هولندا لا تزال ترفض استقبال معتقلين من غوانتانامو

أعلن وزير خارجية هولندا أن بلاده لن تنظر في طلب أميركي لاستقبال معتقلين من سجن غوانتانامو ما لم تقم الولايات المتحدة "بخطوات مهمة" نحو إغلاق هذا المعتقل.
وكتب الوزير بيرت كوندرز في رسالة إلى مجلس الشيوخ الهولندي أن بلاده طالما اعتبرت سجن غوانتانامو الذي أقيم داخل قاعدة عسكرية أميركية بجنوب كوبا "مخالفا للقوانين الدولية" وطالبت "بإغلاقه بأسرع ما يمكن".
وتابع كوندرز في رسالة رد فيها على أسئلة من مجلس الشيوخ أن حكومته لا تعتزم الرد على طلب الإدارة الأميركية استقبال "معتقل أو اثنين" من غوانتانامو.
وأضاف كوندرز أنه "وعندما تقوم الولايات المتحدة بخطوات جديدة مهمة نحو إغلاق غوانتانامو"، عندها ستنظر الحكومة الهولندية" في هذا الطلب".
وكان أوباما الذي كرر تعهده مرات عدة خلال ولايتيه الرئاسيتين اعتبر خلال خطابه حول حالة الاتحاد في يناير 2015 أنه "من غير المنطقي صرف ثلاثة ملايين دولار على كل معتقل للإبقاء على سجن يندد به الجميع ويستخدمه الإرهابيون للتجنيد".
إلا أن أوباما اصطدم دائما بمعارضة الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ وغالبا ما أوجدوا عقبات إدارية لمنع نقل سجناء من المعتقل إلى الولايات المتحدة حتى لمحاكمتهم، مما أرغم الحكومة على البحث عن دول ثالثة لاستقبالهم.
وفي أواخر يونيو، تبنى مجلس الشيوخ صيغته لقانون الدفاع السنوي والتي تعزز القيود على إغلاق سجن غوانتانامو، مع إبقاء شرط ضمان عدم عودة السجناء إلى القتال بمجرد إطلاق سراحهم في الخارج.
وفي الوقت الحالي هناك 116 معتقلا في السجن الذي أسسته إدارة الرئيس السابق جورج بوش قبل 13 عاما لاحتجاز معتقلي "الحرب ضد الإرهاب" التي أطلقت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
والقسم الأكبر من المعقتلين يمنيون مما يشكل إحدى أهم العقبات أمام إغلاق السجن بسبب استحالة إعادتهم إلى بلادهم التي تشهد نزاعا مسلحا.
وشبه غالبية الموقوفين لم تتم محاكمتهم أو توجيه اتهام لهم. اثنان منهم أقرا بالذنب وأحيل سبعة أمام محكمة عسكرية من بينهم المتهمون الخمسة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وأعلنت السلطات إمكان الإفراج عن 52 معتقلا معظمهم بسبب غياب أو عدم كفاية الأدلة ضدهم، وتريد ترحيلهم إلى دولهم أو إلى دول ثالثة، وهو ما حصل بالنسبة إلى أربعة منهم منذ 2010.