أعلن محمد بو طالب وزير الطاقة والمعادن المغربي خلال وجوده بمدينة الكاب بجنوب أفريقيا على هامش المؤتمر السنوي التاسع حول الاستثمار في القطاع المعدني الأفريقي (إندابا 2004) الأسبوع الماضي انه سيتم الإعلان عن دليل المعادن الجديد بالمغرب خلال السنة الجارية وذلك بعد مصادقة غرفتي البرلمان عليه. موضحا في تدخله في تدخله أمام المؤتمر أن إصلاح دليل المعادن يتضمن امتيازات ضريبية وتبسيطا للإجراءات الإدارية الخاصة بتراخيص التنقيب والاستغلال على التراب المغربي. وأضاف أن هذا الإصلاح يروم اجتذاب المستثمرين الأجانب وتسريع وتيرة التنقيب عن المعادن في هذا القطاع الذي يوفر أزيد من 1.5مليار دولار سنويا. وأبرز محمد بوطالب الذي ترأس وفدا يضم عددا من الخبراء بينهم أمينة بن خضراء المديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن الإمكانات المعدنية التي تتوفر عليها المملكة والمهارات التي تم اكتسابها في هذا المجال من طرف القطاعين العام والخاص المغربيين. وأضاف أمام هذا المؤتمر الذي تحضره وفود رسمية من نحو عشرين بلدا أفريقيا وممثلي شركات دولية عاملة في مجال المعادن إفريقية وانجلو ساكسونية وآسيوية وكذا خبراء دوليين في مجال تنمية وتقييم الثروات الباطنية، أن المغرب أطلق برنامجا لاستغلال المعادن على نطاق واسع عبر استثمار مليار درهم حوالي 108 ملايين دولار خلال الفترة ما بين 2003 و 2007. ووفقا لما بثته وكالة الأنباء المغربية فإن المسؤول المغربي تباحث كذلك مع وزراء الطاقة والمعادن الأفارقة ورؤساء وفود والشركات المعدنية حول إصلاح القطاع المعدني في المغرب والفرص التي يمنحها هذا القطاع للمستثمرين الأجانب. تجدر الإشارة إلى أن المغرب المعروف بتصديره للفوسفات ومشتقاته يعتبر أول منتج في إفريقيا للزنك المركز والرصاص , ويمثل إنتاج الكوبالت المغربي نسبة 4 بالمائة من الإنتاج العالمي بالإضافة إلى إنتاجه للفضة والباريت. وبلغ الإنتاج المعدني المغربي حوالي 25 مليون طن سنة 2003 برقم معاملات يصل إلى 18.3 مليار درهم مغربي فيما بلغ حجم الصادرات السنوية 14 مليار درهم تمثل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .ويشغل القطاع المعدني 36 ألف شخص ويوفر ضرائب تتجاوز قيمتها 2ر10 مليار درهم. على صعيد آخر استقطب الجناح المغربي اهتمام الزوار الذين ترددوا عليه بكثرة من أجل التعرف على معطيات وإحصاءات حول البحث والتنقيب في القطاع المعدني والهيدروكاربورات. وينتظر أن ينظم المغرب الذي سلم خلال السنوات الأخيرة 60 رخصة للتنقيب على الغاز والبترول في نهاية شهر أبريل بمدينة مراكش مؤتمرا دوليا حول الهيدروكاربورات.ومن المقرر أن يبرز هذا اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة على المستويات التنظيمية والتقنية من أجل تسهيل عملية البحث عن البترول في مختلف المناطق المغربية.
