معتقل غوانتانامو لا يزال مأزقاً لواشنطن بعد 5 سنوات على "11 أيلول" . اميركا : لا أدلة ضد غالبية المشبوهين بالإرهاب

كشف تقرير أن نحو 75 في المئة من الذين اعتقلوا في الولايات المتحدة للاشتباه بضلوعهم بالإرهاب خلال السنوات الخمس التي تلت هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001، لم يحاكموا بسبب عدم كفاية الأدلة ضدهم.
وجاء في تقرير أصدره معهد"ترانساكشنال ريكوردس اكسيس كليرنغهاوس"لجمع المعلومات التابع لجامعة"سيراكيوز"ان البيانات الحكومية التي جمعها، أثارت سؤالاً حول"قدرة إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش على إدارة مجمل استجابة الحكومة للإرهاب". وذكر التقرير انه منذ تلك الهجمات أحال مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي وغيره من الأجهزة الحكومية، 6472 شخصاً الى المدعين بتهم متعلقة بالإرهاب، لكن عدداً صغيراً من هؤلاء مثلوا أمام المحكمة.
وقال التقرير ان المدعين الفيديراليين قرروا في 64 في المئة من الحالات، ان التهم الموجهة الى المشتبه بهم لا تستحق مقاضاتهم، فيما رفض القضاة القضايا المرفوعة ضد تسعة في المئة منهم او ثبتت براءة المشتبه بهم.
ولم تتجاوز نسبة الذين أدينوا، ال 27 في المئة إلا أن أحكاماً قاسية صدرت على عدد قليل من هؤلاء مقارنة بالتهم الموجهة ضدهم، بحسب التقرير.
وصدر حكم بالسجن عشرين سنة او اكثر على 14 في المئة فقط من المشتبه بهم، فيما حكم على 67 في المئة بالسجن بين خمس سنوات وأقل من عشرين سنة.
وبين حوالى 1329 شخصاً صدرت في حقهم أحكام لم يحكم على 704 بالسجن مقابل 327 حكم عليهم بالسجن لفترات تراوح ما بين يوم واحد الى اقل من عام، بحسب التقرير.
وطرحت في حزيران يونيو الماضي، تساؤلات عما اذا كانت دوافع سياسية وراء الاعتقالات الأميركية في تهم الإرهاب. وجاءت تلك التساؤلات عندما اعتقل رجال وزارة العدل سبعة من سكان ميامي في ولاية فلوريدا بتهم التخطيط للقيام بأعمال إرهابية من بينها احتمال تفجير برج"سيرز تاور"في شيكاغو.
إلا أن رجال وزارة العدل اقروا ان المشتبه بهم لم يفعلوا شيئاً سوى الحديث عن الهجوم وانهم لم يكونوا يخططون عملياً لتنفيذه.
غوانتانامو
في غضون ذلك، ما زال معتقل غوانتانامو الأميركي الذي يضم المحتجزين في الحرب ضد الإرهاب يمثل تحدياً صعباً للولايات المتحدة بعد مرور خمس سنوات على هجمات 11 أيلول. وما زال هناك حوالى 450 معتقلاً في غوانتانامو، الأمر الذي وضع بوش في موقف حرج وهو الذي يحاول أن يرسم صورة لنفسه كونه أحد الرواد في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان في وقت يترك هؤلاء المعتقلين هناك منذ سنوات من دون توجيه تهم إليهم.
وصرح بوش مراراً بأنه يريد أن يغلق غوانتانامو لكنه لن يطلق سراح هؤلاء الذين ما زالوا يمثلون تهديداً أمنياً للولايات المتحدة وحلفائها، وهو موقف لا يرضي منظمات حقوق الإنسان فضلاً عن زعماء أجانب يضغطون على البيت الأبيض لحمله على إغلاق المعتقل.
ويحض الأمين العام للأمم المتحدة وزعماء أوروبيون آخرون بوش على إغلاق المعتقل الأميركي المقام في كوبا.
وصار معتقل غوانتانامو بؤرة لاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان منذ افتتاحه في كانون الثاني يناير عام 2002 وسط مشاهد المعتقلين المخزية والتي تنال من صدقية الولايات المتحدة في ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وفي إطار متصل، تسبب غوانتانامو في دخول بوش في معركة قانونية مع المحاكم الأميركية. وقضت المحكمة العليا الأميركية أخيراً بأن خطة بوش لمحاكمة 10 من المعتقلين أمام محاكم عسكرية، غير دستورية.
وترك هذا الحكم مصير المعتقلين معلقاً فيما يعمل بوش مع الكونغرس على إعادة صياغة القانون حتى يمكن أن تمضي المحاكمات قدماً.
من جهة أخرى، أطلقت الإدارة الأميركية سراح بضع مئات من المعتقلين وهي تحاول الآن أن تحدد ما يمكن أن تقوم به مع أولئك الذين لم توجه إليهم اتهامات جنائية لكنهم ما زالوا يصنفون"مقاتلين أعداء"ويواجهون احتجازاً مفتوحاً.
ونقل حوالى 120 من هؤلاء إلى قائمة الذين لم يعودوا يشكلون خطراً. ويتوقف الإفراج عنهم على نتيجة المفاوضات بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع البنتاغون من جهة، والبلاد المحتمل أن ينقل هؤلاء إليها من جهة أخرى.