فيما بدت حركتا "فتح" و "حماس" متفقتين أمس على احتمال اعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية قريباً تحل محل الحكومة الحالية المقتصرة على"حماس"، اظهر الاضراب المفتوح الذي بدأه عشرات الآلاف امس وشل معظم المدارس والمؤسسات الحكومية في الاراضي الفلسطينية احتجاجاً على عدم تلقي الموظفين رواتبهم منذ ستة شهور استمرار الصراع على السلطة بين الحركتين. راجع ص7 وقال نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، بعيد مغادرة الرئيس محمود عباس غزة امس الى رام الله، إن من المتوقع ان تشكل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية"خلال عشرة أيام". واوضح"ان اللقاءات الاربعة بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية التي كان آخرها اليوم السبت امس كانت ايجابية ومثمرة ونتوقع ان يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال عشرة ايام". وبدوره، تحدث الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد للصحافيين عن"استمرار المشاورات الجدية والحثيثة"، متوقعاً"الاعلان في اقرب وقت ممكن عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية". غير ان رئيس كتلة"حماس"البرلمانية في غزة الدكتور خليل الحية، قال إن المشاورات في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية"ما زالت في بدايتها". ورغم تصريحات الناطقين باسم عباس وهنية عن قرب التوصل الى اتفاق على حكومة وحدة، إلا أن الاضراب المفتوح الذي بدأه موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، خصوصاً معلمي المدارس، أبرز مجدداً الصراع الدائر على السلطة بين حركتي"فتح"و"حماس". فقد اراد انصار"فتح"للاضراب ان ينجح ويشمل اكبر عدد ممكن من الموظفين والمؤسسات تمهيداً لاسقاط الحكومة"الحماسية"، فيما وظفت"حماس"كل إمكاناتها لافشال الاضراب، ووصفت حكومتها الاضراب بأنه"غير قانوني"ولن يؤدي الى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، ولوحت باللجوء الى التطوع لسد النقص الحاصل في المؤسسات، خصوصا التعليمية والصحية منها. ويعتقد مراقبون ان"فتح"تأمل في ان يؤدي الاضراب الذي دعت اليه الاتحادات المهنية المؤيدة لها الى تغيير سياسي، خصوصاً مع ازدياد التذمر في اوساط الموظفين في دوائر السلطة من عدم تلقيهم رواتبهم منذ ستة شهور بسبب الحصار المالي والسياسي الدولي المفروض على الفلسطينيين منذ تولي"حماس"الحكم في اعقاب فوزها بالغالبية في الانتخابات التشريعية مطلع السنة.
