محافظ صلاح الدين يرفض مساعي عائلة صدام لنقل جثمانه خارج البلاد

رفض محافظ صلاح الدين نقل رفات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي نفذ حكم الاعدام فيه في 30 الشهر الماضي، من مسقط رأسه في بلدة العوجة الى خارج العراق بناء لمساعي عائلته، في حين أكد رئيس هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية العليا جعفر الموسوي أن المحكمة الجنائية الأولى ستنظر قريباً في قضية قمع انتفاضة الجنوب الشيعية في أعقاب تحرير الكويت عام 1991، بعدما انتهت من قضية الدجيل التي حكم فيها على الرئيس السابق صدام حسين واثنين من أعوانه بالاعدام شنقاً حتى الموت.
وقال محافظ صلاح الدين حمد حمود الشكطي ل"الحياة"إن نقل الجثة بات أمراً مستحيلاً، مضيفاً أن الحكومة المحلية في تكريت لن تسمح بذلك تحت أي ظرف وخصوصاً لأن عشيرة صدام وأقاربه وافقوا على بقاء الجثة في قاعة المناسبات في ناحية العوجة. وأوضح الشكطي أن صدام لم يوص بدفن جثثه في مسقط رأسه، كما رددت بعض الاشاعات في مدينة تكريت، إلا أن قدره والظروف العامة التي رافقت تنفيذ حكم الاعدام فيه، جعلت مسألة دفنه في مسقط رأسه أمراً لا مفر منه.
من جهة ثانية، أكد رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا جعفر الموسوي ل"الحياة"أن المحكمة الجنائية العليا ستحيل قضية انتفاضة الجنوب الشيعية ضد نظام صدام عام 1991 الى المحكمة ذاتها التي أصدرت أحكاماً في قضية الدجيل. وأوضح أن القضية ستحال خلال الاسابيع المقبلة الى المحكمة الجنائية الأولى برئاسة رؤوف عبدالرحمن رشيد التي نظرت في قضية الدجيل، على أن تحدد الجلسة الأولى بعد 45 يوماً من إحالة القضية إليها.
ونفى اشاعات ترددت أخيراً عن تنفيذ حكم الإعدام سراً في حق برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام ورئيس محكمة الثورة المنحلة عواد أحمد البندر. وقال إن مسألة التنفيذ باتت رهن السلطة التنفيذية، لكنه توقع اعدام المتهمين قريباً مستبعداً انتظار صدور حكم الاعدام في حق طه ياسين رمضان لتنفيذ احكام الإعدام في شكل جماعي. ورأى أن قضية رمضان ستخضع الى اجراءات مطولة لأن اصدار حكم الاعدام لن يكون قطعياً، ولرمضان وهيئة دفاعه حق الطعن في قرار الحكم واحالته مرة ثانية الى الهيئة التمييزية العليا قبل اكتسابه الدرجة القطعية.