أقرت الأكثرية في الكونغرس الأميركي مشروع قانون حول "خفض التبعية في مجال الطاقة"، ب264 صوتاً مقابل 163. ومن شأن مشروع القانون الجديد ان يوقف الإعفاءات الضريبية، التي كانت تستفيد منها الشركات النفطية. ويطالب المشروع بمزيد من الحقوق، لاستثمار حقول نفط تقع في ممتلكات فيديرالية، وبإنشاء"صندوق لمصادر الطاقة المتجددة". ويرمي أيضاً إلى محو تأثيرات إهمال مكلف جداً للسلطات الفيديرالية. فخلال إعادة التفاوض على الامتيازات لاستثمار الحقول النفطية في خليج المكسيك في 1998 و1999, أهملت الإدارة الفيديرالية المطالبة بعائدات من الأرباح بنسب مئوية. وجاء في دراسة لمكتب المحاسبة العام, ان هذا الإهمال أدى إلى خسارة الخزانة الأميركية نحو عشرة بلايين دولار. وجعل الديموقراطيون، الذين تولوا رئاسة الكونغرس منذ بداية الشهر الجاري, من إصلاح سياسة الطاقة، واحداً من أولوياتهم, وهم يأخذون على إدارة بوش تساهلها الشديد مع القطاع النفطي، الذي يحقق منذ بضعة اشهر أرباحاً طائلة. وأعربت غرفة التجارة الأميركية عن معارضتها الحادة لمشروع القرار, معتبرة انه يعوق استثمار الاحتياطات الوطنية من النفط، ويزيد التبعية لمصادر الطاقة الخارجية. أما البيت الأبيض فأشار إلى تأييده إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية، التي يستفيد منها القطاع النفطي, لكنه يعارض إعادة التفاوض الإلزامي على الامتيازات الممنوحة في 1998 - 1999. وكان القانون السابق الذي اقره الكونغرس عام 2004، يسمح لشركات النفط بطلب إعفاءات ضريبية لانتاجها من النفط والغاز والمشتقات النفطية، وباسترداد 7.6 بليون دولار من أموال الضرائب خلال عشر سنوات. وفي الوقت نفسه، سيوفر القانون الجديد 15 بليون دولار من الأموال العامة لمشاريع البحث عن مصادر الطاقة البديلة. إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية أميركية، بأن شركات أميركية كبرى، انضمت إلى جماعات مدافعة عن البيئة، للضغط على الرئيس جورج بوش والكونغرس لمواجهة مشكلة تغير المناخ على وجه السرعة. ويعتزم التحالف دعوة الشركات الأميركية لخفض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون، لخفض نسبة الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المئة خلال 15 سنة. وأضافت ان التحالف سيشجع على بناء محطات الطاقة التقليدية، التي تعتمد على حرق الفحم، والتقليل من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.