هولندا ترفض استقبال معتقلين من غوانتانامو

أعلن وزير خارجية هولندا بيرت كوندرز أن بلاده لن تنظر في طلب أميركا لاستقبال معتقلين من سجن غوانتانامو ما لم تقم الولايات المتحدة «بخطوات مهمة» نحو إغلاق هذا المعتقل.
وكتب الوزير في رسالة إلى مجلس الشيوخ الهولندي أن بلاده لطالما اعتبرت سجن غوانتانامو الذي أقيم داخل قاعدة عسكرية أميركية في جنوب كوبا «مخالفاً للقوانين الدولية» وطالبت «بإغلاقه بأسرع ما يمكن»، وتابع أن حكومته لا تعتزم الرد على طلب الإدارة الأميركية «استقبال معتقل أو اثنين» من غوانتانامو. وأضاف كوندرز أنه «عندما تقوم الولايات المتحدة بخطوات جديدة مهمة نحو إغلاق غوانتانامو»، عندها ستنظر الحكومة الهولندية «في هذا الطلب».
واعتبر اوباما الذي كرر تعهده مرات عدة خلال ولايتيه الرئاسيتينفي كانون الثاني (يناير) الماضي أنه «من غير المنطقي صرف ثلاثة ملايين دولار على كل معتقل للإبقاء على سجن يندد به الجميع ويستخدمه الإرهابيون للتجنيد». إلا أنه اصطدم دائما بمعارضة الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، ما أوجد عقبات إدارية لمنع نقل سجناء من المعتقل الى الولايات المتحدة حتى لمحاكمتهم، وما أرغم الحكومة أيضاً على البحث عن دول ثالثة لاستقبالهم.
وتبنى مجلس الشيوخ في أواخر حزيران (يونيو) الماضي صيغته لقانون الدفاع السنوي والتي تعزز القيود على إغلاق سجن غوانتانامو، مع إبقاء شرط ضمان عدم عودة السجناء الى القتال بمجرد إطلاق سراحهم في الخارج.
وفي الوقت الحالي هناك 116 معتقلا في السجن الذي اسسته إدارة الرئيس السابق جورج بوش قبل 13 عاماً لاحتجاز معتقلي «الحرب ضد الإرهاب» التي أُطلقت بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
والقسم الأكبر من المعقتلين يمنيين ما يشكل احد أهم العقبات أمام إغلاق السجن بسبب استحالة إعادتهم الى بلادهم التي تشهد نزاعا مسلحاً.
ولم تتم محاكمة غالبية الموقوفين أو توجيه اتهام لهم، وكان اثنان منهم اقرا بالذنب واحيل سبعة أمام محكمة عسكرية، من بينهم المتهمون الخمسة في اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر).
وأعلنت السلطات إمكان الإفراج عن 52 معتقلاً معظمهم بسبب غياب أو عدم كفاية الأدلة ضدهم، وتريد ترحيلهم الى دولهم او إلى دول ثالثة وهو ما حصل بالنسبة الى أربعة منهم منذ العام 2010.