مصر وپ"غازبروم" الروسية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الغاز

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن الحكومة المصرية وشركة"غازبروم"الروسية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في قطاع الغاز بمصر.
وقال رشيد ان شركة الغاز الروسية العملاقة بمقدورها مساعدة مصر على تطوير إنتاجها وصادراتها من الغاز الطبيعي. وأضاف في حديث إلى وكالة"رويترز"أن مذكرة التفاهم تغطي ميادين التنقيب وتقاسم التكنولوجيا والتعاون في تسويق الغاز.
وكان الوزير المصري يتحدث بعد اجتماع عقده مع كبير المديرين التنفيذيين لپ"غازبروم"اليكسي ميلر في نهاية زيارة استمرت ثلاثة أيام لروسيا وهدفت إلى تحسين الروابط التجارية التي كانت قوية قبل انهيار الاتحاد السوفيتي.
وأضاف أن الحكومتين المصرية والروسية وقعتا مذكرة تفاهم منفصلة لبدء محادثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة. وقال ان روسيا وافقت كخطوة أولى من جانبها على خفض الرسوم الجمركية على بعض السلع المصرية. وقال:"نتوسع في إنتاج وتصدير الغاز وندخل السوق الأوروبية بمنتجاتنا من الغاز... من الواضح إذا كان هذا يحدث أن ثمة ميزة في التعاون مع الروس في بعض الأنشطة... مشاريع مشتركة في التكنولوجيا... تنسيق تسويقي".
وقال:"زار اليكسي ميلر مصر. وسيعود إليها الأسبوع المقبل. هناك بالفعل مذكرة تفاهم موقعة بينه وبين وزارة بترولنا لبحث بعض أوجه التعاون في مصر".
وأفادت"غازبروم"في بيان أنها تتطلع إلي شراكة مع الشركة المصرية للغاز الطبيعي القابضة المملوكة للدولة للمساهمة في تطوير البنية الأساسية لصناعة النفط والغاز في مصر.
وقال رشيد ان حجم التجارة بين روسيا ومصر يبلغ 1.3 بليون دولار سنويا. وقال ان المستهدف هو الوصول بذلك الرقم إلى ثلاثة بلايين دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.
ويميل الميزان التجاري إلى مصلحة روسيا حيث تستورد مصر كميات كبيرة من القمح والوقود الروسي. وأكبر صادراتها إلى روسيا هي الفاكهة والخضراوات والمنسوجات. ويشكل الروس عشرة في المئة من السياح الذين يزورون مصر.
وقال رشيد انه تم بالفعل التوصل لاتفاق بشأن المعاملة التفضيلية للمنتجات الزراعية والمنسوجات والأجهزة المنزلية المصرية. وقال ان حجم الخفض في الرسوم الجمركية لا يزال محل تفاوض. وأضاف:"كل هذه المنتجات ستنال معاملة تفضيلية في المرحلة الأولى ثم سنمضي نحو إقامة منطقة تجارة حرة... نحن على يقين أن هذا سيترك أثرا إيجابيا جدا".
وتريد الحكومة المصرية أيضا تشجيع شركات صناعة الطائرات والسيارات الروسية على إقامة مصانع لإنتاج المكونات والتجميع في مصر. وتجري الحكومة محادثات مع شركة"كاماز"لصناعة الشاحنات وپ"أفتوفاز"للسيارات التي تجمع السيارة الروسية"لادا"في مصنع بمصر.
وقال وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي جيرمان غريف إن روسيا ومصر تعتزمان زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى ثلاثة بلايين دولار خلال خمس سنوات.
ونقلت وكالة"نوفوستي"عن غريف قوله في ختام محادثاته مع رشيد:"لقد حددنا مهمة تتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري إلى ثلاثة بلايين دولار خلال خمس سنوات". وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر تجاوز في العام الماضي مستوى بليون دولار. وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر في هذا العام بنسبة 15 في المئة.
وأكد الوزير الروسي على أن العلاقات الروسية المصرية كانت جيدة جدا دائما حيث تعتبر مصر من أكبر شركاء روسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال غريف:"يقترح الجانب المصري إنشاء منطقة اقتصادية روسية لتحصل المؤسسات الروسية العاملة فيها على إعفاءات ضريبية مهمة ونظام خاص بشرط تصدير ما لا يقل عن 50 في المئة من المنتجات التي تصنع فيها".وأضاف أن شركي"غاز"و"زيل"اهتماما بهذا العرض الذي سيطرح أيضا على شركة"كاماز".
ووصف غريف أن هذا العرض قد يثير اهتمام الشركات الروسية من ناحية تصدير منتجاتها إلى بلدان أخرى. وأشار بهذا الخصوص إلى وجود اتفاقيات حول مناطق للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل.