الجمهوريون يجددون رفضهم إغلاق معتقل غوانتانامو

واشنطن - يو بي آي - جدد الحزب الجمهوري في أميركا رفضه إغلاق سجن غوانتانامو ونقل المعتقلين فيه إلى سجن في الولايات المتحدة وإخضاعهم لمحاكمات مدنية.
وقال أحد أبرز الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، جون بوهنر في مقابلة مع برنامج «حال الاتحاد» على قناة «سي أن أن» إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تريد من الكونغرس تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لتجهيز سجن في ولاية إلينوي لاستقبال سجناء غوانتانامو.
وأضاف: «أريد أن أرى من هم الأعضاء الذين سيصوتون على ذلك، لن أصوت عليه حتى لو وضعت مسدساً في رأسي».
وكان أوباما أعلن في بداية عهده تصميمه على إغلاق سجن غوانتانامو بحلول بداية هذا العام، غير أن هذه المهلة انقضت من دون إقفال السجن الذي لا يزال يضم حوالى 190 سجيناً بعد الجدل حول إيجاد مكان لنقل السجناء إليه، في وقت تعهد أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب بمعارضة منح الأموال لهذا المشروع.
ووصف بوهنر سجن غوانتانامو ب «المنشأة من الطراز العالمي» واعتبره المكان الأفضل لإجراء محاكمات عسكرية للمتهمين.
وكان قرار أوباما المتعلق بإخضاع المتهمين في هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 إلى محاكمات مدنية في مدينة نيويورك، أثار رد فعل غاضباً من الجمهوريين والمسؤولين في المدينة.
وقال بوهنر: «أظن أن غوانتانامو هو المكان الملائم لإبقاء أولئك السجناء، ويمكنهم إجراء المحاكمات هناك، ولا سبب يدعو إلى جلب أولئك المعتقلين إلى الولايات المتحدة».
وأضاف: «لا سبب يدعو إلى رفع مستوى الخطر في الأراضي الأميركية لأنهم في حال كانوا هنا قد يرغب أصدقاؤهم في الحضور».
وأشار إلى أنه لا يعتقد أن الكونغرس سيخصص المال لنقل السجناء من غوانتانامو إلى الولايات المتحدة. وكانت الإدارة الأميركية لمحت إلى احتمال إخضاع المتهم الرئيس في اعتداءات «11 أيلول» خالد شيخ محمد إلى محاكمة عسكرية بدل المحاكمة المدنية التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق.