مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لوقف نقل سجناء «غوانتانامو»

أقر مجلس النواب الأميركي اليوم (الخميس) مشروع قانون يمنع نقل المعتقلين من سجن «غوانتانامو» خلال وجود الرئيس باراك أوباما في سدة الحكم أو لحين توقعيه مشروع قانون جديد في شأن السياسة الدفاعية.
وأقر المشروع بموافقة 244 صوتاً ضد 174. وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير، إذ أيده جميع النواب «الجمهوريين» باستثناء أربعة، وعارضه كل النواب «الديموقراطيين» ما عدا 12 نائباً.
وكان البيت الأبيض تعهد استخدام حق النقض ضد التشريع. كما يواجه صعوبات في مجلس الشيوخ، إذ سيحتاج إلى دعم «الديموقراطيين» إضافة إلى «الجمهوريين» من أجل إقراره.
وتعهد أوباما غلق معتقل «غوانتانامو» المثير للجدل والموجود في القاعدة الأميركية في كوبا في أول حملة انتخابية له للوصول إلى البيت الأبيض في 2008، لكنه لم يف بهذا الوعد، إذ واجه معارضة في الكونغرس غالبيتها من «الجمهوريين» وكذلك من بعض «الديموقراطيين».
ويقول مدافعون عن إغلاق السجن إن كلفة تشغيله كبيرة للغاية ويتعارض مع القيم الأميركية باحتجاز السجناء وجميعهم مسلمون لسنوات من دون محاكمة ويمثل أداة دعائية للجماعات المتشددة.
ويقول «الجمهوريون» إن «غوانتانامو» أداة مهمة في الحرب ضد الإرهاب. ويرون أن نقل السجناء تهديد أمني، مشيرين إلى تقارير بأن بعضاً من المئات الذين أطلق سراحهم خلال تاريخ السجن الذي يعود إلى 15 عاماً عادوا إلى ساحات القتال.
وقالت الحكومة الأميركية أمس إن مسلحين اثنين آخرين أطلق سراحهما من غوانتانامو عادا إلى القتال. وأكدت واشنطن أن ما إجمالية تسعة معتقلين سابقين انضموا مجدداً إلى جماعات متشددة منذ تولي أوباما السلطة، وفقا لتقرير من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
وسرع أوباما أخيراً وتيرة الإفراج عن سجناء «غوانتانامو»، ما غذى المخاوف من مؤيدي السجن بأنه قد يستخدم صلاحياته التنفيذية لإغلاقه تماماً قبل أن يترك السلطة في كانون الثاني (يناير).
وفتحت الولايات المتحدة معتقل «غوانتانامو» في 2002 بعد أشهر من هجمات 11 أيلول (سبتمبر) التي نفذها تنظيم «القاعدة»، لاحتجاز من تصفهم بأنهم أجانب مشتبه بهم في قضايا الإرهاب. واحتجز غالبيتهم من دون اتهام أو محاكمة لأكثر من عشر سنوات ما أثار إدانة دولية. ويوجد حالياً حوالى 60 سجيناً في المعتقل.