القاهرة تطبق قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق وتنظيمها

تنفذ وزارة التجارة والصناعة المصرية الأسبوع الجاري حملة لتوعية المواطنين على الحقوق والضمانات التي يوفرها قانون حماية المستهلك لهم في تعاملهم مع مختلف السلع والخدمات.
وأعلن وزير التجارة والصناعة رشيد رشيد أن الحملة التي شارك في وضعها خبراء ومتخصصون "تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم التي يكفلها لهم قانون حماية المستهلك"، مشيراً إلى أن الجهاز"بدأ في ممارسة نشاطه ويحقق في أي شكوى". وأشار الى أن الجهاز"سيبدأ في تفعيل المواد التي وردت في القانون، خصوصاً تلك المتعلقة ببيانات الفاتورة القانونية، والتي أصبح من حق المستهلك أن يحصل عليها عند الشراء، وكذلك المواد المنظمة لعمليات البيع بالتقسيط". وأكد أن تنفيذ قانون حماية المستهلك"سيضبط السوق الداخلية وينظمها وسيواجه الممارسات غير المشروعة في السوق، بعدما بلغت الأمور مستوى خطراً".
وكشف رئيس الجهاز سعيد الألفي"البدء في حل عدد من الشكاوى التي تلقتها الوزارة، في شكل يعكس استعداد وتعاون جميع الأطراف من المنتجين والتجار وتعاونهم في حل المشاكل التي تواجه المستهلكين". وأشار إلى أن الجهاز"يعمل الآن على التأكد من التزام المنتج أو المستورد وضع البيانات في شكل ظاهر على المُنتَج، بحيث يسهل قراءتها تطبيقاً لما ورد في القانون واللائحة التنفيذية، بأن تكتب هذه البيانات بالعربية أو يجوز أن تكون بلغتين إحداهما العربية". وأوضح أن هذه البيانات"تشمل تاريخ الإنتاج والصلاحية ونوع المنتج وسعره"، معتبراً أن"الامتناع عن وضع هذه البيانات خداع للمستهلك".
وأكد الألفي أهمية التزام المورد"إعطاء المستهلك فاتورة تثبت التعاقد معه على المنتج من دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية مالية". ولفت الى أن وزير التجارة والصناعة شدد على ضرورة التأكد من التزام جميع الأطراف في السوق بما تضمنه قانون حماية المستهلك، مؤكداً على"الآثار الإيجابية لذلك والمتمثلة في تنشيط السوق، إضافة إلى التزام معايير الجودة".
وأعلن الألفي أن القانون"أعطى الحق للمستهلك في استبدال أي منتج أو سلعة يكتشف فيها عيوب على أن يلتزم المورد بذلك"، مشيراً إلى ضرورة"التزام التجار عدم رفع أي لافتات في محالهم مكتوب عليها عبارة"البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"تنفيذاً لنص القانون". ودعا جميع الأطراف إلى"الثقة في أن التزام قواعد وقانون حماية المستهلك سيجني ثماره جميع الأطراف في السوق، ويساهم في رفع كفاءة السوق وزيادة النمو الاقتصادي ومعدل التنافس والجودة".