خمسة من معتقلي "طالبان" في "غوانتانمو" يوافقون على نقلهم إلى قطر وسط جدل أفغاني

كابول - ا ف ب - أعلنت كابول أن "خمسة من أعضاء حركة "طالبان" المعتقلين في "غوانتانامو" قد وافقوا على نقلهم إلى قطر"، في خطوة تلبي أحد المطالب الأساسية للحركة وتسهل فتح مفاوضات سلام معها.
من جهة اخرى، قال ناطق بإسم الرئيس الأفغاني "حميد كرزاي" أن "الحكومة أسقطت معارضتها لنقلهم على أمل تشجيع جهود المصالحة". واضاف أن "المعتقلين قالوا لوفد أفغاني زارهم انهم يرغبون في نقلهم الى دولة في الشرق الاوسط وبات الأمر يعود الآن الى واشنطن لتبت في هذه المسألة، وأن مسؤوليتنا هي التأكد من انهم لن ينقلوا كرهائن، وحكومة كابول اسقطت اعتراضاتها سعيا الى السلام، وأن المعتقلين الخمسة سيجمعون بعائلاتهم فور وصولهم الى قطر".
لكن متحدثاً بإسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) قال أن "الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قراراً بشان نقل المعتقلين الخمسة من المعتقل الواقع في كوبا". وتابع أن "أي قرار لنقل معتقل من غوانتانامو سيتخذ وفقا للقانون الاميركي وبالتشاور مع الكونغرس، ولا أستطيع التحدث عن المحادثات الجارية أو عن السجناء، إلا أن نيتنا إغلاق معتقل غوانتانامو حازمة".
وكانت طالبان اشترطت إرسال هؤلاء المعتقلين إلى قطر لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع الإعلان عن خطط لفتح مكتب سياسي في هذه الدولة الخليجية.
واعترضت كابول في البداية بشدة على الاقتراح. وقالت الحكومة الافغانية انها "تأمل في نقل معتقلي غوانتانامو من القاعدة الاميركية الى افغانستان مباشرة".
وتخشى حكومة كرزاي تهميشها في المفاوضات من أجل السلام بين طالبان والولايات المتحدة بينما رأى الناطق بإسم الحكومة الأفغانية أنها تريد "عملية انتقالية بقيادة افغانية، وأنه لا يمكن إرسالهم الى قطر مباشرة لان ذلك سيشكل مخالفة لسيادتنا وللقوانين الأفغانية وللدستور". وأوضح أن "الحكومة الافغانية على علم بحوالى عشرين مواطناً افغانياً معتقلين في غوانتانامو بعضهم مسؤولون سابقون ووزراء ونواب وزراء".
يذكر أن الولايات المتحدة قادت غزو افغانستان بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 في نيويورك وواشنطن وطردت حكومة طالبان من السلطة. وما زال 130 الف جندي اجنبي بقيادة الاميركيين ينتشرون في هذا البلد.
وفتح معتقل غوانتانامو في بداية هذه الحرب، واليوم، لا يزال هناك 170 رجلا معتقلين في غوانتانامو من اصل 779 مروا عليه واحتجزوا من دون اتهام او محاكمة.