد بيلي في لندن أن سامينا تحب أن تُعرف باسم"المغنية الإرهابية"او"غريبة تنتظر الشهادة"، وانها متطرفة اسلامية ملتزمة تدعم الإرهاب والإرهابيين وتملك مكتبة مواد متطرفة".
وكشف أيضاً انضمام سامينا إلى حركة"طريق الجهاد" الإرهابية والتي انشئت للدعاية وحشد الدعم ل"القاعدة".
واعتقلت الشرطة سامينا في تشرين الأول اكتوبر 2006 بعد العثور على رسالة إلكترونية أرسلتها عبر كمبيوتر شخص آخر. وعثرت حين فتشت غرفتها على مجلد مليء بالوثائق ولائحة أسلحة.
شقراوي
وفي كندا، رفض القاضي الفيديرالي سيمون نويل الغاء الشروط الصارمة التي ترافق الافراج بكفالة عن المغربي عادل شقراوي المشبوه في ارتباطه بتنظيم"القاعدة".
وافرج عن شقراوي 33 سنة عام 2005، بعدما امضى سنتين في السجن لكن بشروط صارمة شملت خصوصاً تسديده كفالة مرتفعة وربطه بسوار الكتروني ومنعه من استخدام الهاتف النقال.
وقال القاضي نويل ان"الخطر الذي ارتبط بشقراوي يحتم التأكد من ان هذا الخطر قد زال وسيبقى كذلك. لا يمكن الغاء كل الشروط التي رافقت الافراج عنه".
وشدد ايضاً على انه رغم هذه الشروط حصل شقراوي على شهادة ماجيستر وانجب طفلاً ثالثاً وشارك في نقاشات علنية وانتقل للعيش في مكان آخر.
وقال شقراوي ان هذه الشروط مبالغ فيها، وطالب القضاء ان يأخذ في الاعتبار تراجع الجزائري احمد رسام المسجون في الولايات المتحدة بتهمة الاعداد لهجوم بالقنابل في مطار لوس انجليس نهاية العام 1999والذي زج باسمه, عن اقواله.
وكان رسام اعلن في رسالة وجهها الى صحيفة"جورنال دو مونريال"مطلع السنة الحالية انه كذب على المحققين الكنديين حين أكد عام 2002 انه تدرب مع شقراوي في معسكر ل"القاعدة"في افغانستان.
ورفضت السلطات الكندية اعادة درس ملف الاخير، معتبرة ان المعلومات في شأن شقراوي اتت من مصادر اخرى ايضاً.
واشتبهت السلطات بأن شقراوي عميل ل"القاعدة"واوقفته في ايار مايو 2003، ثم احتجزته بموجب"مذكرة امنية"سمحت باعتقاله من دون محاكمة.
وأبطلت المحكمة الكندية العليا هذا الإجراء في شباط فبراير الماضي، لكنها علقت قرارها مانحة الحكومة مهلة سنة لتعديله.