قانون جديد لحفز الشركات الدولية على القدوم . المغرب يتوقع 4 بلايين دولارمن الاستثمارات النفطية الجديدة

أقر البرلمان المغربي أول من أمس بالاجماع قانوناً جديداً للتنقيب عن الطاقة والمحروقات يفسح المجال أمام الشركات الدولية للاستثمار في سوق المغرب ويمنحها امتيازات ضريبية اضافية.
وقال وزير الطاقة يوسف الطاهري في تصريحات صحافية ان "المغرب يتوقع استثمارات اجمالية بنحو أربعة بلايين دولار في مجالات النفط والغاز والكهرباء خلال السنوات المقبلة، تشارك فيها في شكل خاص الشركات الدولية المعنية". وتوقع ان تمثل استثمارات الطاقة نحو 25 في المئة من مجموع الاستثمارات السنوية المنتظرة في بلاده.
وحسب الوزير المغربي فإن تسع شركات دولية حصلت على رخص استكشاف النفط والغاز في السواحل المغربية منها شركات "فانكو" و"لونستار" و"كابري" و"لاسمو" و"انتربرايز" و"روكويل"، وان مفاوضات تجرى مع شركات أخرى أميركية وبريطانية وكندية واسترالية للحصول على رخص تنقيب جديدة. ويمنح القانون امتيازات للشركات الدولية النفطية تشمل تخفيض نسبة حصة الدولة في التنقيب وامتياز الاستغلال الى 25 في المئة مقابل 50 في المئة سابقاً. كما تستفيد الشركات الأجنبية من اعفاء ضريبي مدته عشر سنوات، ومن دفع بدل ايجار سنوي عن مساحة التنقيب. وتستفيد من هذا الامتياز الشركات التي تستثمر في التنقيب عن النفط والغاز قبل 14 نيسان ابريل 2002. ويلزم القانون كذلك الشركات الحاصلة على الامتياز دفع عائد سنوي من حصة استخراج الخامات يؤدى نقداً أو عيناً حسب نوعية الاستغلال نفط أو غاز وحسب ما إذا كان التنقيب في الأرض أو البحر. ويقترح القانون على المستثمرين الاختيار بين الاعفاء من ضريبة الشركات ثلاث سنوات أو العائد على الامتياز في حدود 4 ملايين طن من النفط.
وتقدر كلفة فاتورة الطاقة في المغرب بنحو 1.2 بليون دولار سنوياً منها نحو بليون دولار لواردات النفط والغاز. ويعتبر المغرب البلد العربي الوحيد الذي يستورد حاجاته من النفط والغاز. وتشكل السعودية أهم موردي المغرب من النفط الخام بنحو 52 في المئة من مجموع الاستهلاك المقدر بنحو سبعة بلايين طن متري.