محادثات بين إثيوبيا وكينيا حول تشكيل قوة سلام في الصومال . زعيم "المحاكم" يدرس تسليم نفسه للأمم المتحدة

قالت الشرطة الكينية أمس انها تحاول التحقق من إشاعات تفيد أن الزعيم الإسلامي الصومالي المتشدد الشيخ حسن ضاهر عويس الفار منذ أطاحت القوات الاثيوبية حكم "المحاكم الإسلامية" في مقديشو قبل ثلاثة أسابيع، يدرس تسليم نفسه.
وقال مصدر في الشرطة أن عويس عرض تسليم نفسه إلى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على الحدود الكينية - الصومالية. لكن لم يمكن تأكيد ذلك.
وفي العاصمة الصومالية، رفعت الحكومة الحظر الذي فرضته الاثنين على أربع وسائل اعلامية هي قناة "الجزيرة" القطرية وثلاث اذاعات محلية.
وفيما يعول المجتمع الدولي على المؤسسات الانتقالية الصومالية لتطبيع الوضع في بلاد تشهد حرباً أهلية منذ عام 1991، سقطت هذه المؤسسات الثلثاء في خلافات داخلية في ضوء استعداد نواب صوماليين لطرح الثقة برئيس البرلمان شريف حسن شيخ آدن الذي بادر الى وساطات عدة مع الاسلاميين على رغم ارادة الحكومة.
وفي نيروبي، اجرى رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي محادثات مع الرئيس الكيني مواي كيباكي تناولت تشكيل ونشر"قوة لإرساء الاستقرار"في الصومال تطالب بها اديس ابابا والحكومة الصومالية. وأشاد زيناوي وكيباكي ب"الجهود التي تبذلها دول افريقية لتوفير وحدات"لهذه القوة، بحسب الرئاسة الكينية التي لم تسم هذه الدول.
وتتولى كينيا حالياً رئاسة السلطة الحكومية للتنمية ايغاد التي تضم سبع دول في شرق افريقيا والتي كلفها الاتحاد الافريقي تشكيل قوة تضم نحو ثمانية آلاف عنصر بهدف الانتشار في الصومال والمساعدة في ارساء الاستقرار فيها.
وبعثت كينيا بموفدين الى دول افريقية عدة قادرة على تقديم وحدات الى قوة"ايغاد".
وأرسل زيناوي بدوره بعثات الى دول عدة لشرح أسباب تدخله العسكري في الصومال والمطالبة بانتشار سريع للقوة الافريقية.
وقدمت أديس أبابا دعماً اساسياً للقوات الحكومية الصومالية في مواجهة ميليشيات"المحاكم الإسلامية"التي هزمت بين نهاية كانون الأول ديسمبر وبداية كانون الثاني يناير بعدما سيطرت طوال شهور عدة على القسم الأكبر من جنوب الصومال ووسطها.
ويستعد قسم من البرلمانيين الصوماليين لطرح الثقة برئيسهم، أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في البلاد والذي يتمتع بشبكة علاقات واسعة في العاصمة.
وقالت مصادر برلمانية إن البرلمان مقره في بيداوة، 250 كلم شمال غربي مقديشو قد يدرس هذا الطلب الأربعاء. وعلّق النائب مادوبي نوناو:"أعتقد أن نواباً كثيرين يؤيدون هذا الطلب ... سيتم اقرار النص".
وبحسب الشرعة الانتقالية التي تشكل مثابة دستور، تكفي موافقة غالبية بسيطة من النواب الحاضرين في الجلسة على طلب طرح الثقة لإقالة رئيس البرلمان، علماً ان البرلمان الانتقالي يضم 275 عضواً.
وقال أحد نواب رئيس البرلمان علمي بكر:"الطلب لم يتم التقدم به حتى الآن الى البرلمان، ولكن في حال اقراره فإن الرئيس سيخسر منصبه".
وآدن موجود حالياً في بروكسيل لإجراء مشاورات مع مجموعة الاتصال حول الصومال التي دعت الى حوار واسع في البلاد يشمل الاسلاميين"المعتدلين".