لامي ينوّه بانضمام الصين الى منظمة التجارة

دافوس (سويسرا) - وكالة شينخوا - رأى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي أن «سياسة تحقيق مزيد من التجارة وانفتاح أكبر على بقية العالم، حققت منافع كبيرة للصين، ووفرت فرص سوق أكبر لشركائها التجاريين». وأضاف في حوار مع وكالة أنباء «شينخوا» الصنية: «لا شك في أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية كان أمراً جيداً جداً بالنسبة لها وللمنظمة وأعضائها».
ورأى لامي الذي يتوقع أن يشارك في ندوة بعنوان «تأثير الصين في التجارة والنمو العالميين»، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس في سويسرا، أن «الصين بانضمامها إلى منظمة التجارة، رسخت بنجاح سياسة الانفتاح التقدمي التي طبقتها طوال 20 سنة». وأشار إلى أن «الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية من خلال التعهدات الدولية ضمن بقاء الصين على مسار الانفتاح، وهذه السياسة ساعدتها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً». وشدد على أنها «بذلت جهوداً ملحوظة من أجل الحد من الفقر، وهذا أمر مهم، إضافة إلى تسجيلها نمواً تجاوز 9 في المئة، وبالتالي أصبحت أكبر دولة مصنعة على مستوى العالم، وثاني أكبر اقتصاد عالمي».
وقال: «إضافة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق مع شركائها التجاريين، والتعامل على قدم المساواة في شكل أكبر في التجارة الدولية، مكّنت عضوية منظمة التجارة العالمية الصين من استخدام نظام تسوية النزاعات في المنظمة».
وأظهر تقرير لمنظمة التجارة في كانون الأول (ديسمبر)، أن الصين بصفتها أكبر مُصدر في العالم، احتلت المركز الأول في تلقي تحقيقات مكافحة الإغراق، حيث تم تقديم 23 شكوى جديدة ضد صادراتها خلال النصف الأول من عام 2010.
وفي الأحكام الأخيرة التي أصدرتها هيئة تسوية النزاعات التابعة للمنظمة، كسبت الصين نزاعاً يتعلق بالدواجن ضد الولايات المتحدة، وقضية أداة تثبيت من الصلب ضد الاتحاد الأوروبي.
وقال لامي: «الصين بصفتها عضواً في المنظمة، سيكون لها مقعد على طاولة المفاوضات التي تعقد لمناقشة قواعد التجارة للقرن الحادي والعشرين»، مشيراً إلى أن «جولة محادثات الدوحة لمفاوضات التجارة العالمية المستمرة منذ عقد، تهدف إلى بناء نظام تجاري للجيل المقبل». واعتبر أن «الأكثر أهمية بالنسبة إلى الصين هو أن المشاركة في نظام القواعد والانضباط العالمي، عززت بقوة ثقة المستثمرين، وساعدت في تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين». وأضاف: «في المقابل، وفّر اندماج الصين في النظام التجاري العالمي قوة دفع هائلة للاقتصاد العالمي، وفرص سوق لشركائها التجاريين. وفي الوقت ذاته، فإن انضمام الصين إلى المنظمة يعني بالنسبة إلى الدول الأعضاء فرصاً أكبر للوصول إلى سوق أوسع، نظراً إلى أن التعريفات الجمركية التي تفرضها الصين على الواردات المصنعة والزراعية تعتبر منخفضة بحسب معايير الدول النامية».
وأظهرت إحصاءات منظمة التجارة العالمية أن متوسط الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على كل البضائع المستوردة خلال عام 2009 بلغ 9.6 في المئة. وفي شكل أكثر دقة، بلغ متوسط الرسوم الجمركية لواردات المنتجات الزراعية 15.6 في المئة والمنتجات غير الزراعية 8.7 في المئة. وتعتبر الصين حالياً ثاني أكبر مستورد على مستوى العالم. وأظهرت الأرقام التي أعلنتها وزارة التجارة الصينية أن حجم الاستيراد خلال عام 2010 بلغ 1394.8 بليون دولار.
وأشار لامي إلى «الواردات الكبيرة للصين على مدار العقد الماضي، فيما كان معظم التركيز يدور حول ارتفاع صادراتها». وقال: «منظمة التجارة لن تصبح منظمة تجارة عالمية من دون الصين»، مؤكداً «أهمية دورها كجزء من النظام التجاري العالمي في تحقيق استقرار أكبر واستدامة أعظم لهذا النظام... شهدنا ذلك خلال الأزمة عندما تعرضت كل المجالات الأخرى للاقتصاد العالمي لهزة كبرى، فيما ظل النظام التجاري ثابتاً».
وارتفعت واردات الصين بنسبة 38.7 في المئة خلال عام 2010، الصادرات بنسبة 31.3 في المئة، ما صحح خسائر البلاد خلال الانكماش الاقتصادي العالمي.
وفي ما يتعلق بتنفيذ الصين تعهداتها في المنظمة، قال لامي: «سجل الصين في تنفيذ التزاماتها جيد بشكل عام، وكل الأعضاء يقرون بذلك». وأضاف: «المرء يحتاج إلى تفهم الإجراءات الواسعة المطلوبة ليتفق القانون الاقتصادي الصيني مع قواعد منظمة التجارة العالمية... يصبح ما فعله الصينيون مثار إعجاب». وحضّ بكين على «مواصلة سياسة الانفتاح والإصلاح».
وعن مسألة الخلل التجاري الذي شهد نقاشاً بين صناع السياسة والأكاديميين في السنوات الأخيرة، قال لامي: « لا بد أن نغيّر الطريقة التي ننظر بها إلى الأرقام التجارية». وأضاف: «نقوم اليوم باحتساب التدفقات التجارية على أساس إجمالي وليس على أساس القيمة المضافة. هذه الطريقة لا تقدم صورة حقيقة لكيفية التجارة بين الدول». وأوضح أن في حال الصين «فإن جزءاً كبيراً من الصادرات الصينية ينتمي إلى الإنتاج النهائي. المنتجات التي يتم تجميعها في الصين تستخدم مدخلات تم تصديرها للصين، وتشكل النسبة الكبرى من القيمة المضافة للمنتج». وتابع: «حتى لو كانت مساهمة الصين في القيمة المضافة للمنتج النهائي صغيرة نسبياً، فإن مسؤولي الجمارك في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرها، سيسجلون 100 في المئة من قيمة هذا المنتج كمنتج مستورد من الصين. وهذا تفسير خاطئ للطبيعة الحقيقية للتدفقات التجارية».