يشكل التنوع في الأعمال والتجارة في أسواق الصادرات المصرية، أولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية هذه السنة. ويظهر ذلك بوضوح في جهودها الحثيثة الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع بكين بحسب"اكسفورد بزنس غروب". وفي ظل النمو السريع في الاقتصاد الصيني وتطلع مصر إلى تعزيز الاستفادة من المناخ المشجع للاستثمار السائد فيها، زار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد الشهر الماضي الصين ستة أيام. وهدفت زيارته إلى تعزيز الأعمال والتجارة بين البلدين. وشهدت توقيع اتفاقات في شأن سلسلة من المشاريع المشتركة في مصر يصل حجمها إلى 2.7 بليون دولار. كما حصلت مصر على ضمانات من الصين بأنها ستخفض الرسوم الجمركية على البضائع المصرية. لكن الزيارة سبقتها مبادرة رئيس الوزراء الصيني وين جياباو خلال زيارته القاهرة في حزيران يونيو. إذ تم توقيع 11 اتفاق تعاون في حقلي التجارة والأعمال بين البلدين، موزعة على تصنيع تجهيزات للاتصالات والتعاون في قطاعي النفط والغاز. وترافقت معها مبادرة على نطاق أوسع ترمي إلى تبسيط إجراءات التعاون بين مصر والصين. وأعطى اتفاق بين"مصر تيليكوم"وپ"هواي تكنولوجيز"الصينية صدقية لمعنى الشراكة خلال تلك الاجتماعات، على حد ما جاء في النشرة المتخصصة الصادرة عن"أكسفورد بزنس غروب". تصنيع السيارات وأحدث الأمثلة على مبادرات الأعمال التي حدثت عام 2006 إعلان شركة"تشيري"الصينية المصنعة للسيارات في آب أغسطس، عن خطط إنشاء مصنع للتجميع في مصر على ان يبدأ الإنتاج عام 2007. وكذلك وُقعت مذكرة تفاهم بين مصر والصين أثناء الاجتماع الذي حضره رشيد، والذي عُقد لبحث إنشاء أول مصنع لإعادة سبك نفايات الرخام في مصر بالاعتماد على التكنولوجيا الصينية. وبُحث أيضاً إنشاء مراكز للخدمات التكنولوجية التي تطال مواد البناء وصناعات النسيج في مصر. ووقع المصريون اتفاقاً مع"سيتيك غروب"الصينية لبناء مصنع للألومنيوم تصل قيمته إلى 800 مليون دولار، على ان تتحمل الشركة الصينية العامة 85 في المئة من النفقات فيما تغطي المصارف المصرية المصاريف المتبقية. منطقة صناعية صينية في مصر ويشكل الاستثمار وتجارة البضائع أولوية بالنسبة إلى القاهرة، كما يتبين في الخطط الرامية إلى إنشاء منطقة صناعية صينية في مصر بقيمة 500 مليون دولار، وهي للاستثمار المشترك في مجالات المستحضرات الصيدلية والأحذية والنسيج. وقد تحل الصين محل الولاياتالمتحدة خلال خمس أو ست سنوات فيما يتعلق بحجم التجارة مع مصر، كما أفاد رشيد قبل مغادرته إلى آسيا. ومع بلوغ حجم التجارة المصرية مع الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة في عام 2005 نحو 17 بليون دولار وخمسة بلايين دولار على التوالي، يبدو حجم التجارة مع الصين 2.2 بليون دولار هزيلاً، بحسب"أكسفورد بزنس غروب"، التي دعت إلى عدم الاستخفاف بحجم النمو المتوقع في العلاقات التجارية والأعمال المشتركة بين مصر والصين. التجارة لقد نمت التجارة المتبادلة بسرعة كبيرة، فمبلغ 2.2 بليون دولار يشكل تناقضاً صارخاً مع بليون دولار المسجل عام 2002. ووفق ما جاء في إحصاءات التجارة الصينية، بلغت الصادرات إلى مصر 1.93 بليون دولار عام 2005. ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 39.3 في المئة. وفي عام 2005 سُجل أيضاً تزايد في الصادرات المصرية إلى الصين بنسبة 12.3 في المئة 211 مليون دولار. ويتوقع ان تتصاعد هذه الأرقام نتيجة الاتفاقات المسهلة للأعمال المعقودة بين مصر والصين. وتهدف وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى زيادة حجم التجارة المتبادلة سنوياً إلى خمسة بلايين دولار خلال العقد المقبل. وتتوقع الحكومة المصرية أيضاً ان تخفض بكين الرسوم على البضائع المصرية التي تدخل الصين في ظل موافقة هذه الأخيرة على بحث احتمال اعتماد التخفيضات خلال زيارة رشيد. وقد يجرى التوصل إلى صفقة تتعلق بالرسوم الجمركية التفضيلية وإعفاءات من الرسوم الجمركية على البضائع المنجزة ونصف المنجزة في تشرين الثاني نوفمبر الحالي، بحسب ما أفاد الوزير المصري. واقترحت وزارة التجارة والصناعة اعتماد الحصول التفضيلي على الصوديوم والرز المصريين اللذين يدخلان السوق الصينية في مقابل الحصول على أسعار اكثر انخفاضاً في السوق المصرية. ولا بد للتعامل مع بكين من ان يأتي بنتائج إيجابية على القاهرة، على حد تعبير نشرة"أكسفورد بزنس غروب"، بعد فشل بلورة اتفاق التجارة الحرة بين مصر والولاياتالمتحدة لأسباب سياسية. فأي اتفاق للتجارة مع الولاياتالمتحدة مشروط بوضوح بسرعة تحقيق الإصلاح السياسي في البلد المعني. وهذا المفهوم غريب بالنسبة إلى الصينيين الذين تمكنوا من تحقيق تزاوج بين ما يبدو خليطاً متنافراً من الشيوعية واقتصاد السوق. وعلق رشيد بأن بكين وضعت الفرصة الاقتصادية في الدرجة الأولى، ما سهل إقامة العلاقات الاقتصادية مع الصين. وبصرف النظر عن الاعتبارات السياسية فإن إقامة علاقات تجارية قوية مع دولة محورية وقوية كالصين، تعِد بفرص اقتصادية عدة مع تقليل اعتماد مصر على الولاياتالمتحدة وأوروبا كشريكين في التجارة والأعمال.
