أزمة الفلسطينيين ... من يحلها ؟

يشير الاضراب الذي اعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في فلسطين انها ستطبقه اعتباراً من بداية الشهر المقبل الى مدى تدهور الوضع الاجتماعي للفلسطينيين، خصوصاً بسبب عدم تسلم موظفي السلطة رواتبهم منذ تسلم حكومة"حماس"مهماتها في 30 آذار مارس الماضي. وكان واضحاً منذ فوز"حماس"في الانتخابات العامة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي ان اسرائيل ستجعل حصارها للسلطة الفلسطينية مالياً واقتصادياً وسياسياً اشد من ذي قبل، وهذا ما حصل فعلاً.
وقد ادركت حكومة"حماس"انها لن تستطيع تصريف امور الحكم وتلبية احتياجات الفلسطينيين، خصوصاً دفع رواتب الموظفين، في ظل الحصار الاسرائيلي والدولي الخانق واشتراط الرباعية الدولية واسرائيل عدم التعامل معها او السماح بوصول المساعدات الى حكومتها الا اذا لبت الشروط الثلاثة المعروفة، اي الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقات السابقة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. ومن هنا فقد دعت منذ البداية حركة"فتح"والفصائل الاخرى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن"فتح"قررت انها لا تستطيع الدخول في ائتلاف مع"حماس"بسبب الفارق الكبير بين برنامجيهما السياسيين.
كان برنامج"فتح"هو برنامج رئيس السلطة محمود عباس، وهو يدعو الى المفاوضات وسيلة وحيدة لإنهاء الصراع مع اسرائيل وتحقيق هدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ضمن حدود الرابع من حزيران يونيو 1967، اي حدود الهدنة للعام 1949 التي اشار اليها الرئيس الاميركي جورج بوش غير مرة على رغم انه ناقض ذلك باعطائه اسرائيل ضوءاً اخضر بضم الكتل الاستيطانية الكبرى الثلاث في الضفة الغربية، الامر الذي يمزق الوحدة الجغرافية للضفة.
اما"حماس"فقد رأت الجمع بين التفاوض والكفاح المسلح رافضة الاعتراف باسرائيل ما لم تعترف الدولة العبرية اولاً بحقوق الشعب الفلسطيني خصوصاً حقه في العودة. وعموماً، لم تعط"حماس"اجابات ازاء الشروط الدولية يمكن للمشترطين اعتبارها مرضية. وقد عملت اسرائيل، قبل خطف الجندي الاسرائيلي شاليت ولكن خصوصاً بعد خطفه، على اعتقال وزراء"حماس"ونوابها ورؤساء البلديات المنتمين اليها او القريبين منها اضافة الى استهداف نشطائها بالقتل والاغتيال.
في غضون ذلك، لا يوجد ما يبشر بإمكان تحقيق تقدم في حل الازمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. اذ بينما تواصل اسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على قطاع غزة يومياً وتستمر في حملات الاعتقال والاغتيالات الميدانية في الضفة الغربية ما زالت حركتا"حماس"و"فتح"عاجزتين عن تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس وثيقة التفاهم الوطني التي عرفت باسم وثيقة الاسرى.
ان هذا وضع خطير للغاية بالنسبة الى الفلسطينيين وأسوأ ما فيه، عدا ما يعانيه الناس بسبب توقف مداخيلهم وبطش قوات الاحتلال بهم وانفلات الوضع الامني في قطاع غزة، هو عدم قدرة الفلسطينيين على وضع اسرائيل في موقف يضطرها الى التفاوض معهم من اجل اقامة دولتهم في اقرب موعد ممكن.
ان"حماس"الفائزة في الانتخابات لا يمكن لومها على ذلك الفوز او اتهامها بعرقلة اي امكانية للتفاوض مع اسرائيل. فقد رفضت اسرائيل التفاوض مع رئيس السلطة عباس واعتبرت سلفه الراحل ياسر عرفات غير ذي صلة، ودرجت منذ ذلك على التصرف في حقوق الفلسطينيين ومصير اراضيهم احادياً كما يحلو لها من دون رادع.
ولا يكمن حل الازمة الفلسطينية الداخلية في ان تحل السلطة الفلسطينية نفسها لتعود اسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولة الاولى والاخيرة عن شؤون الفلسطينيين ولا في استقالة حكومة"حماس"او تنحي رئيس السلطة المنتخب هو الآخر شعبياً.
ولا يمكن العثور على الحل الا بالعثور على سبب الازمة الحقيقي الاصلي الكامن وراء شقاء الفلسطينيين وعذاباتهم، الا وهو الاحتلال الاسرائيلي البغيض الذي ينبغي ان ينهض المجتمع الدولي بمهمة انهائه. ومن المؤكد ان الصراع على السلطة بين"فتح"و"حماس"لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.