البنك الدولي يشيد بالبرنامج الإصلاحي والمفوضية الأوروبية تؤكد التزامها الدعم

أعلن رئيس البنك الدولي بول وولفوفيتز أن "اللافت هو ان الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة بذلت جهوداً كبيرة لإعادة اعمار كل ما دمرته الحرب وبذلت كل الجهود لتقديم المساعدات المالية للمتضررين لإعادة اعمار المدارس ورفع آثار العدوان الاسرائيلي على البيئة"، معتبراً ان"حاجة لبنان تتخطى اعادة الاعمار لأنه يحتاج اليوم الى كل المساعدات الضرورية كي يكون على قدر طموحات الشعب اللبناني الذي يعيش اضطرابات كثيرة الآن".
وأشار الى أن الحكومة اللبنانية"قدمت لنا برنامج اصلاحات طموحاً"، معلناً أن"مجموعة البنك الدولي ستقدم مساعدات على ثلاث جبهات: قدمنا قروضاً من البنك الدولي بقيمة 70 مليون دولار لاعادة الاعمار ودعم اصلاحات قطاع الطاقة، بالاضافة الى قرض قدره مليون دولار لتحسين قدرة الحكومة اللبنانية على ادارة الأموال المخصصة لإعادة الاعمار في شكل فاعل. ثانياً: سيقدم البنك الدولي بين 270 و300 مليون دولار كي يتمكن لبنان من تمويل القطاع الخاص على شكل قروض صغيرة للمؤسسات الصغيرة وقروض ميسرة. وأخيراً نحن مستعدون لتقديم ما يصل الى 700 مليون دولار لدعم تطبيق البرنامج الاصلاحي الذي وضعته الحكومة اللبنانية للجهود كافة الآيلة الى تحقيق النمو والى حماية الفئات الاكثر ضعفاً، و 400 مليون دولار من هذا المبلغ سنقدمها هذه السنة لتعزيز اصلاحات القطاع الخاص وقطاع الطاقة". وأكد ان"مساعدات البنك الدولي تصل الى بليون دولار وهي تأتي جزءاً من الجهود الدولية كافة"، معلناً الاستعداد"لزيادة جهودنا لدعم الحكومة في الجهود التي تبذلها لدعم الشؤون السياسية ولدعم الادارة العامة للبدء باصلاحات هيكلية ومؤسساتية من اجل تأمين نجاح هذا البرنامج".
والقى خوسيه مانويل باروسو كلمة رئيس المفوضية الأوروبية، معتبراً أن"اوروبا تساهم أيضاً في شأن الاستقرار في لبنان"، لافتاً الى أن"المفوضية تقترح مساعدة على محاور عدة: مساعدات تتخطى الثلاثة ملايين يورو على شكل قروض للمؤسسات الصغيرة، ومجموعة من القروض بالتعاون مع البنك الاوروبي للاستثمارات، ودعم الاصلاحات الاقتصادية في القطاعات المهمة. عموماً ان المساهمات المحتشدة للبنان على شكل قروض، وعلى شكل مساعدات من المفوضية الاوروبية ستكون بقيمة 500 مليون يورو تقريباً".
وتحدث وزير خارجية اليابان، عن تعهد بلاده"بتقديم 7 ملايين دولار للمساعدات الانسانية عن طريق المؤسسات الدولية في مجال المأكولات والملابس وتحسين نوعية المياه ونزع الالغام والاجسام غير المنفجرة، كما نتعهد بتقديم مساعدات قدرها 1,3 مليون دولار لمساعدة المؤسسات غير الحكومية اليابانية العاملة في لبنان، ومساعدات قدرها مليون دولار لدعم مفوضية الامم المتحدة للاجئين في الجنوب، وسنقدم ايضاً 6,7 مليون دولار تقريباً لبرنامج الأمن الانساني، ومليون دولار تقريباً لنزع الالغام والاجسام غير المنفجرة"، مشيراً الى"ان المساعدات الاجمالية قدرت ب 11 مليون دولار منذ آب اغسطس الماضي, ونحن ندعم في هذا الاطار الجهود التي يبذلها الرئيس السنيورة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي في كل الظروف الصعبة".
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي كمال درويش في افتتاح أعمال المؤتمر:"إن خفض الدين العام في شكل ملموس سيكون حاجة ملحة. هذا يجب ان يتماشى ايضاً مع تطبيق برنامج الاصلاحات الذي يمكنه ان يسمح للبنان بأن يسير على طريق النمو الدائم"، معتبراً ان"تطبيق برنامج الاصلاحاتالاقتصادية والمالية والاجتماعية يحتاج الى اجماع دولي والى اجماع وطني ندعو اليه. وفي هذا الاطار اود ان احيي الحكومة التي وضعت برنامج اصلاحاتها. وبالتماشي مع ذلك حاولت ان تحض الشعب اللبناني على المساهمة والمشاركة في هذا البرنامج قبل حرب تموز المدمرة وبعدها". وأكد"اننا في خدمة الحكومة اللبنانية لزيادة مفاعيل الحكم السيد".
وقال:"ستدعم وكالات الامم المتحدة هذا البرنامج، واؤكد ان مجموعة التنمية في الامم المتحدة التي تشتمل على عشرين دولة تقريباً، وبطلب من الحكومة، قد وضعت صندوقاً يمكنه ان يقدم موارد مالية لدعم وتمويل مشاريع اعادة الاعمار، لقد بدأ هذا الصندوق عمله وهو قدم دعماً كبيراً لبرنامج الاصلاحات ويمكنه ان يسرع عملية تقديم الاموال".
وأعلن ممثل"البنك الاسلامي للتنمية"عن تقديم"250 مليون دولار لاعادة اعمار لبنان"، لافتاً الى أن"العدوان الاسرائيلي على لبنان في الصيف الماضي يعزز التزامنا مساعدته"، مشيراً الى ان"البنك الاسلامي وشركاءه مصممون على تحقيق برنامج حكومة الرئيس السنيورة الاصلاحي".
وأكد نائب الرئيس الحكومة الاردنية في كلمته"تعهد الاردن بتقديم ثمانية ملايين دولار مساعدة لإعادة بناء عدد من القرى التي دمرتها الحرب".
واعتبر رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يانكر أن"البرنامج الذي وضعته الحكومة الشرعية في لبنان التي يترأسها الرئيس فؤاد السنيورة هو برنامج مفهوم، متماسك، فاعل، طموح وواعد جداً"، معلناً أن بلاده"تود أن تساهم مساهمة مالية قدرها 900 ألف يورو، واليوم نضيف 600 ألف يورو إلى هذا المبلغ. بحيث يصبح المبلغ مليون ونصف يورو".
وأكد مساعد المدير العام الأول لصندوق النقد الدولي جون ليبسكي دعمه برنامج الاصلاحات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة اللبنانية.