لا تعليم حكومياً في فلسطين وطلاب الجامعة شبه الرسمية الوحيدة يخشون خصخصتها

تختلف الأراضي الفلسطينية عن غيرها من "الدول". فلا حكومات فيها قبل اتفاق أوسلو الذي بدأ تطبيقه العام 1994، وبالتالي لا جامعات حكومية في الأراضي الفلسطينية، باستثناء جامعة القدس المفتوحة، وهي شبه حكومية تأسست قبل الاتفاق بسنتين. وتتبع الجامعة قانوناً منظمة التحرير ووزارة التربية والتعليم العالي، ما أوُجد صراعاً سياسياً عليها بين حركة"حماس"حين شكلت حكومتها مطلع العام 2006، والمنظمة التي تشبثت بها.
وبالتالي لا دخل للحكومة بممارسات الجامعات، باستثنائها، وهو ما يجعل العلاقة بين طلاب جامعات فلسطين، وإدارات تلك الجامعات، محكومة بالمفاوضات، والضغوط، وأحياناً كثيرة بالاضطرابات، إذا ما قررت الأخيرة رفع اقساطها، أو اتخاذ إي إجراء يزيد الأعباء على الطلاب. وفي السنة الماضية، أي في ذروة الأزمة الاقتصادية الفلسطينية، التي رافقت صعود حكومة حماس، ومن بعدها حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ساد التوتر في الكثير من جامعات فلسطين العريقة، وهي جامعات خاصة، كبيرزيت قرب رام الله، والنجاح الوطنية في نابلس، وبيت لحم، والخليل، والقدس في بلدة أبو ديس، وأخيراً العربية - الأميركية في جنين، التي تأسست قبل سنوات قليلة، علاوة على جامعات قطاع غزة. سبب التوتر بين الطلاب والإدارة هو رفعها المتواصل للأقساط وطريقة تسديدها فترة الأزمة، وهو ما لم يعان منه طلاب جامعة القدس المفتوحة، المنتشرة فروعها في مجمل محافظات الضفة الغربية.
طلاب جامعة القدس المفتوحة يعتبرون أنفسهم محظوظين لجهة الأقساط المتدنية قياساً ببقية الجامعات الفلسطينية، والمرونة في الدوام. لذا تستقطب هذه الجامعة الكثير من ربات البيوت، والموظفين، لكنها تعاني بحسب طلابها مشكلات على مستوى البنية التحتية. فلا مباني مؤهلة، ولا مختبرات، ما دفع مجلس الطلبة في فرع الجامعة في حي عين مصباح في رام الله، إلى خط شعارات مكتوبة على واجهة المبنى المؤجر تؤكد رفضهم له ومطالبتهم بحرم جامعي.
إلا أن ما يؤرق الطلاب فعلاً، هي الاشاعات التي تنتشر بين وقت وآخر، ومفادها أن ثمة نية لخصخصة الجامعة، عبر بيعها لعدد من المستثمرين الفلسطينيين. ووصل الأمر إلى درجة أن عدداً من الطلاب رفعوا كتاباً قبل أكثر من سنة، الى رئيس الجامعة د. يونس عمرو، يستوضحون المسألة. ونفت إدارة الجامعة، وكذلك فعل المجلس القطري للطلاب الإشاعة في ذلك الوقت، لتعود وتنتشر مرات أخرى بين الطلبة، الذين يرتعبون من فكرة تحولها إلى جامعة خاصة، وبالتالي تصبح إدارتها هي من يتحكم بمصائر الطلاب، من دون أن تشارك منظمة التحرير بجزء من القرار وهي التي كانت تساعدهم أحياناً كثيرة.
وطالب المجلس القطري للطلاب بعدم استخدام التناقضات السياسية مبرراً للمس، أو التشهير، أو تشويه تاريخ جامعة القدس المفتوحة، التي خرجت العديد من الكوادر الفلسطينية.
ويرى عمرو، رئيس جامعة القدس المفتوحة، أن الجامعات الفلسطينية"تتعرض لمنعطف خطير وهو المنعطف المالي، وأن معالجة هذه القضية هي نقطة جوهرية لتحقيق الاستمرارية بدرجة عالية من الجودة والكفاءة". ويقول:"لدينا في جامعة القدس المفتوحة الكفاءات العلمية والخدمات التعليمية والمناهج الفاعلة المتوافقة مع متطلبات اسواق العمل، لكن الهاجس الذي يعصف بنا وبالجامعات الأخرى هو الهاجس المالي، وأنا هنا أتحدث عن كل الجامعات الفلسطينية وليس باسم جامعة القدس المفتوحة وحدها، لأن الهاجس واحد. فنحن في جامعة القدس المفتوحة ما زلنا نعاني مشكلة عدم وجود مبان خاصة. معظم المباني مستأجرة، والجامعة في حاجة الى ما لا يقل عن 60 مليون دينار أردني، حتى تنجح في توفير وتأمين مراكز نموذجية للتعليم".
ويضيف عمرو:پ"جامعاتنا الفلسطينية تعتمد أساساً على رسوم الطلبة، وهم بدورهم يعانون الأوضاع المعيشية الصعبة، وندرة أو انعدام فرص العمل. وهذا بمجمله ينعكس على الطلبة والجامعات. وفي بعض الأحيان تعجز الجامعات عن تسديد رواتب العاملين، ما يؤدي الى هجرة الكفاءات، ونحن نلمس أن كفاءات عالية وخبرات متميزة بدأت تتسرب للعمل في الخارج".
وتأسست جامعة القدس المفتوحة في 1991، إذ تم إنشاؤها بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني، أعلى سلطة تشريعية في منظمة التحرير. وتضم الجامعة اليوم حوالى 55 ألف طالب وطالبة، منتشرين في 20 مركزاً دراسياً، وموزعين في كل محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. وللجامعة فروع خارجية في الأردن، السعودية والإمارات، يستفيد منها الطلبة الفلسطينيون المقيمون هناك، في حين ثمة توجهات لإنشاء فرع في أوروبا.