مصر : لا خلفيات سياسية لعلاقاتنا التجارية مع الدول الآسيوية

أكد وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، في حديث خاص الى الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في جنيف، أن تحول العلاقات الاقتصادية المصرية إلى دول شرق آسيا ليس له أي أسباب سياسية، لكنه يرجع إلى أسباب اقتصادية وتجارية بحتة، إذ يتزايد دور الصين وآسيا في خريطة الاقتصاد العالمي.
وشدد الوزير أمس على علاقة بلاده الاقتصادية الجيدة المستمرة مع أوروبا وأميركا والدول العربية والأفريقية. وأضاف أن القطاع الخاص في البلدين يسعى لإقامة مشاريع مشتركة، ما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الصينية خلال السنوات المقبلة بسبب ميزات الاستثمار والعمل في مصر، علماً ان نحو 7 في المئة من تجارة الصين مع أوروبا تمر عبر"قناة السويس"المصرية.
وأوضح ان الحكومة المصرية تدرس حالياً تعزيز العلاقات التجارية مع الجانبين الصيني والإيطالي، ما يحقق مصالح مشتركة للدول الثلاث. إذ تحصل الصين على فرص أسرع وأرخص لوصول بضاعتها إلى أوروبا عبر مصر، وتستفيد إيطاليا من تحولها مركزاً لاستقبال البضائع الصينية المتوجهة إلى السوق الأوروبية، ما يزيد فرص تنميتها للجزء الجنوبي من البلاد، وتحصل مصر بدورها على مصادر دخل أكبر وفرص عمل جديدة للمواطنين.
محادثات التجارة
ورداً على سؤال حول توقعات الوزير لنجاح الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية، على هامش منتدى"دافوس"، قال رشيد:"إنني متفائل بحذر بنجاح الاجتماع في تحريك مفاوضات إنقاذ"جولة الدوحة"للخروج من الأزمة التي تمر فيها المنظمة، إذ ستكون خطوة مهمة ونادرة لاستئناف المحادثات الرسمية في إطار منظمة التجارة العالمية. لكن هناك تحد كبير يواجهنا وهو إصرار الولايات المتحدة على عدم تقديم أي تنازلات في ما يتعلق بالملف الزراعي، والأمر يتوقف على حجم المبادرات الإيجابية الأميركية لإنقاذ"جولة الدوحة"للتنمية".
وفي ما يتعلق بأهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، قال الوزير إن الاقتصاد المصري حقق تحسناً كبيراً في معدلات النمو التي وصلت إلى 7 في المئة، لكن التحدي الذي يواجه الحكومة المصرية هو تثبيت هذا المعدل واستمراره لفترة طويلة. وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يستفيد حالياً من تدفق رؤوس الأموال العربية التي باتت تبحث عن فرص جديدة للاستثمار قريباً من أوطانها.